زير ذره بين اقتصاد
برق ارزان عامل عقب ماندگي انرژي تجديد‌پذير| معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت نيرو علت عقب‌ماندگي انرژي‌هاي تجديد‌پذير را اختلاف در درآمد و هزينه‌هاي صنعت برق دانست و گفت: تا زماني كه قيمت برق ارزان بماند نمي‌توانيم به سمت انرژي‌هاي پيچيده كه هزينه بيشتري دارند پيش برويم. با توجه به اينكه اين انرژي‌ها هزينه كمتري را نسبت به انرژي‌هاي تجديد‌پذير دارند، لذا نمي‌توان نسبت به رشد انرژي‌هاي تجديد‌پذير اميدوار بود. وي ادامه داد: در حال حاضر با تلاش‌هاي وزارت نيرو و قرار‌دادهايي كه در اين زمينه منعقد شده است، توانسته‌ايم انرژي‌هاي نو را حمايت كنيم، اما بايد به اين مساله توجه كرد كه اين حمايت مصنوعي و از داخل خود سيستم نشأت نگرفته است. در حال حاضر قيمت برق در ايران حداقل 50 تومان است لذا نمي‌توان نسبت به ارتقا و رشد انرژي تجديد‌پذير اميدوار بود.
انتشار 20 هزار ميليارد اوراق مشاركت | معاون نظارت مالي و خزانه‌دار كل كشور از انتشار 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و 10 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي (مرحله دوم) به‌صورت الكترونيكي در مهر ماه سال جاري خبر داد. سيدرحمت‌الله اكرمي از انتشار 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و 10 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي (مرحله دوم) به‌صورت الكترونيكي در مهر ماه سال جاري خبر داد. به موجب مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبلغ 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور مربوط به طرح‌هاي وزارت نيرو در مهر ماه سال جاري منتشر شد. وي با بيان اينكه اين اوراق با هدف تامين منابع مالي دولت منتشر شده، تصريح كرد: تامين مالي براي انجام طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي كشور در راستاي مفاد بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 انجام پذيرفته و اقدامات اجرايي آن به موجب مفاد بند (ج) تبصره مذكور به پيمانكاران، مشاوران و تامين‌كنندگان تجهيزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تاييد ذيحساب، رييس دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور واگذار شده است.
قراردادهاي جديد قابليت اصلي پيشنهادات به شركت‌هاي نفتي خارجي | اميرحسين زماني‌نيا، معاون بين‌الملل وزير نفت با تاكيد بر اينكه قول توسعه هيچ ميداني را به هيچ يك از شركت‌هاي خارجي نداده‌ايم، گفت: ما ترجيح مي‌دهيم مياديني كه با همسايگان مشترك هستيم را در قالب IPC براي توسعه به شركت‌هاي خارجي بسپاريم. هيچ يك از ميادين نفت و گاز را براي توسعه به هيچ شركت خارجي خاصي از جمله BP وعده نكرده و قول نداده‌ايم. وي با بيان اينكه معيار ما براي انتخاب شركت خارجي معيارهاي اقتصادي و فني است، ادامه داد: هر شركتي كه قابليت داشته باشد كار را انجام دهد و برنامه‌اي كه به ما پيشنهاد مي‌دهد، منجر به توانمندسازي بخش خصوصي ما شود و از نظر ملاحظات اقتصادي از ديگران بهتر باشد آن را انتخاب خواهيم كرد و با هيچ كشوري هم كاري نداريم. وي با تاكيد بر اينكه در موقعيتي قرار گرفته‌ايم كه حق انتخاب داريم، افزود: ما ترجيح مي‌دهيم مياديني كه با همسايگان مشترك هستيم را براي توسعه به شركت‌هاي خارجي بسپاريم.