بيست و دومين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي «غيرعلني» است
گروه سياسي| «حرف‌هاي محرمانه»، طعم غيرعلني بودن را هم به مهم‌ترين پرونده فساد اقتصادي كشور چشاند؛ پرونده‌اي كه در تب و تاب علني بودن يا نبودن، توانست مهر علني را بر جلسات شعبه 15 دادگاه انقلاب حك كند، حالا در ميانه راه بنا به مصلحت، گريزي هم به ماده 352 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌زند؛ قانوني كه در راستاي آن ديگر بايد بيست و دومين جلسه رسيدگي به اتهامات ميلياردر نفتي را از پشت درهاي بسته دنبال كرد، از علني بودن محاكمات در دادگاه‌ها به عنوان يك اصل ياد مي‌كند اما از شرايطي هم نام مي‌برد كه طرفين يا شاكي، مي‌توانند غيرعلني بودن محاكمه را از رييس دادگاه تقاضا كنند. بر همين اساس و بنا به آنچه وكيل متهم رديف اول از آن به عنوان «رعايت مصالح ملي» نام مي‌برد و همچنين طبق درخواست متهم رديف اول و دوم پرونده نفتي و وكلاي آنها بيست و دومين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي به صورت غيرعلني برگزار خواهد شد. وكيل مدافع متهم نفتي در ارايه توضيحات خود در خصوص غيرعلني بودن دادگاه رسيدگي به پرونده نفتي مي‌گويد: طي جلسات دادگاه بسياري مواقع پيش مي‌آمد كه موكلم بخواهد مطالبي در ارتباط با مسائل خارجي بيان كند. همين طور متهمان رديف دوم و سوم مي‌خواستند مطالبي را بيان كنند كه بيانش به صورت علني به صلاح نبود. به گزارش آنا، رسول كوهپايه‌زاده با بيان اينكه بحث پرونده در خصوص مسائل نفتي و تحريم‌ها و اتفاقاتي است كه در خصوص دور زدن تحريم‌ها افتاده است، افزود: در اين جلسه يقينا موضوعاتي مطرح مي‌شود كه در رابطه با مصالح و امنيت ملي است كه شايد مطرح شدن اين صحبت‌ها به صورت علني به صلاح نباشد و بتواند آفاتي را متوجه كشور كند. وكيل بابك زنجاني همچنين يادآور شد: تا زماني كه حرف‌هاي محرمانه‌اي براي گفتن وجود دارد دادگاه غيرعلني برگزار مي‌شود. رسول كوهپايه‌زاده درباره برگزاري غيرعلني بيست و دومين جلسه رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني و دو متهم ديگر پرونده نفتي گفت: دادگاه به درخواست متهمان و وكلاي آنها از ابتدا به صورت علني برگزار شد اما جايي موكلم و ساير متهمان مي‌خواستند مطالبي را بيان كنند كه نتوانستند يا قاضي گفت كه نيازي نيست اين مطالب بيان شود؛ از آنجا كه بيان آن مطالب در جلسات علني ضروري نبود لذا از دادگاه خواستيم تا يك جلسه به صورت غيرعلني برگزار شود. به گزارش ايرنا، وكيل بابك زنجاني با بيان اينكه اين دادگاه جنبه داخلي ندارد، تصريح كرد: جلسات اين دادگاه زير ذره‌بين و رصد ديگر كشورها و نهادهاي بين‌المللي قرار دارد از اين رو جلسه به صورت غيرعلني برگزار خواهد شد. كوهپايه‌زاده با بيان اينكه بخشي از دفاعيات متهم رديف سوم، كل دفاعيات وكلاي متهم رديف سوم، پاسخ ما در قبال اظهارات نماينده دادستان و اخذ آخرين دفاع از متهمان باقي مانده است، گفت: فكر مي‌كنم در مجموع پنج جلسه تا پايان رسيدگي به اين پرونده باقي مانده است. وي در پاسخ به اين سوال مبني بر اظهارات رييس دادگاه براي حضور بازپرس به عنوان مطلع و اينكه آيا وي در دادگاه حضور مي‌يابد يا نه ؟ گفت: ايشان قرار مجرميت را صادر كرده است و دليلي وجود ندارد تا در دادگاه حضور يابد البته تصميم با دادگاه است. وكيل بابك زنجاني همچنين از نماينده دادستان خواست تا دقيق مشخص كند كدام فعل بابك زنجاني مصداق جرم كلاهبرداري است.
اما بيست و يكمين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي، صحنه‌اي از اشك‌هاي دو متهم اين پرونده را به تصوير كشيد.
حسين صمدي‌يزدي، وكيل متهم رديف دوم پرونده نفتي در ابتداي بيست و يكمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان اين پرونده با تاكيد بر اينكه موكلش معرف بابك زنجاني به مديرعامل صندوق بازنشستگي نبوده است، تصريح كرد: به فرض محال كه موكلم معرف بود اما اين نمي‌تواند سببي باشد كه شركت نفت به بابك زنجاني نفت بدهد. وكيل متهم رديف دوم پرونده نفتي با بيان اينكه بابك زنجاني در تاريخ نهم دي ماه 92 و «ح. ف. ه» متهم رديف سوم در اسفند همان سال بازداشت شده است، خاطرنشان كرد: موكلم در تاريخ 25 بهمن 92 به دعوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به ايران آمد و 90 روز با توجه به گذرنامه در كشور تردد مي‌كرد تا اينكه نيمه دوم ارديبهشت سال 93 بازداشت شد. وي اضافه كرد: از آنجا كه موكلم، ريگي به كفش نداشت و به دليل اينكه شرافت و شأن خانوادگي خود را فراتر از مال اين دنيا مي‌دانست و همچنين با علم دقيق از بازداشت وارد كشور شد. وكيل «م. ش» با اشاره به سند تصويبي سه وزير وقت و رييس وقت بانك مركزي در تيرماه سال 91 و اظهارات وزير اقتصاد آن زمان مبني بر اينكه امضاي اعضا كامل نيست و اين مصوبه به امضاي رييس‌جمهور نيز نرسيده بود، خاطرنشان كرد: به وزير وقت اقتصاد بايد بگويم چرا قبلا نيز به اين موضوع اشاره نكرديد و ننوشتيد كه اين امضاها اعتبار ندارد؛ اگر تشكيل كارگروه لازم بود، چرا قبل از تشكيل آن، مصوبه را امضا كرديد و همچنين اگر امضاي رييس‌جمهور ضرورت داشت، بدون امضاي او چرا آن برگه را امضا كرديد؟ اين مصوبه سند امريه‌اي از ناحيه امضا‌كنندگان به بانك مركزي داير بر واريز مستقيم ارز مورد نياز به بانك FIIB و تاكيد بر ناتواني بانك‌هاي داخلي در انجام امور ياد شده به شمار مي‌آيد. صمدي‌يزدي سند مورد نظر را عامل مهمي بر وجاهت اعمال زنجاني دانست و گفت: همه اين مسوولان بر بابك زنجاني صحه گذاشتند و چگونه ممكن است كه موكلم اين را نپذيرد؟
همه جامعه مجرمند
در ادامه بيست و يكمين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي، «ح. ف. ه» در بيان دفاعيات خود گفت: حدود 30 سال در يكي از استراتژيك‌ترين سازمان‌هاي نظام كار كردم و حدود چهار سال فرمانده عملياتي گردان‌ها در جبهه بودم؛ اين متهم در همين حين به گريه افتاد و با گريه ادامه داد: بارها در جبهه مجروح شده و جانباز هستم و همسرم نيز خواهر شهيد است. «ح. ف. ه» تصريح كرد: متاسفانه در كيفرخواست، نكته‌ها و كلمات براي بي‌آبرو كردن ديگران به هم وصل و فقط نكات منفي ديده شده است كه اين دور از انصاف است. وي ادامه داد: در كل فعاليت‌هاي ادعا شده در كيفرخواست، هدايت، راهنمايي، معرفي به نهادها، مدير و غيره دروغ و فرافكني است. متهم رديف سوم پرونده نفتي خاطرنشان كرد: در صفحه 34 كيفرخواست آمده كه پذيرش ادعا در نزد مراجع قضايي بايد مستند به سند باشد و پذيرفتن هر ادعايي از جانب مراجع قضايي بدون سند غيرقانوني و غيرعقلايي است، اما همين نكته از سوي مقام تحقيق رعايت نشد و بارها آورده شده كه من زنجاني را به نفت، شركت فال، شبكه بانكي كشور و ساير كشورها معرفي كرده‌ام، بدون اينكه سندي براي اين ادعاها وجود داشته باشد. وي ادامه داد: متاسفانه در هيچ جاي كيفرخواست سندي ارايه نكردند بلكه كلي‌گويي شد و سعي كردند در هر 10 صفحه به موضوع معرفي زنجاني توسط من به نفت و شبكه بانكي كشور اشاره شود تا ادعاي تشكيل شبكه از سوي مخاطب فراموش نشود. اين متهم با بيان اينكه هيچ سند و مدركي مبني بر نقش من در معرفي زنجاني به نفت وجود ندارد، گفت: حتي اگر فرض به محال ادعاي كيفرخواست را درست بدانيم، اگر منفعتي براي فرد وجود نداشته باشد و اگر دخالت در قراردادها و خريد و فروش موجود نباشد، جرم كسي كه معرفي را انجام داده چيست؟ اگر صرف معرفي كردن جرم باشد، پس همه جامعه مجرم هستند، چون هر روز هزاران نفر را به همديگر معرفي مي‌كنند؛ در كيفرخواست بحث جعل و استفاده از سند مجعول ذكر شده، اما هيچ سندي ارايه نشد كه نشان بدهد حتي يك نقطه را جعل كرده‌ام.
معرفي زنجاني به وزارت اطلاعات براي اخلال در تحريم بود نه نظام اقتصادي
متهم رديف سوم پرونده نفتي در ادامه دفاعيات خود، با بيان اينكه دليل معرفي زنجاني به وزارت اطلاعات رشد نسبي سيستم اي بن تو اي‌بن بود، ادامه داد: احساس كردم بايد نظارت بالاتري روي اي‌بن تو اي‌بن اعمال شود؛ به همين خاطر با دوستانم در وزارت اطلاعات تماس گرفتم و جلسه‌اي با مديران ارشد وزارت اطلاعات برگزار شد. «ح. ف. ه» افزود: در آن جلسه بابك زنجاني توانايي‌هاي خود را تشريح كرد و قرار شد موضوع مورد بررسي قرار گيرد. بعد از اينكه بررسي‌ها را انجام دادند، خودشان با بابك زنجاني تماس گرفتند و از آنجا به بعد ديگر من براي زنجاني غريبه شده بودم. وي افزود: آيا معرفي بابك زنجاني به وزارت اطلاعات براي اخلال در نظام اقتصادي است يا اخلال در تحريم ها؟ آيا اينگونه نگاه، كاركردن عليه نظام است؟ متاسفانه روند كيفرخواست به گونه‌اي است كه همه معرفي‌ها با نيت بد صورت گرفته و آيا اين تمكين بر اصل برائت است؟