چقدر داري كه دو ميليارد يورو برايت پول خرد حساب مي‌شود؟

گروه سياسي|حسن برگزاري علني جلسات رسيدگي به اتهامات متهم نفتي در پاسخگويي سريع كساني ديده شود كه در دفاعيات زنجاني به راحتي متهم شده و به آساني اسير دروغگويي‌ها مي‌شوند. رابطه زنگنه و زنجاني هر روز بيشتر از ديروز رنگ شاكي و متشاكي به خود مي‌گيرد. زنجاني كه با شكايت وزارت نفت تحت تصدي زنگنه راهي اوين شده و پس از چندين ماه با پرونده‌اي 209 جلدي مواجه مي‌شود كه اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور را براي او به‌ارمغان آورده، در هر دو جلسه دفاعيات خود سر ناسازگاري با مديران نفتي دارد. او كه همچنان خود را نخبه اقتصادي مي‌خواند و به پشتوانه دارايي‌هاي خود، رقمي را‌ كه نوشتن آن به عدد كار هر كسي نيست، پول خرد مي‌نامد، پاسخ جالبي از وزير نفت مي‌شنود. زنگنه كه با دنبال كردن دفاعيات زنجاني هشدار مي‌دهد كه بايد مواظب بود كه جاي بدهكار و طلبكار عوض نشود، گفت: آدمي پيدا مي‌شود كه مي‌گويد دو ميليارد يورو براي ما پول خرد است؛ چقدر داري كه دو ميليارد يورو برايت پول خرد حساب مي‌شود؟ ولي براي مردم ايران دو ميليارد يورو پول خرد نيست. وي با اشاره به اينكه مردم ايران نفري حدود ١٣٠ هزار تومان از تو طلب دارند، ادامه داد: براي يك خانواده چهار نفره، حدود ٥٠٠ هزار تومان پول كمي نيست. وزير نفت افزود: يعني شما ٢٠٠ ميليارد يورو داري كه دو ميليارد يورو برايت پول خرد است؟ از كجا آورده‌اي؟ زحمت كشيده‌اي؟ داستان سر هم كردن هم حدي دارد. حالا باشد پول خرد توست، دستت درد نكند همين پول خرد را بده كه حق ملت ايران را بدهيم. به گزارش ايسنا، زنگنه با اشاره به اينكه مرتب اعلام مي‌كنند كه وزارت نفت شماره حساب اعلام نمي‌كند، يادآور شد: شما در حساب خودت يا دادگاه اين پول را بريز و بگو دو ميليارد و ٧٠٠ ميليون دلار در حساب من پول هست، بسيار خوب خيال ما راحت مي‌شود كه پول هست، بالاخره جمهوري اسلامي از تو اين پول را مي‌گيرد. وزير نفت با بيان اينكه فردا ادعا شده است كه اين پول را مي‌دهند، گفت: عده‌اي براي دور زدن تحريم، مردم و اقتصاد ايران را دور زدند؛ و بزرگ‌ترين فشارها را در سخت‌ترين شرايط به ملت ايران تحميل كردند. وي با اشاره به اينكه اطلاع‌رساني بايد شفاف باشد، اظهار كرد: بايد با فساد، دروغگويي و دروغ‌پردازي مبارزه كرد.

مطالبات قبل از سال 92 در حال پيگيري است

اما آنچه در دفاعيات متهم نفتي خبرساز شد، ادعاي زنجاني در وجود افرادي است كه به وزارت نفت بدهكار هستند. اين ادعا در حالي مطرح شد كه چندي پيش هم زمزمه‌هايي در خصوص وجود بابك زنجاني دو به سرخط اخبار رسانه‌ها رسيد. رسانه‌هايي كه منتظر فرصتي بودند تا فساد را در گستره دولت فعلي نيز احضار كنند، مدعي شده بودند كه يك شركت اماراتي 8/5 ميليارد دلار به شركت ملي نفت ايران بدهكار است. خبري كه از سوي وزارت نفت تكذيب شد و مسوولان اين وزارتخانه اعلام كردند كه اين بدهي متعلق به قبل از سال 92 بوده و شركت اماراتي به دليل تحريم‌هاي بانكي قادر به انتقال مبلغ بدهي خود نيست و با لغو تحريم‌ها اين طلب از سوي وزارت نفت دريافت مي‌شود. به گفته مقامات وزارت نفت، از اواخر سال 92، هيچ مبلغي بر بدهي مذكور اضافه نشده و شركت مزبور تمام معاملات خود را تسويه كرده است. اين اظهارات اما به تاييد مقامات قضايي كشور هم مي‌رسد. سازمان بازرسي كل كشور نيز ظهور بابك زنجاني دوم را تكذيب مي‌كند و بعد از آن نيز معاون اول قوه قضاييه با رد تشكيل پرونده‌اي در اين زمينه اعلام مي‌كند كه رسانه‌ها يا افرادي كه اين موضوع را مطرح مي‌كنند مستندات و مدارك خود را به قوه قضاييه اعلام كنند وگرنه تحت تعقيب قضايي قرار مي‌گيرند. هرچند اين اظهارات از سوي مقامات، پاياني بر تمام ادعاها شد اما اين دفاعيات زنجاني بود كه دوباره آن را گشود. حال مسوول وصول مطالبات وزارت نفت در واكنش به اين ادعاي بابك زنجاني، هرگونه طلب شركت ملي نفت ايران از اشخاص حقيقي و حقوقي را رد كرد. به گزارش ايسنا، به گزارش ايسنا، اصغر هندي در خصوص ادعاي بابك زنجاني در جلسه چهارم مبني بر عدم پيگيري وصول طلب 8/5ميليارد دلاري از سوي وزارت نفت، تاكيد كرد: اين موضوع به‌طور كلي صحت ندارد و شركت ملي نفت ايران از هيچ شخص حقيقي يا شركت حقوقي متعلق به فرد خاصي چنين طلبي ندارد. وي با اشاره به اينكه مطالبات شركت ملي نفت ايران عموما از شركت‌هاي دولتي است كه در اثر تحريم‌هاي تحميلي امكان انتقال وجوه حاصل از فروش نفت نبوده است، گفت: اين طلب‌ها پس از لغو تحريم‌ها سريعا وصول خواهد شد. مسوول وصول مطالبات وزارت نفت در مورد بدهي شركت اماراتي به شركت ملي نفت ايران هم گفت: اين بدهي مربوط به قبل از سال 1392 است و با لغو تحريم‌ها اين شركت نيز مشكلي در پرداخت بدهي خود ندارد و قطعا اين طلب در آينده نزديك وصول خواهد شد. بابك زنجاني، متهم نفتي در چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات خود ادعا كرد كه چرا وزارت نفت به جاي رسيدگي به اتهامات وي، طلب 8/5 ميليارد دلاري را پيگيري نمي‌كند.