فعاليت اقتصادي در ايران و ساير گزينه‌ها
ايمان ربيعي ٭ / آمارها نشان مي‌دهد ايران موقعيت مناسبي در شاخص كسب و كار در ميان كشورهاي جهان ندارد. فرقي ندارد چه كسي گزارش را تهيه كند. چه منابع داخلي و چه منابع خارجي وقتي درباره شاخص‌هاي كسب و كار در ايران گزارش تهيه مي‌كنند، رتبه چندان خوشايند نيست. گذشته از سختي‌هايي كه راه‌اندازي يك كسب‌وكار در ايران دارد، تداوم فعاليت، خود در وادي پيچيده‌اي گرفتار مي‌آيد كه شرحش شايد در يك ستون چند صد كلمه‌اي نگنجد و طومارها بايد بر آن نوشت. حقيقت اين است هفت‌خواني بر سر راه آنها كه مشغول فعاليت هستند گسترده شده است و عبور از آن شايد در سال‌هاي اول و دوم و سوم فعاليت، امكان‌پذير باشد اما تداوم اين روند بدون ترديد هر فعال اقتصادي را با يك علامت سوال بزرگ مواجه مي‌كند؛ آيا تداوم فعاليت اقتصادي در مقابل «ساير گزينه‌ها» عاقلانه است. شايد اگر «ساير گزينه‌ها» مورد تحليل قرار گيرد، آن وقت برخي سياستگذاران و سياستمداران درصدد تغيير شرايط براي آنها باشند اما واقعيت اينجاست كه بايد به حال كسب و كار فكري كرد. دوري در شهر بزنيد با حقيقت فعاليت اقتصادي در ايران چهره به چهره مي‌شويد. از كارهاي خرد آغاز كنيم. تقويم گواهي مي‌دهد هفت ماه از سال 1394 گذشته است و اتفاقا يك واحد صنفي و انبوهي ديگر در همين هفت ماه، هفت‌خواني را پشت سر گذاشته‌اند. يك واحد صنفي فعال مانند كارواش، كافه، سوپرماركت و... با چه ادارات و نهادهايي درگير است. براي روشن شدن بحث مثالي عيني مي‌آورم. يك بررسي ميداني كوچك نشان مي‌دهد فعاليت يك كارواش با چه مشكلاتي روبه‌روست. در هفت ماه گذشته از سال هفت بار تعطيل شده است. يك بار از سوي محيط زيست و باري ديگر از سوي شهرداري و يك بار از سوي اماكن و... هفت بار در هفت ماه شاخص كسب و كار در اين واحد خرد را تا چه حد تنزل مي‌دهد؟ اعداد كلي گوياي وضعيتي كلي هستند اما جست‌وجو در ميان واحدهاي صنفي كوچك و بزرگ خود گوياي آن است كه شرايط واقعي كسب و كار در ايران چيست؟ يك بار اماكن به بهانه‌اي قصد تعطيلي واحد را مي‌كند و باري ديگر محيط زيست، يك بار شهرداري بهانه ساخت‌و‌ساز غيرمجاز را دارد و باري ديگر نهاد و اداره‌اي ديگر. ماليات و عوارض و... كه حق مسلم دولتي است كه قرار است با اين پول كشور را اداره كند، بماند. چرا كه كسي منكر وظيفه فعالان اقتصادي براي پرداخت حقوق طبيعي نيست هر چند برداشتن موانع از سر راه براي سهولت پرداخت حقوق دولتي خود قصه دنباله‌داري است كه بارها و بارها بر سر آن بحث شده است. گشتي در شهر بزنيد. انبوهي واحد صنفي را مي‌بينيد كه به دلايلي درست يا نيمه درست از سوي ادارات و نهادهاي مختلف بسته شده‌اند و مجوزهاي‌شان ملغي شده است. در نگاه اول اين اقدام ممكن است درست نمايانده شود اما وقتي در همين شهر پاساژي غيرقانوني سال‌ها فعاليت مي‌كند و به مركز مبادلات و تجارت بدل مي‌شود، علامت تعجب بزرگي مقابل برخوردهاي اينچنيني با واحدهاي خرد در ذهن شكل مي‌گيرد. آمار و ارقام را زير و رو كنيد. ميليون‌ها واحد صنفي توليدي و توزيعي و خدماتي در اين مملكت بدون داشتن مجوزهاي لازم در حال فعاليت هستند. نكته اينجاست كه حراست از كسب و‌كار و فعاليت اقتصادي بايد نخستين و مهم‌ترين برنامه هر فعال اقتصادي، سياستگذار و نيروي كار باشد، كه اگر كار نبود و نباشد چرخ‌هاي اقتصاد نخواهد چرخيد .حالا مي‌شود گريزي زد به همان ساير «گزينه‌ها»، نكته‌اي كه در سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد بدون پرداختن به دلايل توجه به آن. شايد براي هر فعال اقتصادي راحت‌تر آن باشد كه سرمايه‌اش را در بانك‌ها بگذارد و سودي پايان ماه ببرد، فكر نكند بايد نقشي در توليد و اقتصاد اين مملكت داشته باشد. مي‌شود از اين زوايه نيز ديد. راه‌حل آن نيست كه جذابيت سپرده‌گذاري در بانك و سرمايه‌گذاري در بازار طلا و سكه و ارز و ساير گزينه‌ها از ميان برود. بهتر آن است جذابيت كار و فعاليت اقتصادي در ايران افزايش يابد كه در اين صورت ساير گزينه‌ها به دليل شيريني كار، خود به خود كمرنگ خواهند شد. يك بار از اين زوايه نگاه كنيد، شايد اوضاع كمي تغيير كرد . ٭ پژوهشگر اقتصادي