در بيستمين جلسه دادگاه متهمان پرونده نفتي
بحث بر سر الزام يا عدم الزام امضاي نفتي
گروه سياسي| جلساتي كه همچنان پذيراي نامهايي آشنا هستند در بيستمين شماره خود نيز بيمحابا از كمكها ميشنوند. دستهايي كه به سوي رياستجمهوري، وزارت خارجه، نفت و اطلاعات دراز ميشوند، حالا سندي بر عدم خلافكاري متهم رديف دوم هستند. رسيدگي به پرونده فساد نفتي روزهاست كه به ماجراهايي گره ميخورد كه ريشه در گذشته دارد؛ گذشتهاي كه به گفته متهمان اصلي اين پرونده، آنچنان با تحريمها عجين شده بود كه شرط وجودي بابك زنجاني باشد و بزرگترين فساد اقتصادي تاريخ انقلاب را رقم بزند؛ دفاعيات متهم رديف دوم نفتي همچنان ادامه دارد و او همچنان بر موضوعات و اشخاصي دست گذاشته است كه شايد در آيندهاي نزديك جلسات دادگاهي را با حضور آنان رقم بزند. وعدهاي كه در نوزدهمين جلسه رسيدگي از سوي رييس جلسه مطرح شد و او از محاكمه برخي مسوولان نفتي خبر داد، حالا با ادامه دادگاهها به واقعيت نزديكتر ميشود. «م. ش» در سومين روز از دفاعيات خود هرچند در حلقه سوالات رييس جلسه قرار ميگيرد، اما باز هم خود را معرفيكننده زنجاني نميخواند. او وقتي با اين اعتراض قاضي صلواتي مواجه ميشود كه چرا جواب صريح را نميدهد و نميگويد كه او بود پاي زنجاني را به شركت نفت باز كرده است، ميگويد: «چنين نيست، زنجاني خود با آنها همكاري ميكرد»؛ موضوعي كه گرچه باعث شد قاضي صلواتي از انجام كار زنجاني براي قرارگاه خاتم الانبيا بگويد و حضور او در وزارت نفت را رد كند، اما او همچنان «ا. و. د» را عامل اصلي معرفي زنجاني به شركت نفت ميداند. در جلسه دادگاه از امضاهايي گفته شد كه بر سر الزام و عدم الزام آن نيز بحث شد. آنجا كه وكيل شركت نفتي قراردادهاي نفتي را بدون امضا و تنها با يك ايميل قانوني ميخواند و در آن سو وكيل زنجاني عدم الزام به امضا را خرق عادتي ميداند كه هيچ اعتبار حقوقي ندارد.
كار زنجاني در قرارگاه خاتمالانبيا بود
در ابتداي بيستمين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان نفتي، «م. ش» متهم رديف دوم در پاسخ به سوالات قاضي صلواتي مبني بر اينكه آيا قبل از معاملات نفتي با بابك زنجاني آشنا شده است و زمان آشنايياش از كجا بود، گفت: در سال 89-88 از طريق دكتر ف. ح. ه براي خريد هواپيما به بابك زنجاني معرفي شده بودم و از قبل نيز براي ماهان چند هواپيما خريده بودم. قاضي صلواتي در ادامه از متهم سوال كرد كه آيا قبل از الف. و. د كه با بابك زنجاني آشنا بود شما اين آقا كه همان مديرعامل صندوق بازنشستگي نفت است را ميشناختيد كه متهم گفت: آري خيلي وقت قبل از آن با اين آقا آشنا بودم. متهم رديف دوم پرونده نفتي در پاسخ به اين سوال كه بابك زنجاني را به چه عنوان به مدير صندوق معرفي كرديد، گفت: آقاي ك. د درخواستي داشت كه پول اچ كي به صندوق بازنشستگي واريز شود و قاضي ادامه داد كه سوال من اين نبود، شما بابك زنجاني را اينطور به مديرعامل صندوق بازنشستگي معرفي كرديد كه او يك بانكدار حرفهاي و شخصي است كه پول نفت را نقدا ميپردازد كه متهم نفتي نيز اين موضوع را شديدا تكذيب و اضافه كرد: جلسه راجع به 300 ميليون دلاري بود كه خواستند از اچ كي به صندوق بازنشستگي ارسال شود. قاضي صلواتي ادامه داد: چرا جواب سوال من را نميدهيد شما بابك زنجاني را اينگونه به صندوق بازنشستگي معرفي كرديد و اين موضوع در پرونده موجود است؛ م. ش نيز پاسخ داد كه عين واقعيت را ميگويم و حاضرم من را با آقاي الف. و. د و ك. و روبه رو كنند چون با روبه رو كردن نمايندگان دادستان مشخص ميشود چه كسي راست يا چه كسي دروغ ميگويد. قاضي با تكرار چند باره اين سوال كه ورود بابك زنجاني به نفت از طريق شما بود، از متهم خواست در اين باره توضيح دهد و م. ش نيز گفت: اين نظر شماست؛ در آن زمان همه ميخواستند نفت را بفروشند و حتي زنجاني بعد از جلسه لوزان گفته بود كه نفت نميخواهد. قاضي صلواتي خطاب به متهم رديف دوم پرونده نفتي تاكيد كرد تمجيدهاي شما از بابك زنجاني و اينكه بانك ملت شريك وي است، باعث ميشود مسوولان اچ كي تحريك شوند و با او همكاري كنند كه متهم گفت: اگر قرار بود رانتي گرفته شود، خودم ميگرفتم و نيازي نبود كه بابك زنجاني را معرفي كنم. اگر آقاي و. د چنين ارتباطي با من داشت خودم خريد را انجام ميدادم و به جاي دريافت پنج در هزار بابت كارگزاري، كل سود را خودم دريافت ميكردم. قاضي صلواتي ادامه داد: چرا صريح جواب را نميدهيد، شما پاي بابك زنجاني را به شركت نفت باز كرديد و متهم گفت: چنين نيست، زنجاني خود با آنها همكاري ميكرد؛ قاضي اضافه كرد: زنجاني كاري كه انجام ميداد در قرارگاه خاتم الانبيا بود نه وزارت نفت.
قراردادهاي فروش نفت بدون امضا است
در ادامه وكيل مدافع شركت نفت در پاسخ به اظهارات بابك زنجاني، گفت: تمامي قراردادهاي فروش نفت خام، نفت كوره و ميعانات گازي با آقاي زنجاني موجود و اين در حالي است كه او حتي نميدانست ميعانات گازي چيست. غلامرضا مهدوي تصريح كرد: متاسفانه آقايان در مقابل خورشيد ايستادهاند و خورشيد را انكار ميكنند به گونهاي كه هيچ محمولهاي به آنها تحويل داده نشده و شركت نفت خودش فال را پيدا كرده است. وكيل شركت نفت با نشان دادن مدارك در دستش، ادامه داد: اين مدارك تمامي قراردادهاي فروش نفت به شركت ايزو است و در قراردادهاي اين شركت به عنوان خريدار و شركت اچ كي به عنوان فروشنده قيد شده است. به گفته وي، در تمامي قراردادهاي نفتي قيمتها آني است و شركت نفت چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن يك سيستم فروش نفت بدون تغيير داشت و تنها در زمان تحريم شرايط خريداران را ساده گرفت؛ بدين صورت كه قبل از تحريم خريدار بايد داراي پالايشگاه ميبود و بعد از تحريم اين شرط حذف شد. وكيل شركت نفت با تاكيد بر اينكه در قراردادهاي نفتي كه به صورت ايميلي يا تلكسي جابهجا ميشود خريدار يا فروشنده روي قرارداد را امضا نميكنند، تصريح كرد: امروز آقايان دنبال امضا هستند. وكيل شركت نفت به جلسه وزير وقت نفت، مسوول وقت شركت اچ كي، شركت نفت، نماينده وزارت اطلاعات و زنجاني در تاريخ 29 آذر سال 91 اشاره كرد و گفت: در صورتجلسه آن جلسه آمده است كه نفت خام، نفتكوره و ميعانات گازي به شركت ايزو فروخته شده است و زنجاني متعهد ميشود 520 ميليون يورو به حسابهاي شركت نفت، نيكو و بانك مركزي واريز كند.در ادامه متهم نفتي درباره موضوع خريد دو فروند كشتي گفت: اين كشتيها با پاسپورت دانماركي به اسم زنجاني شده بود و براي خريد آن از يك بانك معتبر 22 ميليون يورو وام گرفته بوديم. وي اضافه كرد: اگر آدم خلافكاري بودم با پاي خودم به كشور نميآمدم كه از آقايان از رياستجمهوري گرفته تا وزارت خارجه، وزارت نفت و وزارت اطلاعات درباره شركت فال كمك بگيرم. متهم رديف دوم پرونده اضافه كرد: جالب اين است كه در همان زماني كه ما با فال به مشكل برخورده بوديم شركت نفت به شركت فال، نفت ميفروخت و وقتي به آقاي «ب» گفتم چرا به شركت فال كه 700 ميليون دلار پول كشور را خورده و دزد است، نفت ميفروشيد گفته كه در جريان اين موضوع قرار نداشتيم.
در هيچ قرارداد نفتي امضاي زنجاني وجود ندارد
در ادامه بيستمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده نفتي، وكيل بابك زنجاني با بيان اينكه اظهارات وكيل شركت نفت ايراد دارد، گفت: شركت اچ كي طرف قرارداد موكلم است نه شركت نفت؛ پس اگر اظهارات يا مطالبي است وكيل شركت اچ كي بايد بيان كند نه شركت نفت. وي اضافه كرد: شركت نفت و شركت اچ كي دو شركت مختلف با ذينفعي واحد هستند پس نميتوانند طبق قانون بيش از سه وكيل داشته باشند در حالي كه چهار وكيل از اين دو شركت در دادگاه حضور دارند و اين از نظر ما مخدوش است. رسول كوهپايهزاده خاطرنشان كرد: بنده خودم در شركت نفت حضور داشتم و از قراردادهاي نفتي آگاه هستم؛ اينكه ميگويند قرارداد نفتي ملزم به امضا نيست، صحت ندارد و يك خرق عادت است كه هيچ اعتبار حقوقي ندارد. وي افزود: اگر طرفين امضايي در سند درج نكنند، آن اراده محقق نشده است و در هيچ يك از 11 قرارداد، امضاي موكلم وجود ندارد. كوهپايهزاده تاكيد كرد: از ابتداي دادگاه تاكنون وكيل شركت ملي نفت زونكني را در دست گرفته و همواره در راس نشان ميدهد اما من از ايشان ميخواهم فقط يك قرارداد با امضاي موكل من را به دادگاه ارايه كند يا سندي مبني بر تحويل بارنامه با آقاي زنجاني را نشان دهند. موضوع اين جلسه دادگاه حقوق تجارت بينالملل و خريد و فروش نفت است و ما در حقوق تجارت بينالملل بر اساس بارنامه كه نشاندهنده تحويل نفت است ميتوانيم قضاوت كنيم. وي گفت: در نامه مورخ هشتم ارديبهشت سال جاري مديرعامل شركت اچكي كه در پرونده مضبوط است: تصاوير بارنامههاي محمولههاي شركت ملي نفت ايران به نام شركت اچكي صادر شده است بنابراين هيچ بارنامهاي به نام شركت ايزو صادر نشده است. وي خاطرنشان كرد: در جلسهاي كه بين آقاي «م. ش» و مسوولان وزارت اطلاعات تشكيل شده است كه مورد اعتراض موكل من يعني آقاي زنجاني قرار گرفته است مسوولان شركت نيكو هم حضور داشتهاند بنابراين اگر نيكو صاحب محموله و نفت نبود در آن جلسه چه ميكرد يا اساسا چرا بايد در آن جلسه حاضر ميشد.