فضا و بستر سياسي و اجتماعي تركيه در فضاي دو انتخابات تغيير نكرد
سيامك كاكايي
تركيه در آستانه يك انتخابات پارلماني زودهنگام قرار گرفته است و وضعيتي كه حزب عدالت و توسعه در آن قرار دارد، بيش از ديگر احزاب رقيب خود قابل تامل و حساسيت برانگيز است. حزبي كه نگاه آن معطوف به كسب نصف به علاوه يك كرسي‌هاي پارلمان براي تشكيل يك دولت تك‌حزبي در تركيه است؛ وضعيتي كه حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن گذشته نتوانست، پيدا كند و عدم توافق و اجماع چهار حزب برنده انتخابات در تشكيل دولت ائتلافي منجر به برگزاري انتخابات زودهنگام در اين كشور شد.
در اين مدت سياست‌هاي حزب عدالت و توسعه با حمايت‌هاي رجب طيب اردوغان رياست‌جمهوري تركيه در دو مسير حركت كرد كه بتواند از دو روش افكار عمومي را به سمت خود جذب كند.
اول ايجاد يك بستر نا امن‌كننده در داخل تركيه از طريق انجام عمليات نظامي عليه گروه‌هاي تروريستي در داخل سوريه است؛ آنچه تركيه از آن به عنوان اقدام نظامي عليه داعش ياد مي‌كند ولي در عمل چنين اتفاقي رخ نداد. دوم انجام عمليات عليه «پ‌ك‌ك» در شمال عراق بود كه هدف دولت تركيه از چنين عملياتي اين بود كه افكار عمومي به سمت «عدالت و توسعه» سوق يابد كه در استقرار حاكميت و تقابل با گروه‌هاي شورشي هيچ تعارفي ندارد و با توجه به نگاه جامعه‌شناختي كه در تركيه وجود دارد، از ديد بسياري تحليلگران تركيه اين اقدام عدالت و توسعه در راستاي ايجاد بستري براي نشان دادن قدرت حزب عدالت و توسعه در تقابل تهديدهايي است كه در برابر تركيه وجود دارد.
از طرف ديگر دولت عدالت و توسعه تلاش كرد تا احزاب رقيب را به چالش بكشد و ايجاد چنين چالشي براي توجه به مساله ملي‌گرايي از سوي عدالت و توسعه است كه اين با استناد به اظهارنظرهايي است كه رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور و احمد داوود اوغلو، نخست‌وزير تركيه انجام دادند، مبني براينكه بايد دولت ثبات‌گرا در تركيه روي كار بيايد و مردم در انتخابات ژوئن گذشته به هرج و مرج راي دادند. منظور آنها از دولت ثبات، به معني دولت عدالت و توسعه است كه سه دوره پياپي توانسته بود دولت تك‌حزبي در اين كشور تشكيل دهد و در اين مدت، يكي از شاخصه‌هاي اصلي دولت ثبات اقتصادي نسبي بود.
بنابراين تحليلگران معتقدند دو رويكردي كه حزب عدالت و توسعه در پيش گرفته است، با هدف تاثير‌گذاري بر عرصه و صحنه انتخاباتي زودهنگام بودند. اكنون اين فرضيه و احتمال وجود دارد كه نگاه بخشي از جامعه ملي‌گراي تركيه و از جمله آنهايي كه در زير مجموعه حزب حركت ملي قرار مي‌گيرند به سمت عدالت و توسعه جذب شده باشد و درواقع حزب عدالت و توسعه با عنصر ملي‌گرايي قصد دارد به شكلي با توجه به عمليات نظامي در مقابله با تهديد‌هاي بيروني تاكيد كنند. عدالت و توسعه در تلاش است آراي مردد كردهايي را كه خواهان ثبات هستند و در انتخابات ژوئن گذشته به حزب دموكراتيك خلق راي دادند، نيز تحت تاثير قرار دهد، زيرا يكي از دلايل عمده شكست حزب عدالت و توسعه در انتخابات قبلي افزايش شمار آرا و كرسي‌هاي حزب دموكراتيك خلق بود. آن دسته از آرايي كه به سمت اين حزب رفت باعث شد تا از شمار كرسي‌هاي حزب عدالت و توسعه كاسته شود، بنابراين عدالت و توسعه در اين فضا تلاش مي‌كند تا بتواند راي بخشي از جامعه را به سمت خود و براي كسب اكثريت مطلق مجلس و تشكيل دولت تك حزبي جذب كند.
اما از نگاهي ديگر منتقدان معتقدند كه در چندماهه گذشته فضاي سياسي و اجتماعي تركيه تحت تاثير حركت‌هاي نظامي‌گرايانه قرار گرفته است و اين موضوع براي جامعه تركيه وضعيت خوشايندي نيست. اگرچه از نظر جامعه‌شناسي مردم تركيه نسبت به اين قضايا و مقابله با تهديد ديد مثبتي دارند اما اين فضا نتوانسته است از ديد برخي كارشناسان آراي لازم و نظر مساعد كردها و بخشي از جبهه ملي‌گرايان را به سمت خود جلب كند. سخنان تندي كه دولت باغچلي رهبر حزب حركت ملي عليه اردوغان انجام داده است و همين طور انتقاد‌هايي كه از سوي كردها نسبت به حزب عدالت و توسعه پس از انفجار در ايستگاه راه‌آهن آنكارا صورت گرفت، باعث شد تا اين موضوع در ميان تحليلگران به وجود آيد كه اين اقدامات و تقابلي كه عليه كردها در اين مدت انجام گرفته است موجب تهييج بيشتر بخشي از جمعيت كردها در تركيه عليه عدالت و توسعه شده است.
بنابراين در يك جمع‌بندي كلي در خصوص دو جبهه طرفداران و مخالفان عدالت و توسعه به نظر مي‌رسد كه جامعه تركيه در ماه‌هاي بعد از انتخابات ژوئن در شرايط ملتهبي به سر مي‌برد كه اين شرايط باعث به وجود آمدن يك فضاي با ثبات نشده است و حتي اين احتمال را تقويت كرده است كه در ماه‌هاي آينده اين فضاي اجتماعي تحت تاثير ماجراجويي‌هايي كه عدالت و توسعه داشته ملتهب‌تر باقي بماند و تركيه وارد يك دوره چالشي در محيط بيروني خود شود. ضمن آنكه در زمينه سياست خارجي نيز چند نقاط انتقادي وجود دارد كه حزب جمهوري خلق بر روي آن بسيار مانور داده است و در ارتباط با سياست منطقه‌اي تركيه بارها به نقد رويكرد حزب عدالت و توسعه پرداخته است بنابراين با توجه به اين شرايط همچنان فضا و بستر سياسي و اجتماعي تركيه با شرايط پيش از ژوئن گذشته تفاوت قابل توجهي نكرده است به همين دليل يك نگاه ديگري هم وجود دارد كه نتيجه انتخابات اين دوره نيز يك چيزي شبيه به انتخابات ژوئن گذشته باشد با اين تفاوت كه حزب عدالت و توسعه يك يا دو درصد بتواند آراي خود را افزايش دهد و اين زماني حاصل خواهد شد كه آراي مردد ملي‌گرايان و كردها به سمت عدالت و توسعه سوق پيدا كند كه با نگاه به شرايط سياسي و اجتماعي تركيه ايجاد چنين فضايي چندان ساده و آسان نخواهد بود.