سه سناريو براي اقتصاد پس از جنگ
محمد مالجو ٭
دليل اصلي انباشت ثروت در دست اقليت برخوردار، نحوه توزيع پول و اعتبار است. منازعه‌اي بين اقليت برخوردار از ثروت و اكثريت توده‌ها برقرار است كه اين اقليت برخوردار از ثروت از طريق هويت‌هاي حقيقي و حقوقي وابسته به طبقه سياسي مسلط هستند. به روالي كه در سال‌هاي پس از جنگ شاهد بوديم اين اقليت برخوردار نه از راه توليد سرمايه‌دارانه، بلكه از راه‌هاي مختلف از جمله قوه مجريه و ساير نهادهاي قدرت صاحب منابع ثروت شدند. انباشت سرمايه بحراني را به وجود آورده كه بسيار روشن است. نابرابري بي‌سابقه الگوي توزيع ثروت اقتصادي، نابرابري در درآمدها و نابرابري در مصارف. اين سه جلوه نابرابري در ايران به شيوه‌اي كه اكنون مي‌بينيم، بي‌سابقه است و محصول عملكرد طبقه مسلط است، يعني انباشت به سبب سلب مالكيت از توده‌ها. اقليتي كه از منابع اقتصادي برخوردار شده‌اند به عوامل توليد نياز دارند كه مهم‌ترين آنها نيروي كار است. پس اقليت اگر قرار است به عنوان سلسله‌جنبان فعاليت اقتصادي نقش بازي كند، به نيروي كاري مطيع نياز دارد. اگر شيوه توزيع ثروت در ايران را حلقه اول بحران ساختار اقتصادي در نظر بگيريم، حلقه دوم نه از طريق كالايي‌سازي نيروي كار بلكه كالايي‌سازي‌تر كردن نيروي كار در سال‌هاي پس از جنگ اتفاق افتاده است. از طرفي پنج سياست عمده دولت‌هاي پس از جنگ قدرت چانه‌زني را از نيروي كار گرفته است. موقتي‌سازي كارگران، خروج كارگاه‌هاي زير ده‌نفر از شمول قانون كار، ظهور شركت‌هاي پيمان‌كاري، خروج شاغلان در مناطق آزاد از شمول قانون كار و سياست كوچك‌سازي دولت. از سويي نوع نگاه تشكل‌ستيزانه‌اي در حوزه كارگري وجود دارد كه همه اينها به تشديد بحران در حلقه دوم و مطيع‌سازي نيروي كار چه در محل كار و چه در سطح عمل جمعي منجر شده است. بحراني كه اين نوع ساختار اقتصادي در ايران توليد كرده عبارت است از اختلال در بازتوليد نيروي كار. به عبارت ديگر چشم‌اندازي براي جايگزيني نيروي كار فعلي در آينده وجود ندارد و خانواده‌ها نمي‌توانند آن‌طور كه مي‌خواهند فرزندان خود را تربيت كنند. حلقه سوم نياز مبرم اقليت برخوردار به استفاده از محيط‌زيست است كه به بحران‌هاي زيست‌محيطي كه هرروزه با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنيم، دامن زده است. حلقه چهارم نحوه انباشت سرمايه است. اقليت برخوردار مي‌توانند منابع اقتصادي را به سمت سرمايه مولد ببرند يا آن را در راه سرمايه نامولد خرج كنند كه در ايران كانال دوم بيشتر پذيراي سرمايه اقتصادي است. حلقه پنجم نيز منازعه بين توليدكنندگان و سرمايه‌داران تجاري است. حلقه ششم اين است كه سود يا ارزش افزوده در داخل كشور انباشت مي‌شود يا به كشورهاي ديگر مي‌رود. پس در اين حلقه بحران منازعه بين عاملان انباشت سرمايه در مرزهاي ملي و عاملان فرار سرمايه به بيرون از مرزها هستند. در سه حلقه اول، رابطه عمودي بين فرادستان و فرودستان وجود دارد اما در سه حلقه دوم، رابطه‌اي افقي را شاهديم. چرا كه رابطه بين فراكسيون‌هاي گوناگون طبقات مسلط است. پرسش اصلي اينجاست كه در اقتصاد پساتحريم آيا پروژه‌اي براي ممانعت از كنترل ناپذيري اقتصاد ايران كه شش حلقه‌اي پيش‌تر به آنها اشاره كردم باعثش شدند، وجود دارند؟ بدترين راه‌حل براي حل اين معضل راه‌حل نوليبرال‌ها يا آن‌طور كه خودشان دوست دارند نامگذاري شوند، طرفداران اقتصاد بازار است. اين راه‌حل بحران را در سه حلقه اول تشديد مي‌كند و از سويي به‌دليل فضاي نامناسب كسب و كار در ايران، دافعه فضاي داخلي ايران و شكاف بين جهان شمالي و جنوبي در حل بحران ناشي از سه حلقه دوم نيز ناكارآمد است. دولت يازدهم همين راه‌حل را در دستور كار قرار داده است. راه‌حل دوم راه‌حل سوسيال دموكرات‌ها يا نهادگرايان است كه به سه حلقه اول كاري ندارند و توجه خود را به رفع بحران‌هاي سه حلقه دوم معطوف كردند. صرف نظر از كارآمدي اين راه‌حل هواداران اين راه جاي پاي سياسي محكمي در ساختار قدرت ندارند و فاقد پروژه سياسي مكمل براي رفع موانع پيش‌پاي خود هستند. راه‌حل دسته سوم كه به‌طوركل در حاشيه قرار دارند، كار در سه حلقه اول را يكسره مي‌كند يعني انحلال انباشت از طريق سلب مالكيت از توده‌ها به مدد دموكراتيزه كردن ساختار، توقف كالايي‌سازي نيروي كار و ممانعت از تخريب فزاينده محيط زيست از رهگذر انحلال مالكيت خصوصي بر ظرفيت‌هاي زيست محيطي. ٭ استاد سابق دانشگاه علامه طباطبايي