دارايي‌هاي سمي 100هزارميلياردي

ادامه از صفحه اول

اين دارايي‌هاي سمي، همان‌گونه كه از صفت‌شان برمي‌آيد اقتصاد كشور را بيمار مي‌كنند. هنوز كم نيست شمار كارشناساني كه معتقدند نقش مخرب دارايي‌هاي سمي در بروز بحران سيستم بانكي امريكا در سال 2008 دخيل بوده است. حالا با طرح دوباره موضوع دارايي‌هاي سمي مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه بانك‌ها بايد شرايطي ديگر را مد نظر قرار دهند. بانك‌هايي كه از سوي دولت ملكف شده‌اند نسبت به شفاف‌سازي دارايي‌ها و اموال‌شان اقدام كنند و از بنگاه داري فاصله بگيرند. وي در توضيح دارايي‌هاي سمي نظام بانكي گفت: دولت يازدهم ميراث‌دار حجم عظيمي از دارايي‌هاي سمي بانك‌هاست. پول‌ها و دارايي‌هاي سمي نظام بانكي در بازار غيرشفاف ايجاد شد و اين تسهيلات به نهادهاي خاصي تحت عنوان تسهيلات بانكي ارايه شد. وي يادآور شد: در 10 سال گذشته 100 ميليارد دلار خصوصي‌سازي صورت گرفته كه نحوه اجراي آن نوعي اختلال در نظام بنگاهداري ايران است. بنگاه‌هاي خصوصي ايران بسيار رنجور شدند كه براي حضور در يك هماوردي بين‌المللي با كاستي جدي مواجهيم. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتي به اين استراتژي نيازمنديم كه بنگاه‌هاي ايراني را به روش ساختاري تقويت كنيم.

آخوندي درباره تعيين تكليف ميزان بدهي‌هاي دولت و نيز تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي دو پيشنهاد ارايه كرد و گفت: دولت رقمي در حدود 100 ميليارد دلار از درآمدهاي آتي نفت را در بازه زماني 10 تا 15 ساله با نرخ بين‌المللي اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزي كند و بدين‌ترتيب بخشي از درآمد‌هاي نفتي به پاكسازي اقتصاد ايران اختصاص يابد. وزير راه و شهرسازي همچنين در مورد تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي ايران اظهار كرد: ما با انباشت بدهي‌هاي دولت و بدهي 100 هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها مواجهيم و چاره‌اي نداريم جز اينكه يك تصميم شجاعانه بگيريم. در اين خصوص بايد رانت‌هايي كه به صورت غيرشفاف كه ميزان آن 100 هزار ميليارد تومان است بازگردانده شود. آخوندي ادامه داد: بايد يك شوراي مستقل زيرنظر معاون اول رييس‌جمهور تشكيل شود و تكليف اين پول‌ها را مشخص كند و گرنه كساني كه ثروت ملت ايران را تصاحب كرده‌اند نشان داده‌اند اهل برگشت دادن اين پول‌ها نيستند و اموال ملت را به يغما مي‌برند.

دولت بدهكار

اين عضو كابينه كه پيش از اين نگراني‌اش از بدهي‌هاي عظيم دولتي را بازگو كرده بود، باز هم به بدهي عظيم دولت اشاره كرد و ادامه داد: ما با انباشت بدهي‌هاي دولت مواجهيم. اين بدهي به 300 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و ما چاره‌اي جز اتخاذ يك تصميم شجاعانه نداريم. وي البته پيشنهادي نيز براي ساماندهي اين وضعيت داشت و با ارايه راهكاري گفت: ما بايد دست به يك سم زدايي و سالم‌سازي بزنيم. مي‌توانيم روي بخشي از درآمدهاي نفتي مان براي اين سالم‌سازي اقتصاد حساب كنيم. به عنوان مثال بياييم و در بازه زماني 10 تا 15 ساله روي صد ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي مان حساب باز كنيم و با نرخ بين‌المللي نسبت به انتشار اوراق اسناد، معادل با همين رقم ارزي اقدام كنيم. او گفت: به اين ترتيب بخشي از درآمد‌هاي نفتي به پاكسازي اقتصاد ايران اختصاص مي‌يابد. ما در سخت‌ترين شرايط اقتصادي و تنگناي مالي قرار داريم. در اين شرايط از طرفي بخش عمده‌اي از جامعه جوان و تحصيلكرده مهندسي وارد بازار مي‌شوند كه ما نياز به ايجاد اشتغال براي آنها داريم. وي نتيجه اين اقدام را از يك سو فراهم شدن فضا براي ورود سرمايه‌هاي بين‌المللي خواند و از سوي ديگر گفت: رقابت سختي بين كنشگران بين‌المللي و ايراني ايجاد مي‌شود كه نياز به يك توانمندي داريم تا بتوانيم از فرصت‌هاي مشاركت بين‌المللي حداكثر بهره را ببريم.

نعل وارونه خصوصي‌سازي

آخوندي كه ديروز تلاش كرد بحران‌هاي اصلي و محتوايي اقتصاد ايران را مورد اشاره قرار دهد، از معضل خصوصي‌سازي و شكل آن غافل نشد و گفت: در 10 سال گذشته 100 ميليارد دلار خصوصي‌سازي صورت گرفته كه نحوه اجراي آن نوعي اختلال در نظام بنگاهداري ايران است. بنگاه‌هاي خصوصي ايران بسيار رنجور شدند كه براي حضور در يك هماوردي بين‌المللي با كاستي جدي مواجهيم. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتي به اين استراتژي نيازمنديم كه بنگاه‌هاي ايراني را به روش ساختاري تقويت كنيم.

يك سوال تكراري بي‌پاسخ

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور نيز در اين همايش به موضوع كاهش درآمدهاي نفتي اشاراتي داشت و مجددا به بازخواني درآمدهاي نفتي دولت نهم و دهم پرداخت كه هنوز مشخص نيست در آن دولت صرف چه اموري شده است. وي وضعيت فعلي اقتصاد را ناشي از تصميمات اشتباه گذشته خواند و گفت: «برخي مشكلات ايجاد شده در گذشته و ايجاد ركود در اقتصاد به دليل سوءمديريت‌هايي است كه در دوره‌هاي قبل صورت گرفته است، رييس‌جمهور كشور به خاطر دفاع از مصالح كشور شنونده‌ توهين‌هاي بسياري است.»

معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اينكه توهين‌هايي كه به رييس‌جمهور مي‌شود تاكنون سابقه نداشته، گفته است: «در تاريخ كشور، اين رويه سابقه ندارد چراكه همين افرادي كه در هشت سال گذشته، رييس‌جمهور به هر صورت كه مي‌خواست حرف مي‌زد و هر كاري كه مي‌خواست با منابع كشور انجام مي‌داد، يك بار لب به اعتراض عليه آن رييس‌جمهور نگشودند، امروز با اين تعابير راجع به رييس‌جمهور حرف مي‌زنند و به او اهانت مي‌كنند. ما براي حل مسائل مردم و كشور بايد اين مسائل را تحمل كنيم و نبايد از كوره دربرويم و ناراحت شويم؛ چرا كه آمده‌ايم اين مشكلات را حل كنيم. اميدواريم با تدابير دولت و همت بخش خصوصي و همچنين دلگرمي و اميد به آينده حتما از مشكلات عبور كنيم و دوران خوب رونق اقتصادي داشته باشيم و در اين دوران نيز بخش خصوصي محور فعاليت‌هاي اقتصادي كشور قرار بگيرد.»اسحاق جهانگيري به موضوع صادرات نفت پيش از تحريم‌ها و در دولت نهم و دهم اشاره و تاكيد كرد: «پيش از تحريم‌ها بيش از دو ميليون و 300 هزار بشكه نفت در روز صادر مي‌شد كه پس از تحريم‌ها اين ميزان به كمتر از يك ميليون بشكه رسيد. اين در حالي است كه قيمت نفت نيز از 107 دلار به مبلغي حدود 40 دلار كاهش يافت و درآمدهاي ارزي دولت كه از محل نفت و گاز كه در سال 90، 118 ميليارد دلار بود در سال جاري و در بهترين حالت خود به 25 ميليارد دلار رسيد. اين بخش از كاهش درآمد در يك سال مي‌توانست ثبات اقتصاد را به هم بزند، اما اين اتفاق نيفتاد؛ چرا كه مردم به آينده اميدوار بودند و به تيم مديريتي خود اعتماد داشتند و اين تيم نيز تدابير خوبي اتخاذ كرد تا ثبات اقتصاد به هم نخورد.»

نوبت اقتصاد است

به گفته جهانگيري، حل مسائل اقتصادي كشور در اولويت بعدي دولت يازدهم است، در دوره گذشته اقتصاد كشور با آسيبي جدي مواجه شد كه دولت يازدهم با توجه خاص به سياست‌هاي كلي اصل 44 درصدد رفع اين مشكلات برآمد. پيامد اصلي سياست‌هاي اصل 44 اين است كه سقفي براي پرواز بخش خصوصي در كشور وجود ندارد، در كشور همگان به اين واقعيت رسيده‌اند كه راهي جز ورود بخش خصوصي به اقتصاد وجود ندارد. در همين راستا نيز بخش خصوصي بايد خود را آماده كند تا اقتصاد را در دست گرفته و با اشتغالزايي و يافتن شركاي خارجي كاري قابل عرضه در عرصه بين‌الملل انجام دهد. شرايط قانوني نيز براي اين اقدامات وجود دارد.معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه با تصميم دولت سال گذشته و امسال حدود 20 ميليارد دلار از منابع موجود در چين را فاينانس كرده‌ايم، ادامه داد: «با تصميمي كه در سال گذشته و امسال اتخاذ شده است، اين منابع جهت پروژه‌هاي مهم فاينانس شده است كه بخشي از اينها به مرحله ال سي رسيده و بخش‌هاي ديگر نيز گشايش يافته است. در سال گذشته حدود 10 ميليارد دلار از منابع اين صندوق براي طرح‌هاي آبي و خاكي برداشت شد.»جهانگيري نيم نگاهي هم به مشكلات نظام بانكي كرد و گفت: «حجم انبوه مطالبات معوقه و همچنين فعاليت موسسات غيرمجاز از جمله مشكلات نظام بانكي است كه دولت مصمم است اين نظام را اصلاح كند. در دولت سعي كرده‌ايم كه در سال جاري و با لحاظ همه محدوديت‌هاي بودجه‌اي با اتخاذ راهكارهايي حدود 15 هزار ميليارد تومان بودجه به بخش عمراني تخصيص دهيم. تلاش خواهيم كرد كه بازاري براي بدهي‌هاي دولت به ويژه در ارتباط با پيمانكاران ايجاد كنيم و در راستاي پرداخت بدهي‌هاي دولت، در بودجه سال جاري دولت اجازه دارد كه 16 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر و به بدهكاران خود پرداخت كند به همين جهت در سال آينده نيز تلاش خواهيم كرد در بودجه كشور بر اين موضوع تمركز داشته باشيم.»