قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاح شد
ابلاغ جريمه سه‌گانه براي قاچاق ارز
گروه اقتصادي| يك سال و نيم پس از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حسن روحاني، رييس‌جمهور اصلاحيه اين قانون را روز گذشته ابلاغ كرد. در اين اصلاحيه مجازات براي مشروبات الكلي كه در قانون اوليه به پرداخت جزاي نقدي محدود شده بود، با اضافه شدن شش ماه تا يك سال حبس اصلاح شد.
به گزارش «اعتماد»، قانون برنامه پنجم، كاهش قاچاق تا 50درصد را به دولت تكليف كرده بود كه در پي آن بايد ميزان قاچاق تا پايان امسال به نصف يعني حدود 12ميليارد دلار در سال مي‌رسيد. اما در شرايطي كه اين برنامه ماه‌هاي پاياني خود را پشت سر مي‌گذارد، بررسي‌ها از عدم تحقق اين هدف حكايت مي‌كند. بخشي از اين عدم توفيق را برخي به قانون مصوب مبارزه با قاچاق كالا و ارز منتسب دانسته و خواستار اصلاح اين قانون شدند. دوسال قبل از اين، گزارش تحقيق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان مي‌داد كه دولت احمدي‌نژاد به‌صورت جدي خطر قاچاق كالا به كشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نكرده است. بر اين اساس قانون معطل مانده مبارزه با قاچاق كالا و ارز هفتم اسفند92 از سوي حسن روحاني براي اجرا ابلاغ شد. البته فداحسين مالكي، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دولت قبل در روز آخر كاري خود گفته بود مهم‌ترين فعاليتي كه در دوران او صورت گرفته تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالاست.
اين قانون نتيجه تلاش هر گروهي كه بود هنوز ابلاغ نشده واكنش برخي از اعضاي هيات دولت را به همراه داشت. سه وزير اقتصاد، راه و شهرسازي و صنعت و معدن در نامه‌هايي جداگانه مشكلات اجرايي قانون را به دولت گوشزد كردند. نعمت‌زاده پيشنهاد كرده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت دو سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي را تنظيم و تقديم كند. پس از نعمت‌زاده وزير اقتصاد هم در نامه‌اي به حسن روحاني پيشنهاد كرد اجراي قانون مزبور به‌مدت شش‌ماه به حالت تعليق درآيد. هر چند دولت با اين درخواست‌ها موافقت علني نكرد اما قانون سابق به‌علت عدم تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هيچگاه به طور كامل اجرا نشد. در اين شرايط كه توام بود با فشار مجلس براي اجراي قانون، دولت لايحه اصلاحيه را آماده و ارايه كرد. ايرادات به اصلاحيه هم زياد بود.
ابتدا نمايندگان مجلس با فوريت طرحي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه درباره مجازات قاچاق مشروبات الكلي خارجي است، اصلاح مي‌شود.
به گفته طراحان اصلاح، مجازات قاچاق مشروبات الكلي خارجي، حمل و نگهداري و فروش آن در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صرفا به جزاي نقدي محدود شده است در حالي كه در قانون مجازات‌هاي اسلامي براي مشروبات الكلي داخلي با هر ميزاني مجازات شش ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي پيش‌بيني شده است. بنابراين چنين وضعيتي نظام دوگانه را در تعيين مجازات مشروبات الكلي به وجود آورده است. بنابراين در اصلاحيه ابلاغ شده ماده 5 و ماده 18 مكرر با الحاق دو تبصره، جزاي حبس را براي فروشندگان مشروبات الكلي در نظر گرفتند.
در اين اصلاحيه آمده است: تبصره ماده 7 به قانون الحاق مي‌شود. ماده 18 مكرر نحوه جريمه واحدهاي صنفي يا صرافي‌ها متخلف را به اين صورت عنوان مي‌كند:
فردي كه براي مرتبه اول تخلف كرده است جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق پرداخت خواهد كرد. براي بار دوم جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق بوده و مرتبه سوم جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماهانجام مي‌شود. ماده 6 مي‌گويد در هر مرحله از ر سيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع نمايد از وسيله نقليه رفع توقيف مي‌شود. ماده 7 نيز در دو تبصره تاكيد مي‌كند: در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف). (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات از شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود.