اختلاف هزينه ايجاد شغل۷۵برابر شد
بازگشت اشتغالزايي خرد به بازار
معاون وزير كار گفت: هزينه ايجاد اشتغال در واحدهاي بزرگ بيش از 5/1 ميلياردتومان و هزينه ايجاد شغل در واحدهاي خُرد ۲۰ ميليون تومان است. به گزارش مهر، حسن طايي با بيان اينكه مديران و مسوولان دستگاههاي حمايتي و بانكهاي عامل بايد نگاه خود را نسبت به توسعه اقتصادي تغيير داده و طرح اشتغال در بنگاههاي كوچك را در جامعه نهادينه كنند، گفت: حل مشكل بيكاري و توسعه اقتصادي پايدار در گرو حمايت از بنگاههاي اقتصادي خرد و كوچك است. وي ادامه داد: موفقيت اقتصادي تنها در بنگاههاي بزرگ محقق نميشود، بلكه اين بنگاههاي كوچك هستند كه بالندگي اقتصادي را در كوتاهترين زمان ممكن تحقق ميبخشند، چرا كه براي راهاندازي يك واحد توليدي كوچك ميزان اعتبار بسيار ناچيزي در مقابل بنگاههاي بزرگ نياز است ضمن اينكه محصولات بنگاههاي كوچك در مدت زمان كوتاهتري به بازار عرضه ميشود. معاون اشتغال وزارت كار هزينه ايجاد اشتغال در بنگاههاي اقتصادي را بيش از ۱۵ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: ايجاد اشتغال كسب و كارهاي خانگي يا بنگاههاي خُرد و كوچك با ۲۰۰ ميليون ريال محقق ميشود. اين مقام مسوول در وزارت كار در تشريح طرح همافزايي نهادهاي كسب و كارهاي خرد و كوچك با رويكرد اشتغالزايي نيز گفت: اين طرح با تمركز بر مزيت كسب و كارهاي خرد و كوچك در اشتغالزايي و مشاركت جمعي نهادها و موسسههاي حمايتي براي توانمندسازي بنگاههاي خرد و كوچك و هدايت طرحهاي اجرايي متناسب با مزيتهاي مناطق مختلف كشور اجرا ميشود. طايي با بيان اينكه كسب و كارهاي خرد و كوچك ابزاري براي توسعه اشتغال محلي است، بيان داشت: بازار كار، مهمترين عامل تعيينكننده رشد اقتصادي بالفعل و بالقوه است و اشتغال نيروي انساني نيز اساسيترين هدف برنامهريزي اقتصادي، اجتماعي يك جامعه را تشكيل ميدهد. معاون وزير تعاون، كار و رفاه تصريح كرد: در چنين شرايطي اگر بخواهيم يك برنامه جامع و منطقهاي را براي تسهيل شرايط ورود به بازار كار تدوين كنيم، نياز به شناسايي وضعيت موجود در مناطق كشور و استخراج مزيتها و چالشهاي هر منطقه داريم كه متناسب با نقاط قوت و ضعف هر منطقه بتوان فرصتهاي پنهان اشتغالزايي آن منطقه را با مشاركت و حمايتهاي مالي نهادهاي مردمي كشف كرد و فرصتهاي موجود را توسعه داده و پايدار كرد.