سياست‌هاي جديد اقتصادي دولت تا لغو تحريم‌ها ابلاغ شد
ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت سياست‌هاي اقتصادي دولت براي مواجهه با چالشهاي اقتصادي تا پيش از رفع تحريم‌ها را منتشر كرد. به گزارش مهر، در گزارش ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت آمده است: اكنون و در مقطع زماني بين انجام توافق هسته‌‌اي و رفع تحريم‌ها، اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌اي قرار گرفته است. با بروز آثار كاهش شديد قيمت نفت بر اقتصاد از يكسو و حاكم شدن فضاي انتظارات بر فعاليتهاي اقتصادي تا زمان رفع تحريم‌ها از سوي ديگر، نگراني‌‌هايي در خصوص افت سطح فعاليتهاي اقتصادي در كشور ايجاد شده كه انجام اقدامات پيشگيرانه‌اي را از سوي دولت ضروري ساخته است. در پي ارايه بسته سياست‌هاي دولت براي تسريع در رونق اقتصادي از سوي رييس‌جمهوري، روز شنبه نشستي براي تبيين اين سياست‌ها با حضور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي برگزار شد. پس از برگزاري نشست مذكور، ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت اقدام به انتشار سياست‌هاي اقتصادي دولت براي مواجهه با چالشهاي اقتصادي تا پيش از رفع تحريم‌ها كرد. تحليل داده‌هاي درآمد و هزينه خانوار نشان مي‌دهد كه قدرت خريد خانوارهاي ايراني از سال ۱۳۸۶ روند نزولي به خود گرفته است. ركود سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نيز كه به افت بيش از ۱۵ درصدي درآمد ملي منجر شد اين روند را تشديد كرد. اين اتفاقات، تقاضاي بخش خصوصي را در اقتصاد
به طور قابل توجهي كاهش داده است.