يكي از مديران سابق نهاد رياست‌جمهوري محكوم شد

گروه سياسي|حبس از دو ماه تا يك سال و انفصال موقت از خدمات دولتي مجازاتي است كه حالا انتظار يكي از مديران سابق نهاد رياست‌جمهوري را مي‌كشد. مديري كه آنگونه كه سازمان بازرسي كل كشور خبر داده است در معاونت مراسم و تشريفات دفتر رييس‌جمهور مشغول به كار بوده است. اين همان معاونتي است كه در همان روزهاي ابتدايي آغاز به كار دولت يازدهم تغيير كرد و مرتضي بانك معاون كل سرپرست نهاد رياست‌جمهوري در گفت‌وگويي كه چندي پيش با «اعتماد» داشت از بروز تخلفات گسترده‌اي در آن خبر داده بود. از جمله اين تخلفات مخارج گسترده و بدون حساب و كتاب در برگزاري همايش جنبش عدم تعهد در سال 91 در تهران بود. با اين اوصاف هرچند كه مسوولان اين دولت از اين محكوميت جزيياتي اعلام نكردند اما اين مدير از مديران دولت دهم بوده است. ديروز اما سازمان بازرسي كل كشور اين‌گونه خبر داد كه يكي از مديران سابق نهاد رياست‌جمهوري با گزارش سازمان بازرسي در مراجع قضايي محكوم شد. به گزارش ايسنا، در پي عدم همكاري يكي از مديران نهاد رياست‌جمهوري در ارايه اسناد و مدارك درخواستي هيات بازرسي گروه رياست‌جمهوري، مجلس و واحدهاي تابع، گزارش تخلف نامبرده توسط معاونت سياسي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور به مراجع قضايي ارسال و وفق ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي درخواست مجازات شد. پس از صدور رأي بدوي مبني بر محكوميت و رد تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران، مشاراليه به مجازات مندرج در تبصره 1 ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي محكوم شد. لازم به ذكر است برنامه بازرسي مذكور از معاونت سابق مراسم و تشريفات دفتر رييس‌جمهور بوده و مدير نامبرده به بهانه هماهنگي با مقامات حقوقي نهاد از ارايه اسناد و مدارك درخواستي به هيات بازرسي خودداري كرده بود. قابل ذكر است كه طبق ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، بايد كليه مسوولان ذي ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و موسسات، اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند. همچنين طبق تبصره يك اين قانون، تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از دو ماه و يك روز تا شش‌ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.