محمدعلي نجفي در جمع دانشجويان دانشگاه تهران
از بورسيه‌ها گفت
دولت تمام تلاشش را كرده تا بورسيه سياسي نشود
زهرا چوپانكاره/ تصاوير سخنراني‌هاي شورانگيز روحاني و وعده‌هايش به دانشگاهيان، براي بازگردان كرامت به دانشگاه، روي پرده، به نمايش در مي‌آيد. در همين ابتداي آذرماه، قلب دانشكده فني دانشگاه تهران، به تپش افتاده است. هنوز دو هفته مانده به روز دانشجو، صداي يار دبستاني من، در سالن شهيد چمران پيچيده و تصاوير جعفر توفيقي و رضا فرجي‌دانا، جلوي چشم حاضران در سالن، رژه مي‌رود. دانشجويان، پلاكاردهايي را كه قرار است هنگام سخنراني محمدعلي نجفي رو به دوربين‌ها بگيرند، از پيش از برنامه آماده مي‌كنند. سرپرست پيشين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دولت روحاني، قرار است در برنامه «بازگشت به دانشگاه» شركت كند تا به بهانه اين بازگشت، به قول خودش «گزارشي توصيفي» از پرونده پر سروصداي بورسيه‌ها ارايه دهد.
«قبل از ورود دولت به بحث بورسيه‌ها، ديوان محاسبات اداري، وارد اين موضوع شده بود و در انتهاي كار دولت دهم، ايرادات بحقي را در خصوص ضوابط و افراد انتخاب شده براي بورسيه، وارد كرده بود و اين بحث در نامه‌اي محرمانه به وزير وقت هم اعلام شده بود كه اگر پس از آن تاريخ پرداختي در مورد بورسيه‌ها انجام دهيم، بايد جوابگو باشيد.» محمدعلي نجفي معتقد است كساني كه دولت را متهم به برخورد سياسي مي‌كنند، يا به عمد قصد ضربه زدن به دولت را دارند يا به دليل عدم اطلاع از پيشينه پرونده، اشتباه مي‌كنند. نجفي در جمع دانشجويان تاكيد داشت كه دولت و وزارت علوم تمام سعي خود را كرده تا بحث بورسيه‌ها سياسي نشود و به عنوان يك موضوع علمي پيگيري شود، درمورد نقش خودش در پرونده بورسيه‌ها گفت: «وقتي وارد وزارت علوم شدم، پرونده بورسيه‌ها باز و بلاتكليف بود، سعي كردم در مدت كوتاهي كه در وزارت علوم هستم، اين پرونده به سرانجام برسد، در همان زمان بيانيه 7 صفحه‌اي صادر كرديم كه شرح كامل ماجرا بود، روز بعد از صدور آن بيانيه علي لاريجاني رييس مجلس، در جلسه علني مجلس از وزارت علوم تشكر كرد و پيغام‌هاي غير رسمي براي خودمان فرستاد كه بيانيه صادر شده بسيار منصفانه و منطقي بود.»
نجفي لازم ديد تا تاكيد كند كه در طول جريان بورسيه‌ها هيچگاه اسمي از سوي وزارت علوم مطرح نشده و ليستي كه بخشي از آن شامل اطلاعات درست و بخشي از آن اطلاعات نادرست بود، از طرق ديگري به رسانه‌ها رسيد كه هم‌اكنون از طريق وزارت اطلاعات در حال پيگيري است. «هنوز هم تلاش وزارت علوم اين است كه بحث اين پرونده‌ها بيشتر از اين رسانه‌اي نشود. اگر توجه كرده باشيد، در چندماه گذشته مسوولان وزارت علوم به ندرت چيزي در اين خصوص گفتند، و همه حرف‌ها درباره پرونده بورسيه‌ها از سوي كساني مطرح مي‌شود كه منتقد وزارت علوم هستند و بعضا كساني كه خودشان در اعمال ضوابط بورسيه‌ها در دولت قبل نقش داشته‌اند.»
سرپرست سابق وزارت علوم، دو مساله را در جلسه سخنراني خود مطرح كرد. اول ضوابط و مقرراتي كه توسط مسوولان وقت وزارت علوم تغيير كردند و به زعم وي، باعث شدند تا هزينه غيرقابل جبران به حيثيت آموزش عالي وارد شود و بايد در مقابل قانون پاسخگو باشند و نكته دوم شيوه اعمال همان ضوابطي كه در دولت پيشين وضع شده بود. «در مورد تغيير ضوابط بايد بگويم كه در قانون سال 64 اعزام دانشجو، به صراحت آمده است كه انتخاب بورس و اعزام به خارج از كشور، بايد از طريق آزمون علمي و بررسي صلاحيت علمي صورت گيرد. بنابراين هرگونه اعزام دانشجو بدون برگزاري آزمون خلاف قانون است و از نظر منطق علمي و آموزشي هم رد شده. در سال 85، در زمان وزارت آقاي زاهدي، يك بند به دستورالعمل بورسيه اضافه شد كه طبق آن رتبه‌هاي اول كارشناسي، كارشناسي ارشد و برگزيدگان المپياد‌ها بتوانند از طريق فراخوان، براي اعزام به خارج گزينش شوند. اين بند، با منطق علمي آموزشي سازگاري داشت اما خلاف قانون سال 64 بود. در سال 87، يك بند ديگر اضافه شد كه افراد با سوابق برجسته فرهنگي و اجتماعي هم مي‌توانند با داشتن معدل 14 در كارشناسي و 16 در كارشناسي ارشد از بورس استفاده كنند. اين بند ديگر نه با قانون مطابقت داشت و نه با منطق علمي و آموزشي.»
نجفي در توضيح قوانين ديگر اعزام دانشجو به خارج از كشور گفت كه اگر دانشجويي پس از قبولي در آزمون، كسب حد نصاب نمره زبان كشور مقصد و در دست داشتن پذيرش از يك دانشگاه مورد قبول وزارت علوم، نتواند به خارج از كشور برود، يا اينكه ظرفيت جديدي در دانشگاه‌هاي داخل كشور براي ادامه تحصيل او ايجاد شود، مي‌تواند از ظرفيت «تبديل بورس خارج به داخل» استفاده كند و در داخل كشور ادامه تحصيل دهد. نجفي با اين توضيح ادامه داد: «اين يك استثنا بود اما از سال 87 اين استثنا را تبديل به قاعده كردند. برخي‌ها به مجرد اينكه حكم بورس خارج از كشور مي‌گرفتند، بدون شركت در آزمون زبان و بدون گرفتن پذيرش از دانشگاه معتبر، تبديل به بورس خارج به داخل مي‌شدند و به اين شيوه آزمون دكتري دور زده مي‌شد. نكته ديگر اينكه تقريبا 60درصد اين افراد در رشته‌هاي علوم انساني بودند مانند ادبيات فارسي و فقه اسلامي در حالي كه اعزام به خارج در علوم انساني در كل حدود 5 درصد بورسيه‌هاست.»
نجفي توضيح داد كه در سال 90 خود مسوولان وقت وزارت علوم هم پي به اشكالات قانوني اين روش گزينش بردند. به گفته وي، رييس سازمان دانشجويان در همان سال، در نامه‌اي به وزير وقت علوم، اشكالات موجود در روند پذيرش و اعزام بورسيه‌ها را به او متذكر شد تا به قول نجفي، «سفره اين قضيه برچيده شود.» نجفي با خنده ادامه داد: «اين پيشنهاد نه تنها مورد استقبال وزير علوم وقت قرار نگرفت بلكه در جواب از معاون خود خواسته است تا اعزام دانشجو به كشورهاي امريكاي جنوبي از جمله ونزوئلا، اكوادور، نيكاراگوئه و مكزيك هم مدنظر قرار گيرد.» سرپرست سابق وزارت علوم، معتقد است كه حتي شيوه اعمال همين ضوابط مغاير با قانون هم در پرونده‌هايي كه مورد بررسي قرار گرفته‌اند، به درستي اجرا نشده است. او با تاكيد بر اينكه حرف‌هايش به اين معنا نيست كه تمام استفاده‌كنندگان از بورس در آن سال‌ها، شرايط لازم را نداشته‌اند، گفت: «اين بحث عموميت ندارد. اما بخش قابل توجهي از بورسيه‌ها هم، شروط لازم تعريف‌شده توسط وزارت علوم و دولت وقت را نداشتند. يعني يكسري همان معدل 14 و 16 را هم نداشتند و تنها بر اساس برخي فرمول‌هايي كه آقايان خودشان اختراع كردند و هيچ‌وقت اعلام نشد، توانستند از بورس استفاده كنند. موردي وجود داشت كه نه تنها حداكثر سن 32 سال را نداشت، بلكه بالاي 50 سال بود. ما با سن‌وسال اين دوستان مشكلي نداشتيم فقط در اين مورد، مشكل اين بود كه ايشان، بعد از فارغ‌التحصيلي، بايد بلافاصله بازنشسته مي‌شد.»
نجفي در ادامه صحبت‌هاي خود، به مشكلات ديگري از جمله اشتغال دولتي و گرفتن بورسيه همزمان، جايابي نشدن در دانشگاه‌ها براي جذب به عنوان هيات علمي و... اشاره كرد و در مورد تعداد پرونده‌هاي مورد بررسي گفت: «در طول سال‌هاي 88 تا 92، در زمان وزارت آقاي زاهدي، و بعد دانشجو، تعداد 3 هزار و 772 نفر، بورسيه شدند. از اين تعداد، 1868 نفر بورسيه تبديل به داخل گرفتند و 722 نفر به خارج اعزام شدند. به علاوه، هيچ يك از مربيان دانشگاه كه از بورسيه استفاده كردند، امضاي هيات امنا را براي تصويب استفاده‌شان از بورس نداشتند كه اين خلاف قانون بود.»نجفي با اشاره به تشكيل كميته 5 نفره براي بررسي پرونده بورسيه‌ها، اشاره كرد كه تمام تلاش كميته اين بود كه تا حد امكان، حق كسي تضعيف نشود و تمامي پرونده‌ها با تخفيف مورد بررسي قرار بگيرند: «وقتي كه ضوابط كميته اعمال شد، قرار شد اگر در فرم درخواست بورس، كسي اطلاعات نادرست وارد كرده باشد، به منزله تقلب تلقي شده و بر همين اساس بورس آنها قطع و از دانشگاه اخراج شوند. اين همان 36 نفري هستند كه بعضي‌ها مدام گفتند اين همه سروصدا فقط براي همين تعداد بوده، اما در حقيقت تعداد كساني كه شرايط لازم را نداشتند، اما فرم را درست پر كرده بودند بسيار بيشتر از اينها بود.»به گفته نجفي، بورسيه شده‌ها از سه مزيت برخوردار مي‌شدند. اول ورود بدون كنكور به دانشگاه، دوم دريافت هزينه تحصيل و حقوق ماهيانه و سوم جذب در هيات علمي دانشگاه‌ها. به گفته او، تصميم كميته بر اين شد، تا طبق آنچه نظر ديوان عدالت اداري هم بوده، دو مزيت آخر، از دانشجوياني كه بدون شرايط لازم بورسيه شده بودند گرفته شود: «با توجه به اينكه خيلي‌ها در مرحله تز علمي خود بودند، سعي كرديم تخفيف زيادي قايل شويم، و اجازه داديم تا به تحصيل خود ادامه دهند به شرط پرداخت هزينه‌ها. كه اين حداكثر ارفاق بود. هنوز هم مي‌گوييم كه تمام تلاش‌مان را كرديم تا اين مساله سياسي نشود. هرچند مي‌توانيم تحليل سياسي هم بكنيم كه چرا مسوولان وقت حاضر شدند برخلاف مصالح آموزش عالي، عمل كنند.»نجفي در پايان صحبت‌هاي خود، خطاب به جمعيت حاضر در سالن چمران گفت: «در بسياري موارد ما بورس‌هاي خارج از كشور‌ها را قطع نكرديم تا به حيثيت وزارت علوم لطمه وارد نشود تنها بعضي موارد استثنا بودند مانند كسي كه در امريكا تحصيل مي‌كرد و همزمان اقامت آنجا را هم گرفت در حالي كه اين خلاف قانون بورسيه است. حالا ما اسم و نشاني نمي‌دهيم كه بفهميد اين پسر كدام يك از آقايان است. اما به هرحال موارد اينچنيني محدود بودند. اميدوارم پرونده اين داستان بسته شود و كساني كه برمبناي تصميمات غيرقانوني‌شان، به حيثيت وزارت علوم لطمه زدند، در برابر قانون، پاسخگو باشند.»