كاهش نرخ سود بانكي؛ گامي پذيرفتني
اقتصاد ايران در شرايط سختي به سر مي‌برد. شايد آقاي روحاني و ديگر همكاران‌شان قدري خوش‌بينانه نگاه مي‌كردند و گمان داشتند كه مي‌توانند اين اقتصاد را از آواري كه در هشت سال گذشته بر سرش خراب شده بود، زنده بيرون آورند و آن را نجات دهند. اين نكته‌اي است كه خود آنان هم پس از مدتي به اين اشتباه اذعان كردند، زيرا پيش از ورود به دولت، گمان نمي‌كردند كه حجم آواربرداري تا اين حد گسترده باشد. تقريبا هر جا را كه دست بزنيد، مشكلي ايجاد شده است. هم در نظام پولي و هم در بخش مالي و نيز ساختار مديريتي و بالاخره وضعيت سرمايه‌گذاري، ... همه و همه دچار مشكل و حتي بحران بودند. وضعيت اخير نيز كه نوعي ركود در بيشتر حوزه‌هاي اقتصادي است، محصول نهايي تمامي اين مشكلات است. دولت از ابتدا كوشيد با مهار تورم، به اقتصاد ثبات دهد و تورم را از حدود 40 درصد به 15 درصد رساند و درصدد بود كه با بهبود نرخ بهره، پول‌ها را از طريق بانك‌ها به سوي توليد و سرمايه‌گذاري هدايت كند كه
در تحقق اين هدف خود موفق شد ولي مشكل از وقتي آغاز شد كه مهار تورم به قيمت ركود تمام شد و بسياري از توليدات كارخانجات به فروش نرفت، چرا كه سرمايه‌گذاري و نيز درآمد مردم براي تامين تقاضاي بيشتر محدود بود. كشورهاي ديگر اين مشكل را از طريق صادرات حل مي‌كنند. لذا توليدات خود را در بازارهاي صادراتي عرضه مي‌كنند و اقتصاد را تحرك مي‌بخشند ولي ايران به دلايل خاصي كه آن نيز ريشه در تحريم‌ها و نيز كيفيت پايين توليدات داخلي به دليل ساختارهاي نادرست كسب‌وكار دارد، قادر به حضور موثر در بازارهاي جهاني نيست، در نتيجه ركود عميق و عميق شد، به‌طوري كه گفته مي‌شود برخي صنايع كشور با ظرفيتي زير 40 درصد مشغول به كار هستند و توليدات كارخانجات نيز انبار شده است. بنابراين چاره‌اي نيست كه دولت در اين مرحله رشد و تحرك را نسبت به كنترل تورم اولويت دهد. از اين رو تصميم روز گذشته بانك‌ها براي كاهش دو درصدي نرخ سود پس‌انداز، تصميم درستي است. به ويژه اينكه نرخ تورم آنقدر كم شده است كه نرخ 18 درصد نيز براي پس‌اندازكننده سودآوري داشته باشد، اين تصميم موجب مي‌شود كه گرايش به خريد و از اين طريق رونق اقتصاد تشديد شود. البته اين تصميم جزيي از بسته اقتصادي دولت براي تحرك و رونق‌بخشي به اقتصاد كشور است كه پرداخت‌هاي وام براي خريد خودرو و كالاهاي اساسي نيز از اين جمله است. اين تصميم ممكن است از طريق كاهش نرخ بهره، تقاضا براي افزايش سرمايه‌گذاري را نيز بهبود بخشد.
مشكلي كه در اين ميان نبايد فراموش شود، مساله تحرك‌بخشي به صنعت ساختمان است. با توجه به گستردگي اين صنعت، ضروري است كه براي تحرك آن نيز سياستي قابل قبول و اجرايي پيشنهاد شود. شايد افزايش وام يك راه باشد ولي در هر حال اگر قرار است اقتصاد ايران متحول شده و با رونق نسبي همراه شود، بايد صنايع مرتبط با ساختمان (سيمان، فولاد، در و پنجره، آجر و گچ و تاسيسات و...) نيز در مسير رونق قرار گيرند، در غير اين صورت، رونق جدي و پايدار نخواهد بود. همچنين مساله اساسي اين است كه بدون كسب بازارهاي صادراتي نمي‌توان از تله ركود به صورت اساسي بيرون آمد. ايران در وضعيتي قرار دارد كه حتي با اقتصادهاي عراق و افغانستان و آسياي ميانه نيز قادر است در خود تحرك و رونق ايجاد كند ولي براي حضور در اين بازارها نيز نيازمند سياست‌هاي صادراتي پايدار همراه با نظارت‌هاي موثر از طريق ايجاد رقابت و انگيزه سودآوري، در جهت حفظ كيفيت كالاهاي صادراتي هستيم.
البته يك نكته مهم را نبايد فراموش كنيم؛ و آن حفظ امنيت سرمايه‌گذاري در كشور و اعتماد به ثبات و آينده سياست‌هاي اقتصادي است. براي نمونه اينكه عده‌اي با انگيزه‌هاي نادرست و غيرمسوولانه اقداماتي را عليه گردشگران خارجي مي‌كنند و به قول سخنگوي دولت با ترساندن ديگران، خودمان را تحريم مي‌كنيم، اثرات مخربي بر روابط اقتصادي و ثبات و امنيت اين روابط دارد. يا مساله‌اي كه در جريان قضيه بستن يك رستوران با برند خارجي پيش آمد، انعكاس‌هاي نامطلوب دارد. البته اين مساله دو طرفه است. نه آنان كه حمله مي‌كنند و به شكل بدي برخورد مي‌كنند و نه آنان كه پيش از همه، دنبال گرفتن نمايندگي موسساتي هستند كه اقتصاد ايران نياز چنداني به آنها ندارد؛ بايد قدري مسوولانه‌تر اقدام كرد و مسوولان كشور نيز در اين موارد پيشاپيش فكر كرده و براي آن برنامه داشته باشند و اجازه ندهند كه كار به اينجاها بكشد.
ماه‌هاي پيش رو براي اقتصاد ايران بسيار مهم و حياتي است. اگر اقتصاد ايران وارد مرحله رونق شود و اين رونق همزمان شود با برداشتن تحريم‌ها، مي‌توان اميدوار بود كه با هماهنگي دولت و مجلس و مردم، بتوانيم در آينده نزديك به رشد شش تا هشت‌درصدي هم برسيم ولي اگر، همچنان منافع جناحي خود را در اولويت قرار دهيم و درصدد سنگ‌اندازي پيش پاي دولت باشيم و مردم نيز بر اثر اين اختلافات نااميد شوند، آنگاه خواهيم ديد كه رفع تحريم‌ها نيز مشكل چنداني را از اقتصاد ايران حل نخواهد كرد.