در دومين سالگرد عدم حضور احمدي‌نژاد در دادگاه مطرح شد
محاكمه غيابي رييس دولت سابق
گروه سياسي|دادگاهي كه وارد دومين سال برگزار نشدن خود مي‌شود، هنوز هم از ياد خيلي‌ها نرفته است. دو سالي مي‌شود كه آذرماه، يادآور جمعيت منتظر رييس دولتي است كه پشت درهاي دادگاه كيفري انتظار فردي را مي‌كشيدند كه براي نخستين بار حضور يك رييس‌جمهور در محكمه را به ثبت برساند. محمود احمدي‌نژاد كه در آخرين روزهاي حضور خود در پاستور با احضاريه‌اي روبه‌رو مي‌شود كه روي آن تاريخ 5 آذر درج شده بود، هيچگاه اعلام حضور نكرد تا همچنان پرونده‌اي مفتوح را در دستگاه قضايي از خود بر جاي بگذارد. عدم اجراي قانون كه هميشه همراه رييس دولتي بوده كه اعتراضات پياپي را موجب شده بود، در مجلس هشتم شكايتي از وي را رقم مي‌زند كه تا به امروز ادامه دارد. اينك و در آستانه دومين سالگرد عدم حضور رييس دولت‌هاي نهم و دهم، كميسيون اصل نود بر اصرار خود در پيگيري از اين شكايت‌ها تاكيد دارد؛ شكايت‌هايي كه البته سخنگوي دستگاه قضا همواره از مفتوح بودن آن در قوه قضاييه مي‌گويد اما گويي تاخير آن نمايندگان كميسيون اصل نود را راضي نگه نداشته است. رييس كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه پرونده‌هاي شكايت از احمدي‌نژاد مربوط به سه تخلف و جرم است، از عدم الزام به حضوري مي‌گويد كه دليل اصلي به تاخير افتادن رسيدگي به جرايم محمود احمدي‌نژاد است. محمدعلي پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به آخرين وضعيت پرونده شكايت از احمدي‌نژاد رييس‌جمهور سابق، گفت: كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس در اين رابطه گزارشي را به قوه قضاييه ارسال كرد و دادگاهي براي بررسي تخلفات احمدي‌نژاد برگزار شد، اما متاسفانه وي در اين جلسات شركت نكرد. نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه پرونده‌هاي شكايت از احمدي‌نژاد مربوط به سه تخلف و جرم است، افزود: البته اين پرونده‌ها از زمان مجلس هشتم تشكيل و پيگيري شد كه بيشتر آنها مربوط به عدم اجراي قانون بود، اما تاكنون اين پرونده‌ها تعيين تكليف نشده است. وي ادامه داد: براساس قانون الزامي ندارد كه دادگاه با حضور احمدي‌نژاد برگزار شود، از اين رو اين جلسات را مي‌توان بدون حضور متهم برگزار كرد، بنابراين قوه قضاييه بايد در جهت تعيين تكليف پرونده‌هاي احمدي‌نژاد به صورت غيابي يا احضار وي به دادگاه اقدام كند. رييس كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس، ادامه داد: اين كميسيون پيگير به نتيجه رسيدن پرونده‌هاي شكايت از احمدي‌نژاد و برخي از مقامات و مسوولان دولت قبل است. هرچند اين اظهارات رييس كميسيون اصل نود را مي‌توان دليلي بر عزم نمايندگان بر مبارزه با بي‌قانوني دانست و آن را به فال نيك گرفت اما واقعيت اين است كه علت تاخير دستگاه قضايي در رسيدگي به اين پرونده، پيش‌بيني عدم حضور محمود احمدي‌نژاد نيست. آنجا كه محسني‌اژه‌اي همواره در جواب به سوالات پي‌در‌پي از زمان دادگاه احمدي‌نژاد، از مفتوح بودن پرونده خبر داده است؛ اتفاقي كه شايد در زماني نزديك يا در صبحي دور روي دهد.