تنها چهار مصوبه دولتي با قانون مغايرت دارد

گروه سياسي|خبرهاي خوبي از قانونگرايي دولت يازدهم مي‌رسد. خبرهايي كه حكايت از اين دارد، دولت از مدت‌ها پيش به همه آمار و ارقام عجيب و غريب تخلف از قانون پايان داده است. نيازي نيست تاريخ دولت‌هاي پس از انقلاب را ورق بزنيم. داستان هشت ساله دولت قبل كه همچنان سايه مشكلات و بي‌تدبيري‌هايش بر سر كشور گسترده شده است، حكايت دوري نيست؛ زماني كه تعداد زيادي از مصوبات دولت نهم و دهم مورد ايراد هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين قرار مي‌گرفت، اما مسوولان دولت قبل به جاي اصلاح مصوبه راه تقابل با مجلس را در پيش مي‌گرفتند. تقابلي كه رفتاري خلاف اصول قانون اساسي را از سوي مجري قانون اساسي سبب مي‌شد، تا به تبع آن بسياري از مصوبات دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال نشود. در دولت‌ نهم و در نقطه اوج آن دولت دهم، زماني آمارها رقم 31 درصدي از مصوبات غيرقانوني دولت را اعلام مي‌كردند. آماري كه البته از چندين ماه پيش جاي خود را به رقم يك درصد داده است. آماري كه در همين تابستان امسال از سوي يكي از اعضاي هيات تطبيق مصوبات با قانون اعلام شده، بر اين امر تاكيد داشته تا دولت يازدهم را يكي از قانونمندترين دولت‌هاي پس از انقلاب بناميم. اين عدد دليلي بر اين مدعا است كه دولت كاملا بر اجراي قانون پايبند بوده و سعي مي‌كند ايرادات مقدماتي كه توسط هيات بررسي و تطبيق قوانين گرفته شده و به هيات وزيران عودت داده مي‌شود را هرچه سريع‌تر مورد بررسي مجدد قرار دهد و به جاي مقابله ايرادات وارده را برطرف كند. طبق اصل 138 قانون اساسي، اجازه تصويب آيين نامه و مقررات اجرايي در صورتي به دولت داده مي‌شود كه تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا درصورتي‌كه آنها را برخلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات ‌وزيران بفرستد. اصلي كه در دولت گذشته بسيار مساله‌ساز شد. رييس دولت به عنوان مجري قانون اساسي بدون توجه به اين اصل و بدون در نظر گرفتن لزوم ارسال نسخه‌اي از مصوبات به مجلس، تا آنجا كه امكان داشت از فرستادن مصوبات هيات دولت خودداري مي‌كرد و در مواردي هم كه منجر به ايراد هيات تطبيق مي‌شد به‌جاي رفع ايرادات مصوبات خود، راه تقابل با مجلس را در پيش گرفت.

اكنون آمارها باز هم حكايت از اين دارد كه در ميان انبوه مصوبه‌هاي دولت يازدهم، تنها مواردي چند مغاير قانون شناخته مي‌شوند. هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، ۱۳۱ مصوبه دولت را بررسي و عدم مغايرت ۱۲۷مصوبه و مغايرت ۴ مصوبه با قانون را اعلام كرد. به گزارش ايلنا، در جلسات هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين از تاريخ ۱۹ مرداد ۹۴ تا ۱۱ آبان ۹۴ از مجموع ۱۳۱ تصويب‌نامه دولت، تعداد ۱۲۷ مصوبه عدم مغاير و ۴ مصوبه مغاير قوانين شناخته شد. تصويب نامه هيات محترم وزيران در موضوع: «آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آن‌ها»، تبصره «۱» ماده ۷ قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي – مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدي- وزارت راه و شهرسازي «مرجع صدور، تمديد، تعليق يا لغو مجوز تاسيس دفا‌تر خدمات مسافرتي است.» جزو «۱۶» بند «ج» ماده «۱» مصوبه، «دفا‌تر خدمات مسافرتي» را از مصاديق «تاسيسات گردشگري» دانسته و بالتبع در اين بند و ساير مواد، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را مرجع صدور، تمديد، تعليق يا لغو مجوز آنها اعلام كرده است، از اين‌رو جزو مذكور و ساير بند‌ها و مواد مصوبه از حيث تغيير مرجع صدور مجوز در مورد دفا‌تر خدماتي مسافرتي، مغاير قانون است. تصويب نامه هيات محترم وزيران در موضوع: «كمك شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران به كميته امداد امام خميني (ره) ۱- اولا طبق مواد ۷۱ و ۷۱ مكرر قانون محاسبات عمومي-مصوب ۱۳۶۶- پرداخت وجه توسط شركت‌هاي دولتي و افراد و موسسات عمومي غيردولتي به عنوان كمك، بدون مجوز قانوني ممنوع است. ثانيا مفاد مصوبه صدرالاشاره در پي موافقت‌نامه قبلي هيات وزيران مورخ ۱۱ دي ۱۳۸۵ صادر شده كه حكم مقرر در آن مبني بر واگذاري كالا به كميته امداد امام خميني (ره) را تنفيذ كرده و آن را به عنوان «كمك» قلمداد كرده است. تصويب‌نامه هيات محترم وزيران در موضوع: «امهال بازپرداخت تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي» بند «د» ماه «۱» قانون برنامه چهارم توسعه كه مفاد آن در ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه تنفيذ شده، پرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي را صرفا به اشخاص غيردولتي مجاز دانسته است. فارغ از تصميم‌نامه مذكور كه به هيات تطبيق واصل نشده بود، تا در زمان مقرر مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم ‌آيد، اما مفاد مصوبه صدرالذكر از حيث تجويز ارايه تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي به اشخاص دولتي، مغاير قانون است. با نگاهي به اين ايرادات مي‌توان دريافت كه مصوبات دولت يازدهم كه در هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين به تصويب نرسيده است، تنها به خاطر تخطي از برخي قوانين عادي بوده كه با ايراد اين هيات و ارجاع به دولت، سعي در برطرف ساختن آن مي‌شود نه به بي‌اعتنايي و مقابله با مجلس.