خوزه مانوئل گارسيا مارگالو٭ ٭
بوگدان لوچيان آرسكو٭
حملات تروريستي در سراسر پاريس در شب 13 نوامبر كه موجب كشته شدن حداقل 120 نفر شده، يك يادآوري غم‌انگيز از حضور تروريسم مدرن در همه جاست. در همين سال، افراط‌گرايان خشونت‌طلب مردم بي‌گناه را به نام دين و سياست در فرانسه، تونس، كنيا و نيجريه به قتل رسانده‌اند و البته در سوريه و عراق كه اينها تنها نام چند كشور است. تروريسم مانند طاعون سياه در قرون وسطي در اروپا، در جهان مدرن شيوع يافته و ريشه‌كني جهاني آن ضروري است.
جامعه بين‌المللي مدت طولاني است كه در مورد تهديد ناشي از تروريسم نگران است. كشورها قوانيني وضع كرده‌اند و واحدهاي اطلاعاتي و امنيتي و پليس ويژه تلاش مي‌كنند كه از طريق ورود به معاهدات دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي عاملان را شناسايي كنند و مانع حملات شوند.
و در عين حال، با وجود تلاش‌هاي متعدد، اكنون هيچ قانون ساختاري پيشروي جهاني براي مبارزه با تروريسم وجود ندارد. اكنون زمان تغيير است.
از تلاش براي مبارزه با تروريسم در سطح بين‌المللي حدود 90 سال مي‌گذرد. در سال 1926، روماني نخستين كشوري بود كه جرم تروريسم را وارد قانون جنايي خود كرد و از سازمان ملل خواستار تهيه پيش‌نويس يك كنوانسيون براي تعيين مجازات تروريسم جهاني شد.
اما اين اتفاق تا سال 1934 و تا زمان ترور الكساندر اول پادشاه يوگسلاوي رخ نداد و لوئيس بارسو، وزير امور خارجه فرانسه پيشنهاد داد جامعه ملل نخستين تلاش خود براي ايجاد يك مكانيزم قضايي بين‌المللي براي مقابله با تروريسم را آغاز كند. گروهي از كارشناسان پيش‌نويس‌هاي كنوانسيون منع و مجازات تروريسم و كنوانسيون ايجاد ديوان كيفري بين‌المللي را تهيه كردند. هر دو كنوانسيون توسط 24 دولت امضا شد اما توسط يكي تصويب شد، اما وقوع جنگ جهاني دوم اطمينان داد كه اين هرگز اجرا نخواهد شد.
تا به امروز، 19 كنوانسيون جداگانه عليه تروريسم امضا شده‌اند كه بمبگذاري‌هاي تروريستي، تروريسم هسته‌اي، تامين مالي تروريسم، امنيت هوا و دريايي و اقدام عليه افراد حفاظت شده بين‌المللي را پوشش مي‌دهند. اما ساز و كار قانوني جهاني مبارزه با تروريسم در همه اشكال آن دور از دسترس باقي مانده است.
هر تلاش براي ايجاد يك سازوكار با اختلافات ميان كشورهاي موسس، به ويژه در مورد تعريف تروريسم مواجه شده است؛ اينكه آيا اين تعريف شامل نيروهاي مسلح و مبارزان متعهد راه آزادي مي‌شود، يا نه!. اخيرا، يك تلاش براي قرار دادن تروريسم تحت صلاحيت دادگاه ديوان كيفري بين‌المللي (ICC)، با توجه به فقدان يك تعريف جهاني پذيرفته شده شكست خورد.
اما همچنان حملات تروريستي افزايش يافته و يك ساختار بين‌المللي براي مقابله با آنها از هميشه مهم‌تر شده است. در ماه فوريه، روماني و اسپانيا پيشنهاد تاسيس ديوان بين‌المللي عليه تروريسم (ICT) را ارايه دادند. بر اساس رايزني‌هاي مشترك، ما اميدواريم كه اين طرح به نتيجه برسد. چنين دادگاهي قدرت تعقيب قضايي‌ها عامل تروريستي، ارايه كمك‌هاي لازم به كشورهاي با نظام حقوقي ضعيف و ارايه يك عامل بازدارنده قوي در برابر تروريست‌ها را خواهد داشت.
ديوان بين‌المللي عليه تروريسم (ICT) صلاحيت هر دو دادگاه‌هاي ملي و ديوان كيفري بين‌المللي را هر گاه نهادهاي داخلي نتوانند عامل جنايت و ترور را تعقيب كنند و هنگامي كه موضوع خارج از حيطه صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي باشد، خواهد داشت. اين نهاد دادستان و تعداد مناسبي از قضات به نمايندگي متعادل از سيستم‌هاي اصلي قانوني در جهان و مناطق جغرافيايي و با برابري جنسيتي خواهد داشت. همچنين اين نهاد براي ايجاد يك پليس يا نيروهاي امنيتي چندمليتي مفيد خواهد بود، براي زماني كه يك دولت قادر يا مايل به همكاري در تامين امنيت و عليه متهم نباشد.
ايجاد دادگاه نيازمند يك معاهده بين‌المللي يا يك اقدام جامعه سازمان ملل متحد، براي اطمينان از صلاحيت جهاني آن است. به احتمال زياد، بايد در قطعنامه‌اي الزام‌آور به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل برسد؛ مانند ايجاد دادگاه‌هاي بين‌المللي براي يوگسلاوي و رواندا و دادگاه ويژه براي لبنان.
مطمئنا ايجاد يك دادگاه با مشكلاتي روبه‌رو خواهد بود و مهم‌تر اينكه عدم اجماع درباره آنچه به منزله جرم تروريسم است، باقي خواهد ماند. ما پيشنهاد اتخاذ يك «رويكرد نقطه مشترك» را ارايه مي‌كنيم.
ايجاد ديوان بين‌المللي عليه تروريسم (ICT) و ايجاد مشروعيت براي آن نيازمند حمايت جامعه مدني، دانشگاه‌ها و عموم مردم است. به دست آوردن اين پشتيباني آسان نخواهد بود، به خصوص در زماني كه سياستگذاران با بسياري ديگر از چالش‌هاي اقتصادي و استراتژيك روبه‌رو هستند. اما ما معتقديم يك ابزار قانوني قدرتمند در مبارزه جهاني عليه تروريسم خيلي ضروري است و همين توجيه لازم تلاش براي ايجاد آن است.
٭وزير امور خارجه روماني
٭٭وزير خارجه اسپانيا
منبع: https: //www. project-syndicate. org