ارتش در آستانه انتخابات: نتيجه را مي‌پذيريم
امروز در ميانمار انتخاباتي پس از 25 سال برگزار مي‌شود تا نظاميان اين كشور را در برابر امتحان سختي ديگر قرار دهد تا نشان دهند طاقت راي آزاد مردم اين كشور را دارند يا خير؛ تين سين، رييس‌جمهور ميانمار يك روز پيش از برگزاري انتخابات در اين كشور با پيشدستي و براي جلوگيري از هرگونه حاشيه اعلام كرد كه در انتخابات روز يكشنبه هر نتيجه‌اي به دست بيايد دولت و ارتش اين كشور آن را خواهند پذيرفت. وي همچنين تاكيد كرد كه اين انتخابات منعكس‌كننده خواسته مردم اين كشور خواهد بود. از طرفي آنگ سان سوچي رهبر مخالفان دولت ميانمار كه نزديك به 20 سال از عمر خود را در حبس خانگي به سر برده و اكنون در انتخابات حاضر شده است، در آخرين كمپين انتخاباتي پيش از برگزاري انتخابات سراسري در اين كشور اعلام كرد؛ اميدوار است انتخابات به صورتي آزادانه و دموكراتيك برگزار شود. سوچي كه رهبري حزب اتحاد ملي براي دموكراسي را برعهده دارد، بسيار اميدوار است كه در اين انتخابات بتواند يك بار ديگر اكثريت مطلق را در پارلمان اين كشور كسب كند و نظرسنجي‌ها نيز همين را نشان مي‌دهند.
قانون اساسي نگران‌كننده
انتخابات در ميانمار در حالي برگزار مي‌شود كه طبق قانون اساسي ميانمار نامزدهاي تعيين شده توسط نظاميان به عنوان حافظان ثبات و استقلال كشور يك چهارم كرسي‌هاي پارلمان را در اختيار مي‌گيرند. همچنين طبق قانون اساسي كنوني افرادي كه نزديكان آنان داراي تابعيت خارجي هستند نمي‌توانند به رياست‌جمهوري برگزيده شوند. اما حزب اتحاد ملي براي دموكراسي به رهبري سوچي اميدوار است بتواند شرايط را براي اصلاح قانون اساسي رقم بزند، با اين حال همه شواهد نشان مي‌دهد اين هدف مستلزم اكثريت سه چهارم نمايندگان است و به اين ترتيب، بدون حمايت نظاميان امكان چنين اصلاحاتي اندك است.
هرچند با توجه به تابعيت خارجي همسر فقيد و پسران آنگ سان سوچي، او نمي‌تواند به رياست‌جمهوري برسد اما وي تاكيد كرده است كه با پيروزي در اين انتخابات، در اداره موثر امور كشور مشاركت خواهد داشت.
نگراني از يك تجربه تلخ
جمهوري متحده ميانمار، كه پيش‌تر با نام برمه شناخته مي‌شد، نزديك به نيم قرن است كه توسط نظاميان اداره مي‌شود و رفته‌رفته به سمت دموكراسي گام برمي‌دارد. اما ميانمار يك تجربه تلخ را در مسير دموكراسي خود از سر گذرانده است. در سال ۱۹۸۸ تظاهرات گسترده دانشجويان هواخواه دموكراسي در ميانمار در مخالفت با شوراي نظامي حاكم كه از سال ۱۹۶۲ بر كشور فرمانروايي مي‌كرد فراگير شد. اما حكومت ميانمار در سركوب اين تظاهرات خشونتي توجيه‌ناپذير از خود نشان داد.
پس از آن كشتار، آنگ سان سو چي براي هدايت جنبش مخالفان به ميانمار بازگشت. پيام اتحاد، نظم، عشق او كه ريشه در اعتقاد ژرف به آيين بودا داشت، و تمامي ملت را دربرمي‌گرفت و اتحاديه ملي دموكراسي او هواخواهان بسياري در سراسر ميانمار پيدا كرد. اما در ژوئن سال ۱۹۸۹ بعد از چند هفته رخدادهاي ميدان، شوراي نظامي حاكم بر ميانمار آنگ سان سو چي و ديگر رهبران دموكراسي‌خواه را به بازداشت خانگي محكوم كرد. اين آغاز دوراني تيره و تار در تاريخ ميانمار بود كه كمابيش تاكنون ادامه يافته است.
اما در اين فاصله شوراي نظامي در سال ۱۹۹۰ در برابر فشارهاي سياسي اجازه انتخابات ملي را داد. در آن انتخابات اتحاديه ملي دموكراسي آنگ سان سو چي نزديك به ۸۰ درصد كرسي‌هاي مجلس انتخابي را به دست آورد و به عنوان نخست‌وزير برگزيده مردم خود را معرفي كرد با اين حال همان‌گونه كه قابل پيش‌بيني بود، نيروهاي نظامي از پذيرش نتيجه انتخابات سر باز زدند و قدرت را در دست گرفتند. شرايطي كه عملا تا سال 2011 ادامه پيدا كرد.
پس از خشونت‌هاي فراوان در ميانمار و نقض حقوق بشر در اين كشور، فشارها از سوي نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي اروپايي و امريكا بر اين كشور افزايش پيدا كرد و شرايط اقتصادي به حدي وخيم شد كه نظاميان مجبور به تغيير رويه ديكتاتوري خود شدند و در نخستين گام در سال 2010 سوچي را از حبس خانگي آزاد كردند و در سال ٢٠١١، تقريبا پس از پنج دهه، سرانجام با تفويض قدرت به يك دولت غيرنظامي، زمينه بازگشت دموكراسي به اين كشور را فراهم آوردند.