دوگانه شركاي خارجي و بازي سياست داخلي

رفت و‌آمدهاي مكرر كشورهاي غربي و شرقي به ايران براي گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي در نشست سران كشورهاي گازي يك نقطه عطف مهم را تجربه مي‌كند. با اين وجود نبايد از تفاوت عمده مجموعه رفت و آمدهاي پيش از اين با نشستي كه در تهران برگزار شد غافل بود. كما اينكه عمده كشورهايي كه سران آن در روزهاي گذشته مهمان ما بودند در قياس با كشورهاي ديگري كه قبل از آن و به خصوص بعد از گشايش ايجاد شده در پرونده هسته‌اي راهي تهران شدند عمدتا در دو بلوك رقيب در فضاي بين‌المللي قرار مي‌گيرند. ما هم‌اكنون هر چند هنوز در بلوك كشورهايي نظير روسيه تعريف مي‌شويم اما دنيا نيز تغيير نگاه ديپلماتيك ما را به بلوك غربي بازيگران بين‌المللي دريافته است. به عبارتي ما هنوز زمين بازي خود را تغيير نداده‌ايم اما براي تاكتيك‌هاي خود نشانه‌هاي واضحي از تغيير را براي دنيا صادر كرده‌ايم. اما اين وضعيت خود را چگونه در معادلات داخلي ايران نشان خواهد داد؟ پر واضح است كه نخستين و به عبارتي سريع‌ترين اين تاثيرات به‌طور عمده در حوزه اقتصاد ديده خواهند شد؛ حوزه‌اي كه متاثر شدن آن هم نيازمند گذر زماني نه چندان سريع است. ما حداقل نياز به چند ماه زمان براي آشكار شدن نخستين نشانه‌هاي گشايش حاصل از سياست‌هاي بين‌المللي جديد خود داريم. در حوزه سياسي اين مناسبات جديد مي‌تواند حاصلي دوگانه براي دولت و سياست داخلي ايران داشته باشد. فشار جريان‌هاي راديكال از چند جنبه رو به افزايش مي‌گذارد، كما اينكه تاكنون هم،‌چنين بوده است. اول اينكه فراهم شدن زمينه‌هاي همكاري متقابل با كشورهاي غربي اين تعبير را به دنبال خواهد داشت كه دولت در پي اقتصاد درون‌زا و نگاه به داخل نيست و برنامه‌هايش منجر به وابستگي ايران مي‌شود. ضمن اينكه همزمان با بهره گرفتن از تاخير در نمايان شدن آثار اقتصادي اين سياست‌ها، طيف مخالف دولت به تبليغ شديد اين گزاره مي‌پردازند كه دستگاه اجرايي معيشت مردم را فداي ديپلماسي خود كرده است. دولت اگر قدري صبر داشته باشد و البته بخت هم در اين راه او را ياري كند، نمايان شدن آثار اقتصادي روابط جديد ايران مي‌تواند پادزهري براي تبليغات سياسي جريان مخالفان باشد. ويژگي اجلاس سران كشورهاي صادر‌كننده نفت و افزايش سطح مناسبات اقتصادي كشورمان با آنها در اين است كه به دليل بلوك سياسي مشخصي كه اين مجموعه به همراه كشورمان در آن قرار دارند، چنين دست حساسيت‌هاي سياسي براي دولتي‌ها ايجاد نخواهد شد. به‌عبارتي افزايش سطح همكاري با شركايي چون روسيه آن هم در بخش‌هاي پر پتانسيل و درآمدزا و همچنين استراتژيك نفت و گاز و انرژي از يك سو مي‌تواند پايه‌هاي اقتصادي دولت و كشور را تقويت كند و از سوي ديگر بهانه سياسي چنداني به دست رقباي داخلي ندهد. اين اما به آن معنا نيست كه دولت مي‌تواند يا بايد قسمت اول سياست خارجي خود، يعني همان تلطيف روابط با اروپا و غرب را كنار بگذارد. معناي دقيق‌تر اين حرف آن است كه دولت مي‌تواند از چنين ظرفيتي به نفع تعديل فشارهاي داخلي ناشي از سياست خارجي خود بهره بگيرد، چرا كه در عرصه بين‌الملل تنها تعدد شركاي سياسي و اقتصادي است كه مي‌تواند منجر به تعديل مواضع طرف مقابل در چانه‌زني‌هاي دو طرفه باشد. به عبارت بهتر اگر ما براي روابط خود گزينه‌هاي متعددي داشته باشيم حتي از شريكي نزديك مانند روسيه نيز مي‌توانيم امتيازات بيشتري به بهاي كمتر دريافت كنيم. اين واقعيتي است كه عكس آن هم صادق است و دولت بايد بتواند از اين دوگانه ايجاد شده در شركاي جديد خود به بهترين شكل سود ببرد.