گروه اقتصادي| در سال 1390 هر چند كشور 119 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت اما در همان سال قدرت خريد كارگران 11 درصد كمتر شد. به همين خاطر امروز ما براي نخستين‌بار در تاريخ كشور خود با مفهوم بحران اقتصادي، آن طور كه مدنظر كارل ماركس بود روبه‌رو شده‌ايم. اينها گفته‌هاي سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي، در دومين نشست از سلسله نشست‌هاي اتاق تهران براي پيدا كردن راهكارهاي عبور اقتصاد كشور از بحران است. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران براي بار دوم در روز گذشته ميزبان اقتصادداناني بود كه به واكاوي علل بحران كنوني و راهكارهاي خروج از آن مي‌پرداختند؛ جلسه‌اي كه با حضور نسبتا چشمگير اعضاي اتاق تهران برگزار شد.
اوضاع اقتصادي‌مان خوب نيست
مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران، در ابتداي جلسه با تشريح وضعيت فعلي اقتصادي ايران گفت: اوضاع اقتصادي ما خوب نيست و به همين خاطر بعد از رشد مثبت اقتصادي سال گذشته، پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي شش ماهه نخست سال جاري منفي باشد و تا پايان سال هم اين نرخ بين 5/0 تا 5/0- خواهد بود. هر چند كه علل چنين مشكلاتي موضوع بحث فعلي نيست اما ريخت و پاش‌هاي دولت گذشته با كاهش قيمت نفت دست به دست هم داد تا با وضعيت كنوني رو به رو شويم. تحريم‌ها هم مزيد بر علت شد تا درآمدهاي نفتي ايران نسبت به سال 1390 تا يك‌چهارم كاهش داشته باشد. وي تصريح كرد: اين موارد دست به دست يكديگر داد تا درنهايت امروز تمام بنگاه‌هاي كشور ما در ركود قرار بگيرند و با توجه به عمق اين ركود بعيد به نظر مي‌رسد كه تا پايان امسال نتيجه توافقات هسته‌اي را بتوانيم در اقتصاد ببينيم.
خوانساري ضمن تقدير از تلاش‌هاي دولت در رابطه با كاهش نرخ تورم، هشدار داد كه اگر دولت دست به يك جراحي واقعي اقتصاد نزند، مشكلات با بسته و دستور حل نشود.
داشتن منابع براي رشد اقتصادي كافي نيست
محمد ستاري‌فر، عضو هيات علمي دانشگاه و رييس سابق سازمان تامين اجتماعي، سخنران اول اين مراسم بود. وي ضمن اشاره به اينكه ركود در سي سال گذشته اقتصاد ايران همواره وجود داشته، افزود: ركود در كشور ما از اين نظر وجود داشته كه هيچگاه آن طور كه بايد و شايد نتوانستيم از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور اضافه كنيم اما هر گاه شرايط حادتر شده، در ايران مي‌گويند ركود به وجود آمده است.
معاون اسبق رييس‌جمهوري در زمان دولت اصلاحات، با اشاره به ضرورت توسعه اقتصادي براي هر كشور گفت: توسعه هر كشور يا حتي بنگاه چند وجهي است. زيرا اين امر نيازمند جامع‌نگر بودن است. مشكل ما در همين رابطه نداشتن توان و هنر تلفيق تفكرات مختلف براي مساله‌يابي و اتخاذ تصميمات است. در همين رابطه در ابتداي دهه گذشته تلاش‌هايي صورت گرفت كه چرا ايران نتوانست آن طور كه شايسته است به توسعه دست پيدا كند و در همين رابطه تمام اسنادي كه امكان داشت، جمع‌آوري شد و نتايج آن به دست رهبري هم رسيد. جمع‌بندي اين پژوهش‌ها در نهايت ضرورت توسعه در ايران اصلاح نظام حكمراني است. امر توسعه زماني موفق بوده كه جايگاه دولت و بازار مشخص شود. وي با اشاره به اصلاحات قيمتي كه بعد از جنگ در ايران انجام شد، اين اصلاحات را زياد اما بي‌نتيجه دانست. رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: در حالي كه رشد اقتصادي سال گذشته كشور، سه درصد بود، امسال هر چند وضعيت از جهاتي بهتر شده، اين نرخ روند منفي به خود گرفته است. بسياري دليل چنين امري را كمبود منابع مي‌دانند، اما اين نگرش درست نيست، چرا كه منابع شرط كافي رشد اقتصادي نيست و قبل از آن وجود نظم و انضباط به ويژه در حوزه دولت مي‌تواند تعيين‌كننده باشد. به همين خاطر هم هست كه در گذشته هر چند منابع بسياري به دست آورديم اما توسعه نداشتيم. البته اين بحث‌ها جديد نيست و قبلا به گوش نظام حكمروايي ما رسيده، قانون شده ولي هيچگاه اجرايي نشده است. مي‌توان ادعا كرد كه برنامه‌هاي توسعه‌اي ما نسبت به نظام حكمروايي ما چند سر و گردن بالاتر هم بود اما باز هم از اين برنامه‌ها، توسعه حاصل نشد.
سند 20 ساله با 85 ميليارد دلار بايد محقق مي‌شد
ستاري‌فر گفت: در جمع‌آوري سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه مباحث بسياري درگرفت و قرار بود اين برنامه با 85 ميليارد دلار محقق شود. اين برنامه نزد رهبر هم برده شد و ايشان هم آن را امضا كردند. در اين برنامه و چشم‌انداز، قرار بود كه مديريت سياسي و اقتصادي كشور تا سال 1404 از يكديگر جدا شوند و در تعامل باشد.
اين استاد دانشگاه افزود: در كشور ما كمتر به مشكلات ريشه‌اي پرداخته مي‌شود و همواره اصلاحاتي هم اگر مدنظر بوده، اصلاح محصول نهايي بوده است. در حالي كه امروز ديگر مشخص است كه اگر رشد و توسعه پايدار مي‌خواهيم بايد فضاي قانوني و نهادي و همچنين فضاي اجرا و حكمراني را بهبود ببخشيم و به نظر من اين مساله امروز رسالت اتاق بازرگاني است.
معاون رييس‌جمهور دولت اصلاحات تصريح كرد: در جهان جايي وجود ندارد كه جابه‌جايي قدرت و بازار به شكل موثر انجام نشود و توسعه پيدا كند. متاسفانه ما هنوز در دوره گذار از رعايا به ملت هستيم. بايد قدرت را محدود كرد.
بدون سرمايه‌گذاري در رقابت اقتصادي دوام نمي‌آوريم
محمد هاشم پسران در ابتداي سخنان خود با اشاره به شرايط حساس فعلي اقتصاد ايران عنوان كرد كه با توجه به اينكه تحريم‌ها طي دو تا سه ماه آينده برداشته مي‌شود، انتظارات زيادي هم در داخل و هم درخارج از كشور از دولتمردان شكل گرفته است.
اقتصاددان شهير ايراني تاكيد كرد كه اقتصاد ايران متاثر از عوامل عمده‌اي است كه به سادگي نمي‌توان براي آن راهكار ارايه داد. او افزود: «البته حرف من به اين معنا نيست كه راه‌حل وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب مي‌دهند.» پسران، قيمت نفت را يكي از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ايران خواند و گفت: «همه مي‌دانيم كه اهميت نفت در اقتصاد ايران بسيار بالاست و نوسانات قيمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشيمي و فرآورده‌ها نيز همواره نقش مهمي روي عملكرد اقتصاد ايران داشته است.»به گفته پسران، عامل مهم ديگري كه در وضعيت فعلي اقتصاد ايران نقش مهمي ايفا كرده و مي‌كند تحريم‌هاي اقتصادي است كه باعث كاهش كارايي اقتصاد ايران شده است. او گفت: «با برداشته شدن تحريم ضرورت تعديل و اصلاح اقتصاد ايران بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد.»
او افزود: «مساله سوم عدم سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران است كه خود به دليل تحريم و اتخاذ سياست‌هاي پوپوليستي در گذشته بوده است. تداوم سياست‌هاي پوپوليستي منابع اقتصادي را به جاي سرمايه‌گذاري به سمت مصرف سوق داده است. » او با اشاره به كاهش رشد توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي گذشته و ثبت ارقام منفي رشد اقتصادي گفت: «كاهش سرمايه‌گذاري طي اين دوره ارقام قابل توجهي است و بين 12 تا 15 درصد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي با كاهش سرمايه‌گذاري مواجه بوده‌ايم. در حالي كه در همين دوره مصرف در نهايتا حدود 5/1 درصد كاهش يافته است. يعني اثر تحريم روي مصرف نبوده بلكه روي سرمايه‌گذاري و توليد بوده است.»استاد اقتصاد كاليفرنياي جنوبي افزود: «اين روند باعث شده است كه اگر ما امروز نتوانيم سرمايه‌گذاري قابل توجهي انجام دهيم، ظرفيت توليدي نخواهيم داشت كه بتوانيم در دوران پساتحريم از منافع تجارت با ديگر كشورها برخوردار شويم و نخواهيم توانست صادرات غيرنفتي را توسعه دهيم. » او همچنين به رقابت بسيار سخت در حوزه صادرات بين مناطق و كشورهاي مختلف اشاره كرد و توضيح داد: «اگر نتوانيم اقتصاد را كارا كنيم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ايران بازگردانيم نمي‌توانيم در اين رقابت دوام بياوريم.»
محمدهاشم پسران همچنين به اتفاقات مثبتي اشاره كرد كه در اخيرا در اقتصاد ايران روي داده است. به گفته پسران كاهش نرخ تورم كه زمان روي كار آمدن دولت آقاي روحاني حدود 45 درصد بوده و در حال حاضر به حدود 13 درصد رسيده رويداد بسيار مثبتي است. او عنوان كرد كه كاهش تورم سريع رخ داد و دولت چنين سرعتي را پيش‌بيني نكرده بود، به همين دليل نرخ بهره در بانك‌ها بيش از نرخ تورم قرار گرفته است. او افزود: «اگر بهره مساوي يا كمتر از نرخ تورم باشد، در سرمايه‌گذاري اثري ندارد اما در شرايط كنوني كه نرخ بهره‌ها بيش از نرخ تورم است، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ضربه مي‌بيند.»
اين اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار چهار تا پنج ميليون دلار اوراق قرضه دولتي گفت: «اگر دولت در نظر داشته باشد، نرخ بهره اين اوراق را نيز براي تشويق مردم به خريداري بالا ببرد، ممكن است بانك‌هاي خصوصي نيز نرخ بهره خود را در سطوح بالايي نگاه دارند كه اجازه نمي‌دهد منابع مالي بانك‌ها به سمت اوراق قرضه سرازير شود. در نتيجه اختلاف ميان نرخ اسمي بهره در بازار با نرخ تورم، منجر به افزايش نرخ بهره واقعي خواهد شد. افزايش نرخ بهره واقعي به كاهش سرمايه‌گذاري منتج مي‌شود. از اين رو بسيار حايز اهميت است كه سياست‌هاي پولي و مالي كه قرار است به اجرا درآيد نرخ بهره واقعي را افزايش ندهد. در واقع، با افزايش نرخ تورم نرخ بهره اسمي نيز بايد كاهش يابد و اگر اين اتفاق رخ ندهد، لطمه بزرگي به اقتصاد ايران وارد مي‌شود.»
قيمت نفت غيرقابل پيش‌بيني است
او همچنين با بيان اينكه قيمت نفت تقريبا غيرقابل پيش‌بيني است عنوان كرد كه احتمالا قيمت نفت در آينده كوتاه‌مدت در سطح 45 تا 50 دلار باقي بماند، بنابراين نمي‌توان اين گزاره را مطرح كرد كه درآمد نفتي ايران به درآمد پيش از اعمال تحريم‌ها بازمي‌گردد. پسران گفت: «حتي اگر ميزان صادرات ايران افزايش يابد، درآمد نفتي به ميزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ايران بايد خود را با درآمد نفتي پايين‌تر تطبيق دهند. صرفا بايد اميدوار بود كه ميزان سرمايه‌گذاري‌ها به ويژه در زمينه صادرات غيرنفتي و از سوي بخش خصوصي افزايش يابد.»پسران، سرمايه‌گذاري در زمينه گردشگري را بسيار موثر دانست و گفت: «ايران داراي منابع عمده‌اي است كه مي‌تواند صادرات غيرنفتي را پوشش دهد. در نهايت بايد صنايع داخلي كشور گسترش پيدا كند و اصلاحاتي صورت گيرد كه منابع مالي تامين شود تا صادرات غيرنفتي از سوي بخش خصوصي افزايش پيدا كند.»پروفسور پسران در ادامه گفت: «تهديد ديگري كه اقتصاد ايران با آن مواجه است اين است كه منابع مالي عظيمي كه ايران در خارج از كشور دارد و ممكن است رقم آن تا 50 ميليارد دلار نيز برسد، اگر به تدريج وارد اقتصاد كشور شود، تزريق آن اصلاحات اقتصادي را به تاخير اندازد. » وي با بيان اينكه اين اتفاق ممكن است مشكلاتي را براي اقتصاد ايران به بار آورد، افزود: «اصلاحات اقتصادي بايد در صدر سياست‌هاي دولت ايران قرار بگيرد.»
وي سپس ادامه داد: «اينگونه نبايد تصور كرد و باور داشت كه اگر تحريم‌ها برداشته شود، اقتصاد ايران خود را با نظام اقتصادي جهان تطبيق خواهد كرد، در حالي كه بايد تلاش‌هاي بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد.» نامزد جايزه نوبل اقتصاد در سال 2014 گفت: «با اين بهانه كه گشايش‌هايي قرار است در زمينه برداشته شدن تحريم‌ها و درآمدهاي ارزي صورت بگيرد، نبايد اصلاحات اساسي اقتصادي در ايران را به تعويق انداخت.»پروفسور هاشم پسران يكي از مواردي را كه به اعتقاد وي بايد در اولويت اصلاح قرار بگيرد، حامل‌هاي انرژي دانست و گفت: «امروز و در حالي كه بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني در پايين‌ترين ميزان خود طي سال‌هاي اخير قرار گرفته، بهترين زمان براي اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي و به خصوص بنزين است.»او خوشبيني و باور خود را نسبت به ارتقا و بهبود اقتصاد ايران ابراز كرد و افزود: «من فكر مي‌كنم به احتمال زياد اقتصاد ايران در سال آينده گسترش پيدا خواهد كرد در حالي كه سرمايه‌گذاران خارجي نيز خود را آماده ورود به بازار ايران مي‌كنند و منتظر هستند كه تحريم‌هاي ايران برداشته شود. بنابراين به طور قطع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران شكل خواهد گرفت. به خصوص اگر نرخ بهره واقعي كاهش پيدا كند و منابع براي سرمايه‌گذاري در ايران افزايش يابد.»پروفسور هاشم پسران افزود: «اما گرفتاري اصلي اين است كه اگر اصلاحات اقتصادي در ايران هر چه سريع‌تر صورت نگيرد، گسترش و رشد اقتصاد ايران كوتاه‌مدت خواهد بود در حالي كه به اعتقاد من ايران براي 10 سال آينده بايد رشد اقتصادي در حدود شش تا هشت درصد داشته باشد.»وي به جمعيت جوان ايران و نيروي كار آماده در كشور اشاره كرد و گفت: «ايران از نظر جمعيتي كشوري جوان است و نسبت جمعيت پير به جمعيت كاركن در اين كشور بسيار پايين و در حدود 41 درصد است، در صورتي كه اين شاخص در كشوري مانند پاكستان 61 درصد است.»پروفسور پسران بر توجه و تمركز بر اقتصاد سياسي ايران و تطبيق آن با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور تاكيد كرد و افزود: «جمعيت جواني كه ايران دارد اگر به درستي به كار گرفته شود و در عين حال سرمايه‌گذاري و تكنولوژي به خدمت گرفته شود و بخش خصوصي را گسترش داد، در آن صورت اقتصاد ايران مي‌تواند شكوفا شود.»
دولت چاره‌اي جز خصوصي‌سازي ندارد
سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي، با اشاره به سياست‌هاي اقتصادي دولت گفت: سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال‌هاي گذشته به هيچ‌وجه انقباضي نيست و به همين خاطر رشد نقدينگي 23 درصد در سال است. در همين حال بسياري كارشناسان فكر مي‌كنند كه ما سياست‌هاي انقباضي داشتيم. اين فهم نادرست مسائل به آن جايي منجر مي‌شود كه با نامه چهار وزير برخورد مي‌كنيم كه به جاي حلاجي مشكلات، از كمر شكن مشكلات وارد مي‌شوند و از طريق تحليل بازار سرمايه مي‌خوا هند مشكلات اقتصاد ما را رفع كنند. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به امري كه نشان مي‌دهد در 10 سال گذشته، مصرف متوسط مواد غذايي در مناطق شهري ايران 26 درصد كاهش داشته است، تصريح كرد: اينها دغدغه‌هاي واقعي است چرا كه امروز يك ايراني در هر 11روز تنها يك ليتر شير مصرف مي‌كند. تمام اين كاهش مصرف مواد غذايي در شرايطي رخ مي‌دهد كه در 10 سال گذشته ما 1200 ميليارد دلار درآمد داشتيم اما به جاي توسعه با فروپاشي قدرت خريد خانوار رو به رو شديم. به همين خاطر نقطه اصلي بحران اقتصادي كشور، فروپاشي تقاضا است. در سال 1390 هر چند كشور 119 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت اما در همان سال قدرت خريد كارگران 11 درصد هم كمتر شد. به همين خاطر به نظر من امروز ما براي نخستين‌بار در تاريخ كشور خود با مفهوم بحران اقتصادي، آن طور كه مدنظر كارل ماركس بود رو به رو شديم. ركود و تورم امروز در كشور ما با هم وجود دارند و براي رفع بحران بايد مسيري را كه طي كرديم، برگرديم و يك شبه چيزي حل نخواهد شد.
وي افزود: مشكلات اقتصادي كشور ما به جايي رسيده است كه دولت چاره‌اي ندارد جز اينكه به سوي بخش خصوصي دست دراز كند. به همين خاطر وضعيت فعلي با تمام مشكلاتش، مي‌تواند تبديل به يك فرصت براي بخش خصوصي شود. زيرا با توجه به مشكلات كنوني، دولت ديگر نمي‌تواند تنها به گرفتن ژست خصوصي اكتفا كند. مشكلات اقتصادي ما نتيجه اشتباهات يك شبه نيست و براي رفع آن بايد همان ميزان زمان اختصاص دهيم تا از راهي كه آمديم، بازگرديم. علاوه بر اين جامعه ايران در وضعيت شكننده‌اي قرار دارد و كافي است يك ضربه دريافت كند تا فرو بپاشد. ليلاز گفت: بهترين راه ،حل كردن مشكلات ركودي كشور، دادن سكان اقتصاد به دست مردم و بخش خصوصي است و درواقع نقطه اميد اقتصاد ما هم بخش خصوصي است. به همين خاطر تنها راه نجات كشور ما آزادسازي اقتصادي است كه به شكل همگن و پلكاني انجام شود. هر چند در اين ميان بايد به فكر يك نظام تامين اجتماعي كارآمد براي فرودستان هم بود. درواقع چنين كاري براي كشور ايران ديگر يك گزينه نيست بلكه اجبار است و اين يگانه راه‌حل اقتصاد ايران است.
برش 1
هاشم پسران: كاهش سرمايه‌گذاري در طول دوره تحريم رقم قابل توجهي بوده و بين 12 تا 15 درصد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي با كاهش سرمايه‌گذاري مواجه بوده‌ايم
برش 2
ستاري‌فر: بسياري دليل چنين امري را كمبود منابع مي‌دانند، اما اين نگرش درست نيست، چرا كه منابع شرط كافي رشد اقتصادي نيست و قبل از آن وجود نظم و انضباط به ويژه در حوزه دولت مي‌تواند تعيين‌كننده باشد
برش 3
ليلاز: كاهش مصرف مواد غذايي در شرايطي رخ مي‌دهد كه در 10 سال گذشته ما 1200 ميليارد دلار درآمد داشتيم اما به جاي توسعه با فروپاشي قدرت خريد خانوار رو به رو شديم