تحقيقات محلي يا محدوديتي ديگر در حق انتخاب ؟!

سخنگوي شوراي نگهبان اخيرا در مصاحبه با اصحاب رسانه، پاسخگويي مراجع چهارگانه تعيين صلاحيت‌ها را فقط در حيطه وظايف‌شان دانسته و گفته است: «براي احراز برخي موانع قانوني چاره‌اي جز تحقيقات محلي نيست و بايد از اين طريق اطلاعات جمع‌آوري شود.»اما قانونگذاران و مجريان قانوني و ناظرين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در طول 37 سال پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي هرگاه اراده كرده‌اند قوانين لازم خود را در مجالس 9گانه شوراي اسلامي مصوب كرده‌اند. قانون انتخابات بدون اينكه نگارنده بخواهد در شرايط كنوني به رويكرد مثبت و منفي آن در انتخاب واقعي مردم ارزشگذاري كند، چهارمرجع قانوني و هيات‌هاي اجرايي را براي بررسي و احراز صلاحيت داوطلبين نمايندگي مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تعيين كرده است. هيات اجرايي انتخابات نيز در مراكز حوزه‌هاي انتخابيه با حضور هيات نظارت شوراي نگهبان به رياست فرمانداران و عضويت رييس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و 9 نفر از معتمدين كه با تاييد شوراي نگهبان انتخاب مي‌شوند وظيفه بررسي و اعلام نظر در خصوص صلاحيت داوطلبين نمايندگي را بر عهده دارند. اگر در تركيب افراد و معتمدين و نمايندگان مراجع چهارگانه در هيات‌هاي اجرايي دقت شود مي‌بينيم كه وظيفه بررسي صلاحيت‌ها در حوزه‌هاي انتخابيه برعهده اشخاص حقيقي و حقوقي پيش‌بيني شده در قانون انتخابات است. و مراجع چهارگانه شامل 1- وزارت اطلاعات2- دادستاني كل 3- سازمان ثبت احوال كشور و 4- اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل، طبق قانون نظر نظرات مستند و مستدل خود را (نه حتي نظرات سليقه‌اي خود را) در خصوص داوطلبين نمايندگي كه بايد در هنگام ثبت نام از شرايط مذكور در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي برخوردار باشند به هيات‌هاي اجرايي اعلام مي‌كنند، هيات‌هاي اجرايي كه در بيان و تعبير شايسته رييس‌جمهور آقاي دكتر روحاني، به منزله
« دست » در پيكره انسان، وظيفه برگزاري واجراي انتخابات را كاملا بر عهده دارند. اگر قانونگذار در طول 37 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي و برگزاري نزديك به 35 انتخابات به انجام تحقيقات محلي «احساس نياز» مي‌كرد حتما تاكنون آن را در قانون انتخابات پيش‌بيني كرده و مصوب مي‌كرد. اگر شوراي نگهبان قانون اساسي هم آن را بر‌خلاف اسلام و قانون اساسي تشخيص مي‌داد امكان ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مرجع فرادستي شوراي نگهبان در اين زمينه وجود داشت و آنگاه اين قانون براي شوراي نگهبان و وزارت كشور نيز لازم‌الاجرا مي‌شد. آيا شوراي نگهبان حق دارد علاوه بر مراجع قانوني كه در قانون انتخابات پيش بيني شده است مرجع ديگري را (افراد حاضر در تحقيقات محلي) اضافه كند؟! بديهي است كه اگر چهار مرجع و هيات‌هاي اجرايي كه صاحبنظر در احراز صلاحيت داوطلبين انتخابات هستند، افرادي را تاييد كنند ولي محققين محلي شوراي نگهبان آنها را تاييد نكنند، نمي‌توانند در انتخابات پيش‌روي مجلس شوراي اسلامي، شركت كنند و خودشان را در معرض قضاوت انتخاب‌كنندگان كه راي آنها به تعبير زيباي مقام رهبري « حق‌الناس » است، قرار دهند. تا آنجايي كه در قوانين جاري كشور اعم از قانون اساسي و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و حتي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ملاحظه مي‌شود افرادي كه از آنها در تحقيقات محلي مورد‌نظر شوراي نگهبان استفاده شده و خواهد شد هيچ نامي برده نشده است و كساني نيستند كه در مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشند. در «قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام » نيز آمده است: «به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي‌كننده صلاحيت داوطلبين در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد و هشتم قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفا براساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسوول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است. به بررسي صلاحيت داوطلبين بپردازند. »افرادي كه شوراي نگهبان انجام تحقيقات محلي بر‌عهده دارند، كساني هستند كه جايگاه آنان در قوانين انتخاباتي كشور پيش‌بيني نشده است، مخصوصا تجربيات انتخاباتي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد اين گروه از محققين محلي به يك جناح فكري در كشور تعلق دارند و بدون اينكه در مقابل قانون پاسخگو باشند، ملاك و معيار رد صلاحيت داوطلبين انتخابات در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي خواهد شد و نقش مهمي در جهت‌دهي به انتخاب مردم خواهد داشت.اگر به خرد جمعي مردم باور داريم و قانون اساسي كشور نيز حق انتخاب را به مردم واگذار كرده است بايد شوراي نگهبان كه در بيان و تعبير شايسته رييس‌جمهور آقاي دكتر روحاني، به منزله « چشم » در پيكره انسان هستند و وظيفه نظارت بر حسن اجراي انتخابات را كاملا بر عهده دارد الزامات آن را بپذيرد و اگر واقعا ما به شهروند‌مداري در چارچوب قانون اساسي باور داريم سزاوار است كه به مردم به عنوان ولي نعمت‌ها و صاحبان اصلي حكومت مردم سالار اعتماد كنيم. در اين رويكرد معيار و شاخص ارزيابي انتخابات واقعي مردم هستند و بايد از هر تصميم و اقدامي كه به حضور مردم در انتخابات آسيب وارد كند، پرهيز كرد. بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني «ره» پس از فروپاشي رژيم پادشاهي بارها بر اين خواست عمومي مردم تاكيد كرده و گفته‌اند: «ميزان راي مردم است.»

٭عضو شوراي حزب اعتماد ملي استان تهران