نگاهي به شوك؛ از نوع سياستهاي اعتباري
علي قنبري٭
يكي از راهكارهاي دولت اعتدال در بسته خروج از ركود، تدوين سياستهاي تحريك تقاضا بود. همان طور كه در متن بسته مي‌آيد براي رفع مشكل بنگاه‌هاي توليدي در فروش محصولات‌شان، دولت در بسته اخير، متعهد مي‌شود كه بخشي از منابع بانكي در شرايط ركود را براي تحريك تقاضا به بخش‌هاي توليدي اختصاص دهد؛ به اين منظور سياستهاي اعتباري براي خريد كالاي مصرفي بادوام
(از جمله اتومبيل) با ابلاغ بانك مركزي مبني بر تخصيص 20 درصد از تسهيلات اعطايي براي خريد كالاهاي ايراني، در نظر گرفته مي‌شود، يكي ديگر از سياستهاي فوق افزايش مدت اقساط تسهيلات جديد براي افزايش تمايل به استفاده از تسهيلات خريد خودرو است. در واقع يكي از سه سياست جديد دولت براي تحريك تقاضا، برنامه
شش ماهه براي تحرك دادن به بخش صنعت خودرو است. صنعت خودرو كه از ديرباز به عنوان يك صنعت نوزاد مورد حمايت دولت قرار گرفته بود به‌طوري كه حال ديگر يك نوزاد پير است بار ديگر نياز به حمايت پيدا كرده است. بخشي از ركود صنعت خودرو مربوط به ركود اقتصادي، كاهش درآمدهاي نفتي و تحريم‌هاي اقتصادي است اما بخش اعظم ناكارآمدي و ركود صنعت خودرو مربوط به كارايي پايين اين صنعت و نياز بازنگري جدي در ساختارهاي مديريت صنعتي آن است. سياست دولت خوشبختانه كوتاه‌مدت و شش ماهه بوده و صنعت خودرو بايد اين فرصت را به عنوان يك دوره آزمايشي و اصلاحي در نظر گرفته و اصلاحات عميق و ساختاري در خود ايجاد كند چرا كه با وجود انحصار بالايي كه صنعت خودرو ايران در بازار مصرف داخلي دارد، يعني بيش از 80 درصد عرضه خودرو كشور در انحصار دو قطب خودروسازي كشور است، ركود اخير آن بيانگر بهره‌وري به‌شدت پايين اين صنعت است. سياستهاي اعتباري دولت براي صنعت خودرو در واقع سياستهاي پولي انبساطي است كه براي خروج از ركود لازم است و در وهله اول براي تحريك تقاضا و ايجاد شوك آني به بازار توليد و صنعت كشور تدوين شده است و در وهله بعدي براي حمايت از صنعت خودروسازي بوده اما همان‌طور كه نئو كلاسيك‌ها و نئو كينزين‌ها و كلا اقتصاددانان بعد از لوكاس معتقدند كه سياستهاي پولي هميشه در بازه زماني كوتاه‌مدت
اثر گذار بوده و تنها نقش آنها اين است كه در تعديل چرخه‌هاي اقتصادي موثر باشند، يعني نمي‌توانند صنعت خودروسازي را در بلندمدت احيا كنند. اين صنعت با توجه به حمايت بالايي كه از دولت كسب مي‌كند بايد اين سياست كوتاه‌مدت را به خوبي قدرداني كرده و برنامه‌هاي بلندمدتي براي سودآوري مبتني بر كارآيي و بهره وري را طراحي كند. اگر چه اين سياست حمايتي كه دولت براي صنعت خودروسازي در نظر گرفته است، تورم‌زا بوده اما بخش صنعت كشور بايد اين موضوع را در نظر بگيرد كه هر نوع سياستگذاري دولت در خصوص رابطه تورم و توليد بايد بر اين اساس طراحي شود كه در بلندمدت هيچ رابطه‌اي بين تورم و توليد وجود ندارد و در بلندمدت نمي‌توان مجددا به قيمت ايجاد تورم از صنعت و بخش توليد حمايت كرد، بلكه اين بخش مولد و حساس كشور كه مي‌تواند زمينه‌ساز جدي براي خروج از ركود و ايجاد اشتغال باشد، بايد به نقاط بهره وري توليد خود نزديك شود.
اعطاي وام و تسهيلات اعتباري، براي خريد كالاهاي مصرفي با دوام، يك سياست پولي و مالي همزمان است. شايد در يك نگاه به بسته سياستي بتوان به عمق در‌هم‌تنيدگي سياستهاي پولي و مالي در آن پي برد. اين نخستين بار است كه سياستهاي پولي در حد گسترده‌اي منوط به اجراي سياستهاي مالي مي‌شوند و اين موضوع از قدرت بالاي تئوري‌هاي اقتصادي در تدوين سياست‌ها و همچنين لحاظ‌كردن تجارب كسب شده از سوابق شكست خورده سياستهاي مالي دولت قبل در كشور نشات مي‌گيرد. برخي اقتصاددانان در حال حاضر و براي اقتصاد ايران در شرايط كنوني، سياستهاي پولي را بي‌تاثير دانسته و فقط سياستهاي مالي يا سمت تقاضا را موثر مي‌دانند اما واقعيت اين است كه هر دو سياست‌ها تواما و منوط به اجراي همزمان هستند. به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد در بازه زماني توافق برجام تا رفع كامل تحريم‌ها بتواند خود را احيا كرده و رشد اقتصادي مثبت را براي كشور رقم بزند.
٭معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس