معاون حقوقي رييس‌جمهور:
منشور حقوق شهروندي؛ تضميني براي اجراي قانون اساسي
گروه سياسي | توافق هسته‌اي به ايستگاه آخر خود رسيد اما ديگر وعده حسن روحاني همچنان در ابهام مانده است. منشور حقوق شهروندي موضوعي بود كه حسن روحاني در دوران مبارزات انتخاباتي خود در سال 92 تاكيد زيادي بر آن داشت اما با گذشت دو سال و نيم از دولتش همچنان جزو وعده‌هاي محقق نشده او شمرده مي‌شود. حالا معاون حقوقي حسن روحاني مي‌گويد: «ما در فصل سوم قانون اساسي حقوق شهروندي را تحت عنوان فصل ملت داريم. قانون اساسي هر كشور قانون مادر است و درواقع منشور حقوق شهروندي سندي است كه مي‌توان گفت تضميني براي اجراي حقوق شهروندي خواهد بود.» به نظر مي‌رسد الهام امين‌زاده هم به همان نقطه‌اي رسيده كه از همان روزهاي اول دولت حسن روحاني بسياري از حقوقدان‌ها و فعالان مدني به آن اشاره مي‌كردند. اينكه اگر قانون اساسي تمام و كمال اجرا شود نيازي به منشور حقوق شهروندي نيست و بايد توان و انرژي خود را صرف اجرايي كردن بخش‌هاي مغفول‌مانده قانون اساسي كرد. موضوع منشور حقوق شهروندي براي دولت پيچيده‌تر از آني شد كه فكرش را مي‌كرد. از يك سو موضوع قانون شدنش مطرح بود و از سوي ديگر عده‌اي تصور مي‌كردند تنها به تصويب هيات دولت خواهد رسيد و در اين ميان برخي هم ضمانت اجرايي آن را طلب مي‌كردند. با همه اينها منشور حقوق شهروندي همچنان جزو وعده‌هاي معطل‌مانده حسن روحاني است و شايد به خاطر همين پيچيدگي‌هايش دولت را به اين نقطه برساند كه عطاي منشور حقوق شهروندي را به لقايش ببخشد و ظرفيت خود را در راستاي اجرايي كردن فصل سوم قانون اساسي به كار گيرد. هرچه هست اين روزها وعده «منشور حقوق شهروندي»سرانجام مشخصي ندارد. سومين پيش‌نويس اصلاحي اين منشور به دفتر رييس‌جمهور رفته و خبري از نظر نهايي رييس‌جمهور در مورد آن منتشر نشده است. معلوم نيست كه سردرگمي دولت براي به سرانجام رساندن منشور حقوق شهروندي با چه سرانجامي روبه‌رو خواهد شد اما هرچه هست دولت دارد كم‌كم به اين نتيجه مي‌رسد كه با شرايط فعلي امكان قانوني شدن منشور حقوق شهروندي وجود ندارد و شايد اگر اجرا هم شود، چيزي شبيه به همان قانون اساسي شود. به گزارش ايسنا، الهام امين‌زاده در جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي با موضوع حقوق شهروندي به تقسيم‌بندي نظري شهروندان در يك جامعه اشاره كرد و افزود: شهروند كامل به طور كامل با كشور ارتباط دارد و مشاركت فعال در خدمت رساني به جامعه دارد كه شهروند كامل هم موضوع حقوق شهروندي و هم مجري حقوق شهروندي است. وي افزود: در تقسيم‌بندي نظري شهروندان مي‌توان به شهروندان فعال و شهروندان حاشيه‌اي نيز اشاره كرد كه با شهروندان حاشيه‌اي به صورت تبعيض آميز برخورد مي‌شود و ما به دنبال آن هستيم كه تمام شهروندان مسلماني كه در كشورهاي مختلف حضور دارند به چوب تروريسم رانده نشوند، همه شهروندان بايد در امنيت كامل باشند. وي ادامه داد: در تقسيم‌بندي نظري غيرشهروندان نيز مطرح شدند. البته ما اعتقاد داريم هر كسي در هر كجاي دنيا بايد از حقوق بشر برخوردار باشد. امين‌زاده با اشاره به اقدامات دولت يازدهم در حوزه حقوق شهروندي گفت: رويكرد ما در دولت يازدهم صادقانه بوده و اعلام نكرديم كه نوآوري داشته‌ايم. اما تلاش‌مان را كرده‌ايم كه در مورد حقوق شهروندي خدمت‌رساني شايسته‌اي به شهروندان ايراني داشته باشيم و در قوه مجريه كه بيشترين تماس را با مردم دارد با توجه به امكانات و توان قوه مجريه حقوق شهروندي را براي خود تعريف كنيم. معاون حقوقي رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه اگر قانون به خوبي اجرا شود به خوبي خواهيم توانست حقوق شهروندي مردم را رعايت كنيم، تصريح كرد: حقوق شهروندي همواره در كشور ما مورد تاكيد بوده است و در سطح سياسي امام (ره) مطرح كردند كه براساس روابط اجتماعي عادلانه مردم در جامعه خود نظم و ترتيب داشته باشند و در همين راستا مقام معظم رهبري نيز بارها بر موضوع حقوق شهروندي تاكيد كرده و رييس‌جمهور هم از شعارهاي تبليغاتي‌شان در زمان انتخابات اهتمام ويژه به حقوق شهروندي بود و اين ماموريت را پس از انتخاب شدن به عهده معاونت حقوقي گذاشت.
اختصاص 12 اصل قانون اساسي به حقوق سياسي شهروندان
معاون حقوقي رييس‌جمهور با بيان اينكه در حقوق شهروندي، وضعيت شهروندي هر فرد را تعريف مي‌كنيم، خاطرنشان كرد: چهار ويژگي قانوني حوزه حقوق شهروندي، آزادي برابري حقوق و عدالت است كه مبناي قوانين حقوق شهروندي هستند. امين‌زاده با اشاره به اينكه فصل سوم قانون اساسي به حقوق ملت اشاره كرده است، گفت: قانون اساسي هر كشور قانون مادر است و درواقع حقوق شهروندي سندي است كه مي‌توان گفت تضميني براي اجراي حقوق شهروندي خواهد بود. وي در رابطه با نسبت حقوق شهروندي با شرع اسلام گفت: حقوق شهروندي در شرع مقدس اسلام جايگاه ويژه‌اي دارد و در خطبه 216 نهج‌البلاغه به اين موضوع اشاره شده است. همچنين رساله حقوق شهروندي امام سجاد منشور كاملي از حقوق شهروندي است. وي با اشاره به اينكه در قانون اساسي 12 اصل به حقوق سياسي شهروندان اختصاص داده شده است، افزود: در قانون اساسي، هشت اصل در مورد حقوق مدني، چهار اصل در مورد حقوق فرهنگي، و 20 اصل در مورد حقوق جنسيتي شهروندان مطرح‌اند. معاون حقوقي رييس‌جمهور با اشاره به اينكه بيش از 10 وزارتخانه در حوزه تنقيح قوانين خود با معاونت حقوقي رييس‌جمهور همكاري مي‌كنند و كار تنقيح قوانين دستگاه خود را شروع كرده‌اند، گفت: معاونت حقوقي رييس‌جمهور مجريان تنقيحي دستگاه‌هاي مختلف را تاييد صلاحيت كرده‌اند و وزارتخانه‌ها بر اساس بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور كار تنقيح قوانين خود را به سامان خواهند رساند.