20 سال ديگر هم درگير تصميمات دولت احمدي‌نژاد هستيم
گروه اقتصادي |واقعيت اين است كه در ساختار نهادي كنوني ايران، قدرت تاثيرگذاري آنهايي كه از طريق رانت، ربا، فساد، دلالي و واردات منافع خود را حداكثر مي‌كنند از قدرت آنهايي كه فكر مي‌كنند راه نجات ايران از طريق ارتقاي بنيه توليدي، افزايش بهره‌وري و ارتقاي توان رقابت اقتصاد ايران مي‌گذرد، بيشتر است. فرشاد مومني در گفت‌وگويي مبسوط به بازخواني سياست‌هاي اقتصادي دولت پرداخته و گفته است: «از مجموعه مطالبي كه در نامه 4 وزير و سخنان تلويزيوني آقاي روحاني و مفاد بسته جديد خروج از ركود، مي‌شود فهميد، به صراحت مي‌توان گفت كه بنيه كارشناسي مستتر در برنامه دولت، براي فهم پيچيدگي‌هاي شرايط كنوني اقتصاد ايران و سازوكارهاي مناسب براي حل و فصل گرفتاري‌هاي كنوني، به هيچ عنوان كافي نيست. به نظر من اين اتفاق، مسووليت جامعه دانشگاهي و رسانه‌ها را افزايش مي‌دهد زيرا كساني كه اسنادي براي حل مشكلات اقتصادي تدوين و منتشر كرده‌اند از خود توان و بنيه فكري لازم را نشان نداده‌اند. خود دولت در درجه اول بايد اين نكته را متوجه شود. بنابراين بايد به شكل غيرشعاري و غيرتبليغاتي برنامه‌اي طراحي كند كه بتوانند از ظرفيت‌هاي كارشناسي دانشگاه‌ها، دستگاه‌هاي پژوهشي و نهادهاي تخصصي مدني استفاده كنند.»
برخي جملات اصلي اين گفت‌وگوي ايلنا در پي مي‌آيد:
من خيلي صريح و شفاف مي‌گويم كه هم در سخنان رييس‌جمهور و هم در نامه 4 وزير و هم در مضمون و محتواي بسته دولت براي تسريع رونق، اين تصور وجود دارد كه مسائل اقتصادي كنوني ايران را به صورت انحصاري و بدون در نظر گرفتن تعامل آن با وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور مي‌شود حل و فصل كرد. اين يك برداشت سطحي و نادرست از واقعيت‌هاي پيچيده كنوني اقتصاد ايران است.
اشتباه فاحش اين است كه دولت فكر مي‌كند مسائل اقتصادي و مشكلات كنوني ايران منحصرا توسط قوه مجريه ايجاد شده و بنابراين منحصرا توسط قوه مجريه نيز قابل حل و فصل است. اين نيز يك خطاي راهبردي بزرگ ديگري است كه دولت در حال ارتكاب آن است.
دولت بايد با تحليل‌هاي كارشناسي اصولي نشان بدهد كه تخريب‌هاي گسترده و فساد بي‌سابقه‌اي كه در دولت احمدي‌نژاد به اقتصاد و جامعه ايران تحميل شد، يك پديده‌اي بود كه با يك پشتيباني سيستمي اتفاق افتاده است. بنابر اين براي اصلاح و بهبود نيز به يك حمايت سيستمي از سوي كل ساختار قدرت نياز است. قوه مجريه به تنهايي قادر به حل اين مشكل نيست.
به نظر من دولت محترم حتي در حيطه توانايي‌هاي خود در ارايه يك تصوير شفاف از آنچه كه از دولت احمدي‌نژاد تحويل گرفته نيز كوتاهي كرده است و الان دارد چوب اين كم كاري را مي‌خورد. يعني از نظر كارشناسي برآورد ما اين است كه تا 20 سال آينده همه دولت‌هاي بعدي نيز در گروگان اقدامات ضد توسعه‌اي دولت احمدي‌نژاد هستند. اما چون اين گزارش به شكل عالمانه و مبتني بر برنامه عرضه نشد، ترديد نكنيد كه در زمان انتخابات آتي رياست‌جمهوري، دولت فعلي بايد پاسخگوي چيزهاي باشد كه در شكل‌گيري آن اصلا نقشي نداشته است.
دولت از اين زاويه هم خودش چوب خورد و هم فشارهاي معيشتي مردم افزايش پيدا كرد و گستره و ژرفاي فشارهايي كه به مردم و توليدكنندگان وارد شد نيز افزايش پيدا كرد. ما به يك گفت‌وگوي ملي در مقام تحليل، مبتني بر ضوابط علمي نياز داريم كه مشخص كند بي‌سابقه‌ترين سطوح ناكارآمدي و فساد كه در دولت قبلي اتفاق افتاده، ناشي از چه اشتباهات فاحش سياستي بوده است. پس از آن ما مي‌توانيم اميدوار باشيم كه دولت در حدي به بلوغ فكري برسد كه بتواند يك بودجه قابل دفاع براي سال 1395 و يك برنامه قابل دفاع هم براي دوره زماني برنامه ششم طراحي كند.