مديركل محيط زيست استان يزد خواستار شد
مي‌خواهيم پروانه معدن سياهكوه لغو شود
اعتماد| شكار در منطقه شكار ممنوع، مالك معدن را راهي زندان كرد؛ شكاري كه لابه‌لاي كاميون مواد معدني جاسازي شده بود و قرار نبود ماموران محيط زيست استان، متوجه كل و بزهاي درون كاميون شوند. معدن سنگ باريت سياهكوه، معدني كه در ميانه پارك ملي سياهكوه جا گرفته، نه تنها تخريب و آسيب زيادي به منطقه سياهكوه وارد مي‌كند كه معدن‌داران و كاركنان آن، با رفت و آمد در پارك ملي و منطقه حفاظتشده محيط زيست، اقدام به شكار غيرمجاز كرده‌اند؛ شكاري كه نه تنها براي‌شان 40 ميليون تومان آب خورد كه احتمالا حكم زندان هم براي‌شان صادر شود.
سيدحسين سادات‌موسوي، مديركل اداره محيط زيست استان يزد، درخصوص شكار غيرمجاز مالك معدن و كاركنانش در منطقه شكار ممنوع سياهكوه، به «اعتماد» گفت: سه، چهار روز پيش، مالك معدن به همراه چند تن از كاركنانش راهي شكار در منطقه شكار ممنوع شده بودند كه توسط ماموران حفاظت محيط زيست دستگير شدند و هم‌اكنون در بازداشت، در انتظار حكم نهايي قاضي به سر مي‌برند. تا الان 40 ميليون تومان جريمه نقدي براي‌شان درنظر گرفته شده كه توسط مجرمان پرداخت شده و جريمه اصلي كه زندان است، هنوز صادر نشده اما احتمال مي‌رود كه اين حكم براي‌شان درنظر گرفته شده باشد.
موسوي با اشاره به درخواست ابطال پروانه معدن از سوي محيط زيست گفت: براساس آسيب‌هايي كه معدن به منطقه ارزشمند و حفاظتشده سياهكوه وارد مي‌كند، درخواست ابطال پروانه معدن را داده‌ايم، اما طبق ماده 3 قانون حفاظت، معادني كه قبل از ارتقاي سطح حفاظت منطقه، در منطقه احداث شده باشند، بايد حق انتفاع‌شان طبق قانون محترم شمرده شود، مگر اينكه تخلفي از سوي آنان رخ داده باشد. اين معدن هم از مواردي است كه قبل از ارتقاي منطقه به پارك ملي، بوده. در مقطعي كه پارك ملي و منطقه حفاظتشده در جوار هم هستند، لزوم حفاظت و نظارت بيشتري را از سوي محيط زيست مي‌طلبد، مضاف بر اينكه در سال‌هاي اخير، بخشي از منطقه حفاظتشده ارتقا يافت و به پارك ملي مبدل شد. اين اتفاق، حفاظت بيشتر را مي‌طلبد. ما مي‌خواهيم پروانه معدن لغو شود، اما ماده 3 قانون حفاظت، محدوديت ايجاد مي‌كند. اما از نگاه ما، مناطقي كه به مناطق چهارگانه ارتقاي سطح مي‌يابد، بايد نگاه ديگري به آن شود. ماهم چون بايد حق انتفاع مالك را درنظر بگيريم، دنبال روزنه‌اي هستيم تا جلوي فعاليت معدنكاران در منطقه حفاظتشده را بگيريم تا بيش از اين شاهد آسيب ديدن منطقه نباشيم. اين مدير زيست‌محيطي، به وضعيت جغرافيايي پارك ملي اشاره كرد و گفت: پارك ملي شرايطش خاص است. به لحاظ اراضي 60، 70 درصدش جزو اراضي استان اصفهان است و يك‌سومش در حوزه استان يزد قرار دارد، ولي مديريت با استان يزد است. عكس اين قضيه در مورد تالاب گاوخوني وجود دارد كه بيشترش در استان يزد واقع شده ولي مديريتش با اصفهان است. منظور اين است كه مسائل حقوقي اين پرونده در استان اصفهان بايد انجام شود. اما از آنجا كه ارتباط ما با اصفهان تنگاتنگ نيست، نمي‌دانم بتوانيم آنها را در خصوص اين مساله متقاعد كنيم يا نه. ما به سازمان مركزي درخواست داده‌ايم، اگر از ما پشتيباني شود به‌طور قانوني مي‌توانيم اين مساله را پيش ببريم و مانع فعاليت معدني در منطقه شويم. معدن كاران منطقه دارند از امنيتي كه براي‌شان ايجاد شده، سوءاستفاده مي‌كنند و با اين اقدامات، به محيط زيست منطقه ضربه مي‌زنند. درخصوص ابطال پروانه معدن هم طرف معدني‌ها با دولت است، قراردادي بين‌شان وجود دارد و حق انتفاع دارند. ما بايد به لحاظ حقوقي، متقاعدشان كنيم. به گفته مدير استان يزد، ماده 63 قانون قديم معادن به رعايت ملاحظات زيست‌محيطي الزام مي‌كرد، اما در حال حاضر اين‌طور نيست. قانون معادن هم جز در مناطق چهارگانه، ضرورتي براي استعلام از محيط زيست ايجاد نكرده، اداره منابع طبيعي صرفا يك خسارتي مي‌گيرد و مجوزي صادر مي‌شود. در اين خصوص به وضوح مشخص است كه كاستي قانوني وجود دارد. پيشنهادي كه داريم اين است كه حتما قانون بايد به طريقي اصلاح شود تا سطح تخريبي كه دارد ايجاد مي‌شود و باعث از بين بردن عرصه‌هاي طبيعي مي‌شود در دولتي كه نگاه محيط زيستي پررنگ‌تري دارد، كاهش يابد. اين جريان، در مناطق آزاد ديگر لازم به توضيح نيست، هر گوشه‌اي از عرصه طبيعي را كه ببينيد، معدنكار دارد با مجوز خريد و فروش و تخريب مي‌كند؛ از جنگل تا كوهستان. نتيجه اين تخريب روي زنجيره غذايي حيات وحش و انسان تاثير خواهد گذاشت و جبران اين خسارت در استان‌هايي چون يزد كه محروميت اقليمي هم دارند قطعا جبران نخواهد شد يا چند سال طول خواهد كشيد. معدن باريت در سياهكوه، بيش از 10 سال است كه دارد حفاري مي‌كند. اين حفاري و بهره‌برداري نيازمند تردد افراد، ماشين‌آلات سنگين است و تخريب‌هاي وسيعي را به بار مي‌آورد؛ تخريب‌هايي در دل پارك ملي كه يكي از مناطق چهارگانه محيط‌زيست است؛ مناطقي كه بالاترين درجه حفاظت را مي‌طلبد. محيط زيستي‌هاي استان يزد، خواستار توقف عمليات حفاري و بهره‌برداري از اين معدن‌اند؛ معدني در ميانه خانه و كاشانه حيات وحش و حيوانات مورد نياز حفاظت؛ حيواناتي كه نه تنها مدت‌هاست با صداي حفاري‌ها آسايش ازشان سلب شده كه هرازچندگاهي وقتي از جلوي ديدگان معدنكاران رد مي‌شوند، وسوسه معدني‌ها را برمي‌انگيزند تا شكاري هم كرده باشند و دست خالي به شهر برنگردند.