رييس قوه قضاييه:
تفكر بسيجي بايد در نخبگان هم دنبال شود
آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه مقاومت مردمي در سوريه، عراق، بحرين و سراسر جبهه مقاومت عليه استكبار را برگرفته از تفكر بسيجي و مقاومت مردمي اعلام كرد و گفت: امريكا و كشورهاي نظام سلطه با فريبكاري و توطئه درصدد كندكردن مقاومت‌هاي مردمي و جلوگيري از گسترش تفكر بسيجي در جهان هستند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي با گراميداشت هفته بسيج و تاكيد بر اينكه سهم عمده‌اي از اقتدار و امنيت كشور مرهون بسيج و تفكر بسيجي است، گفت: امام راحل(ره) به دليل اتكا و اعتمادي كه به مردم و حضور آنان در صحنه داشت، بسيج را تشكيل داد. رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه فعاليت‌هاي بسيج تنها محدود به فعاليت‌هاي نظامي نيست، افزود: نكته مهم اقدام حضرت امام (ره)، گسترش و بسط تفكر بسيجي به ميان مردم و در واقع عمومي و مردمي ساختن تفكر بسيجي بود كه امروز نيز بايد همين نگاه و تفكر در خصوص فعاليت‌هاي بسيج در همه سطوح اعمال شود. آيت‌الله آملي لاريجاني ايمان، مردمي بودن و ولايي بودن را سه شاخصه و ركن تفكر بسيجي توصيف كرد و گفت: تفكر بسيجي را بايد در سطوح فرزانگان و نخبگان هم دنبال كرد. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: هر گاه امور به خود مردم سپرده شود و مردم را از خود بدانيم انگيزه‌هاي تلاش و خدمت بيشتر مي‌شود و مردم از جان و مال خود براي بهبود امور و رفع مشكلات مايه مي‌گذارند كه نمونه بارز آن را در اوايل انقلاب، دفاع مقدس و حتي در جبهه سازندگي و مقابله با توطئه‌هاي دشمنان در سال‌هاي اخير مشاهده كرديم. رييس دستگاه قضا تكيه بر رويكرد و تفكر بسيجي را نسخه رفع و كاهش مشكلات و برطرف شدن توطئه‌ها در زمان فعلي دانست و تاكيد كرد: متاسفانه در برهه‌اي از زمان از سوي برخي معاندان تلاش شد تفكر بسيجي با افراط و تندروي يكي دانسته شود و بسيجي را تنها به نظامي‌گري‌هاي غيرمعمول محدود كنند و به خيال خود اين‌گونه بتوانند تفكر بسيجي را تحقير كنند كه البته موفق نشدند. آيت‌الله آملي لاريجاني دفاع از انقلاب اسلامي در همه سطوح و جبهه‌ها را وظيفه بسيج دانست و افزود: نگاه ولايتمداري، نگاه اصيل و ركن تفكر بسيجي است كه بايد در همه سطوح گسترش يابد و البته بسيجيان عزيز هم بايد در چارچوب همين نگاه حركت كنند و حركات و رفتاري انجام ندهند كه موجب وهن شود. آيت‌الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: كشورهاي سلطه‌گر به قدرت نيروهاي مردمي جهان اسلام پي برده‌اند و با تمام توان و با فريبكاري محض درصدد از بين بردن اين حركت‌ها از طريق اختلاف افكني و ترويج تروريسم هستند.
قطعنامه‌هاي تكراري و بي‌اثر
آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به قطعنامه اخير مجمع عمومي سازمان ملل عليه سوريه اشاره كرد و با تكراري و بي اثر دانستن چنين قطعنامههايي گفت: در بند‌هايي از اين قطعنامه كه با نام سوريه تصويب شده، عليه جمهوري اسلامي ايران نظر داده شده است و همه مي‌دانند كه پشت صحنه چنين قطعنامههايي امريكايي‌ها و اروپايي‌ها هستند. رييس قوه قضاييه اظهار كرد: متاسفانه مجمع عمومي سازمان ملل كه بايد براي احقاق حقوق مظلومان فعاليت كند حامي كشورهاي استكباري و ظالم است و در آن، كشورهايي كه ابتدايي‌ترين حقوق انسانها را رعايت نمي‌كنند، كاري هم به راي مردم ندارند و در واقع مصداق كامل ديكتاتوري هستند، قطعنامه حقوق بشري عليه ايران و سوريه تصويب مي‌كنند كه واقعا جاي تاسف است. آيت‌الله آملي لاريجاني جنايت‌هاي عربستان در يمن و حمايت اين كشور و برخي ديگر از كشورهاي منطقه از تروريسم را مصداقي از ظلم و ستم اين كشورها عليه مسلمانان با حمايت امريكا و كشورهاي اروپايي برشمرد و افزود: همان‌گونه كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند امريكايي‌ها هيچ‌وقت دوست ما نمي‌شوند و بايد مراقب فريبكاري آنان بود. رييس قوه قضاييه افزود: آنها در حالي سپاه قدس را عطف به گروه‌هاي تروريست خارجي در سوريه معرفي كردند كه خودشان به تربيت نيروهاي تروريستي، ارسال سلاح و صرف هزينه‌هاي گزاف در حمايت از تروريست‌ها اقدام مي‌كنند و مي‌شنويم كه رييس‌جمهور امريكا گفته است ما داعش را از بين مي‌بريم؛ بايد پرسيد شما اين چند سال كجا بوديد و تا كي قصد فريبكاري داريد. رييس دستگاه قضا راه‌حل منطقي حل بحران سوريه را اتكا به راي و نظر مردم اين كشور دانست و تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران با منطقي كاملا روشن اعلام مي‌كند اين حق طبيعي مردم است و در سوريه، سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين، بحرين و ساير كشورهاي تحت سلطه و توطئه استكبار بايد به راي و نظر مردم مراجعه شود. آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش پاياني سخنان خود به ابلاغ سياست‌هاي كلي محيط زيست از سوي مقام معظم رهبري اشاره كرد و با اعلام آمادگي قوه قضاييه براي انجام وظايف مرتبط با اين سياست‌ها گفت: به زودي كميته اجرايي شدن سياست‌هاي كلي محيط زيست و نقش قوه قضاييه در پيگيري و اجراي اين سياست‌ها را تشكيل مي‌دهيم.