تمديد ضرب‌الاجل وزارت كشور براي حادثه ورامين تا آخر هفته
دستوردهندگان به حمله حاضر به گفت‌وگو نشدند
ناهيد مولوي/ ضرب‌الاجل ديروز به پايان رسيد اما گزارشي روي ميز «آقاي وزير» نرسيد. روز دوشنبه دوم آذرماه بايد گزارش ماجراي دشت ورامين با تمام پشت‌پرده‌هايش و با هويت و مشخصات افرادي كه اتاق فرمان حمله به همايش اصلاح‌طلبان ورامين بوده‌اند تقديم وزير كشور مي‌شد. اما به نظر مي‌رسد رحماني فضلي بايد تا آخر هفته منتظر نگارش و تحويل گزارش بماند. ديروز معاون سياسي استاندار تهران اعلام كرده بود از استاندار زمان بيشتري را طلب كرده است تا تحقيقات و بررسي‌هايش كامل و جامع‌تر باشد و حالا مي‌گويد سيدحسين هاشمي با اين درخواست موافقت كرده و احتمالا اتمام تحقيقات و نگارش گزارش تا پايان هفته به طول مي‌انجامد. تحقيقات ادامه دارد و هياتي كه مسوول پيگيري ماجراست با افرادي كه در محل حاضر بودند ملاقات و صحبت كرده است، از برگزاركنندگان همايش تا حاضران در تجمع غيرقانوني اما پرواضح است كه مرد شماره يك ساختمان فاطمي در گزارشي كه انتظارش را مي‌كشد بيش از هر چيز به دنبال دستوردهندگان اصلي و كساني است كه سازمان‌دهنده اين تجمع غيرقانوني عليه برنامه‌اي قانوني بودند. شهاب‌الدين چاووشي كه اين روزها مهم‌ترين ماموريتش پيگيري اين ماجراست به «اعتماد» مي‌گويد: «تا الان تقريبا هويت تمام افرادي كه در تجمع حاضر بودند مشخص شده و با آنها هم صحبت شده است افرادي كه تقريبا 70 درصد آنها از ورامين به قرچك آمده بودند و هيچ كدام از اين افراد خوشبختانه داراي هيچ مقام رسمي در هيچ نهادي نبودند، اما اين افراد خودسر به دستور و تحريك افراد ذي‌نفوذ به اين تجمع آمدند.» وقتي از او در مورد هويت اين افراد ذي‌نفوذ مي‌پرسم، مي‌گويد در عكس‌ها به خوبي مشخص است اين افراد چه كساني هستند و از آنها نام نمي‌برد، افرادي كه به گفته معاون سياسي استاندار تهران تا امروز دعوت هيات پيگيري را قبول نكرده‌اند و با وجود اينكه از آنها دعوت شده تا بيايند و درمورد پنجشنبه جنجالي دشت ورامين صحبت كنند تا امروز امتناع كرده‌اند. از او به طور مشخص در مورد نقوي حسيني مي‌پرسم، نماينده ورامين كه يكي از سخنرانان اصلي تجمع غيرقانوني بوده و با وجود اينكه اقدامش غيرقانوني بوده اما همچنان بر مواضع قبلي خود پافشاري مي‌كند و معتقد است اساس مجوز دادن به اين برنامه اشتباه بوده و هنوز هم اگر چنين برنامه‌هايي برگزار شود همان اقدام قبل را انجام خواهد داد. چاووشي در اين مورد مي‌گويد: ما هنوز موفق نشديم با آقاي نقوي حسيني صحبت كنيم اما به طور قطع ما قصد داريم كه اظهارات ايشان را هم بشنويم. اما اينكه ايشان هنوز بر همان مواضع اشتباه و اقدام غيرقانوني خود پافشاري مي‌كند هم جالب است، به هر حال ملاك ما قانون است و ما تابع قانون هستيم هر كسي بايد جايگاه و مسووليت خودش را بشناسد و به تبعات صحبت‌هايش توجه داشته باشد، عده‌اي مي‌خواستند يك مراسم قانوني و داراي مجوز را با اقدامات غيرقانوني به هم بريزند كه خوشبختانه موفق نشدند به هدف‌شان دست پيدا كنند اما تنش‌هايي را رقم زدند و خوراك براي رسانه‌هاي غربي عليه كشور تهيه كردند. معاون سياسي استاندار تاكيد مي‌كند كه ما انتخابات مهمي را در اسفندماه پيش رو داريم، انتخاباتي كه در آن به دنبال حضور حداكثري مردم همراه با نشاط سياسي هستيم و هردوي اينها بدون امنيت فراهم نخواهد شد بنابراين طبيعي است كه با اقدامات غيرقانوني كه امنيت انتخابات را به خطر مي‌اندازد برخورد خواهيم كرد. ما از همه گروه‌هاي سياسي انتظار داريم كه ملتزم قانون باشند و با اقدامات بي‌مورد و غيرقانوني نظم سياسي و آرامش كشور را پيش از انتخابات و در جريان انتخابات برهم نزنند. چاووشي دليل تمديد ماموريتش را اين‌گونه عنوان مي‌كند: آقاي استاندار اگر ضرب‌الاجل تعيين كردند براي اين بود كه دركارها و پيگيري‌ها تسريع صورت گيرد اما با توجه به اينكه يك‌سري از افرادي كه شهود ماجرا شمرده مي‌شوند در دسترس نبودند و نتوانستيم با آنها صحبت كنيم از استاندار درخواست كرديم اين فرصت را تا آخر هفته تمديد كند كه خوشبختانه با اين درخواست موافقت شد. به نظر مي‌رسد هياتي كه مامور پيگيري ماجراست بنا دارد تا با همه افرادي كه در ماجرا دخيل بودند، صحبت كند تا نقطه ابهامي در اين پرونده باقي نماند. نقطه ابهامي كه در پرونده‌هاي مشابه بسياري باقي ماند و هرگز روشن نشد. مشخص است استاندار تهران عزمش را جزم كرده است تا گزارشي كامل همراه با نام و مشخصات آمرين و دستوردهندگان را به ساختمان فاطمي ارسال كند و اين نكته هماني است كه علي مطهري در پرونده شيراز پيگير آن است، همان نقطه مبهمي كه در پرونده‌هاي زيادي مغفول ماند. شايد وزير كشور حسن روحاني اين روزها به اين فكر مي‌كند اگر پيش از اين و در پرونده‌هاي مشابه آمرين اصلي به دست قانون سپرده مي‌شدند، امروز و پيش از انجام ماموريت مهم انتخاباتي‌اش با چنين معضلاتي روبه‌رو نبود. حال بايد منتظر ماند تا اين هفته تمام شود و ديد چه گزارشي و با چه نام‌هاي آشنايي روي ميز آقاي وزير در ساختمان فاطمي قرار خواهد گرفت.