انقلاب « ششم» اقتصاد

گروه اقتصادي| متن پيش‌نويس لايحه برنامه ششم توسعه كشور اگرچه با چند ماه تاخير به هيات دولت تقديم شد اما تغييرات ساختاري پيش‌بيني شده در اين لايحه مي‌تواند توجيه‌كننده تاخيرها باشد. در اين برنامه در صورت تصويب مجلس دست كم 10 تغيير اساسي در بدنه دولت ايجاد خواهد شد. اين تغييرات بدون تغيير در حجم و اندازه دولت، زيرمجموعه‌ها را از بخشي تفكيك و به بخشي ديگر ملحق كرده كه به نظر مي‌رسد هدف از چنين تغييري ارتقاي بهره‌وري و عملكرد بخش‌ها باشد. دو تصميم دولت درخصوص ممنوعيت استخدام دولتي و كاهش 15درصدي تعداد كاركنان دولت از يك سو و انحلال دانشگاه‌هاي علمي- كاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و كاهش 50 درصدي واحدهاي پيام نور از سوي ديگر مي‌تواند قابل توجه‌ترين تصميمات براي آحاد مردم باشد. همچنين افزايش سهم صندوق توسعه ملي به 30درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي از جمله مهم‌ترين تصميمات در راستاي پيشبرد اهداف توسعه‌اي و زيرساختي كشور خواهد بود.

آزادسازي قيمت‌ها؛ 1399
از سوي ديگر در لايحه پيش‌بيني شده است قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح شود. تصميم ديگر مهم اقتصادي نيز در خصوص معافيت‌هاي مالياتي است كه بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي معافيت‌ها تا پايان برنامه ششم 50درصد كاهش يافته، همچنين آستان‌هاي مقدس و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و قرارگاه‌هاي سازندگي و شركت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذكور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. متن پيشنهادي لايحه برنامه ششم توسعه كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و منتشر شده است پس از بررسي در دولت احتمالا در روزهاي ابتداي دي ماه به مجلس ارايه خواهد شد. همزماني ارايه برنامه توسعه ششم با بودجه سالانه به مجلس اين تهديد را به همراه دارد كه نمايندگان براي بررسي هر دو لايحه زمان كافي در اختيار نداشته باشند.

سهم صندوق توسعه ملي
سالي دو درصد اضافه مي‌شود
طبق سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه ششم از سوي رهبر معظم انقلاب، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (1395)، 30درصد تعيين خواهد شد و سالانه حداقل دو درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. پيش از اين در برنامه پنجم توسعه سهم صندوق 20درصد تعيين و سالانه سه درصد به آن اضافه مي‌شد. اما با وجود رسيدن به سال پاياني برنامه پنجم توسعه درحالي كه سهم اين صندوق طبق اهداف بايد به 35 درصد رسيده باشد اما اين سهم در سطح 20 درصد باقي مانده است.

كاهش ۱۵ درصدي حجم دولت و ممنوعيت هرگونه استخدام
بر اساس لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي بايد ۱۵ درصد كاهش يابد و تعداد كاركنان دولت نيز بايد در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد كمتر از ميزان سال ۹۴ باشد. ستاد تدوين برنامه ششم در راستاي اصلاح نظام اداري و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي جهت صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضروري و هزينه‌هاي زايد به دولت پيشنهاد كرد: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي حداقل به ميزان ۱۵درصد نسبت به وضع موجود از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش‌هاي غير دولتي، حذف واحدهاي غيرضروري، كاهش سطوح مديريت، كاهش پست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاري برخي وظايف دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها با تصويب شوراي عالي اداري كاهش يابد. محدوديت هر نوع به‌كارگيري نيروي انساني اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كارگري، روزمزد و ساير موارد از محل اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي، مالي و منابع شركت‌هاي دولتي در سقف ۲۰درصد خروجي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مطابق مقررات استخدام پيماني و در فضاي رقابتي به نحوي كه در پايان برنامه مجموع نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي به نسبت سال ۹۴ حداقل ۱۵ درصد كاهش يابد، ديگر پيشنهاد اين لايحه است. براساس اين پيشنهاد، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند براي تامين بخشي از نيروي انساني خود، نسبت به جابه‌جايي كارمندان بين دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در يك شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام كنند. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براي كاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان‌ها و فضاهاي اداري كشور با تشخيص و ابلاغ سازمان مديريت نسبت به در اختيار گذاشتن ساختمان‌هاي مازاد خود به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت فروش اقدام كنند. در اين لايحه پيشنهادي آمده است، شوراهايي كه به رياست رييس‌جمهور اداره مي‌شوند، (به استثناي شوراهايي كه در قانون اساسي، يا بر اساس حكم حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري ايجاد شده‌اند) با هدف انسجام بخشي به نظام تصميم‌گيري از طريق تجميع و ادغام موارد مشابه با پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي عالي اداري ساماندهي شوند.

تشكيل وزارت انرژي با يك ادغام
سازمان مديريت در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم توسعه به دولت پيشنهاد كرد، ماموريت‌ها، وظايف و موسسات و شركت‌هاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو تفكيك و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشكيل شود. در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه به دولت كه پس از تصويب دولت و مجلس نهايي مي‌شود، آمده است: براي ايجاد هماهنگي، انسجام بخشي و ارتقاي بهره‌وري انرژي و نيز مديريت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيست بوم به ويژه با افزايش ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمي، تا پايان سال اول برنامه، «وزارت انرژي» از محل تفكيك ماموريت‌ها، وظايف و موسسات و شركت‌هاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو و همچنين ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آب» از محل تجميع ماموريت‌هاي امور آب به همراه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته از وزارت نيرو، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري از وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست، با تجميع تمامي منابع، امكانات و اختيارات موجود تشكل و زيرنظر رييس‌جمهور اداره مي‌شود.

انحلال سازمان حمايت، توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري
سازمان مديريت در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم به دولت پيشنهاد كرد تمامي ماموريت‌ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت هم منحل شوند. در بخشي از لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه كه سازمان مديريت در قالب لايحه پيشنهادي به دولت ارايه كرده و در حال بررسي در دولت است و تا قبل از تصويب دولت و مجلس هم قابل اجرا نيست، آمده است: براي تجميع امور فرابخشي بازرگاني در دستگاه واحد، تمامي ماموريت‌ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ملحق مي‌شود. در اجراي اين بند مي‌بايد اقدامات ذيل حداكثر تا پايان سال اول برنامه انجام پذيرد:
الف: تشكيل سازمان توسعه روابط اقتصادي خارجي از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران
ب: واگذاري شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به بخش خصوصي
ج: انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و انتقال وظايف حسابرسي آن سازمان به سازمان حسابرسي و ساير وظايف به اتحاديه‌ها و صنوف مربوط.

يك بانك جديد براي كسب‌وكارهاي كوچك
سازمان مديريت به دولت پيشنهاد كرد براي تقويت و توسعه كارآفريني و تامين مالي كسب و كارهاي خرد و كوچك، «بانك كسب‌وكار كوچك» با ادغام صندوق كارآفريني اميد و ساير نهادهاي مالي مرتبط با تشخيص دولت تاسيس كند. در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه كه سازمان مديريت و ستاد برنامه ششم به دولت پيشنهاد كرده، آمده است: اساسنامه بانك كسب و كار كوچك به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تعاون كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.

انحلال دانشگاه دولتي علمي- كاربردي
بنابر پيشنهاد لايحه برنامه ششم توسعه كه هنوز نهايي نشده است، تمامي واحدهاي دانشگاه‌هاي علمي-كاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و ۵۰ درصد واحدهاي دانشگاه پيام نور تا پايان سال دوم برنامه ششم منحل يا به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه كه سازمان مديريت به دولت پيشنهاد كرده و نياز به مصوبه دولت و مجلس دارد، آمده است: براي انسجام بخشي به نظام آموزش عالي كشور و ارتقاي سطح علمي دانشگاه‌ها و بهره وري براساس اقتصاد مقاومتي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس شاخص‌هايي نظير جمعيت، سابقه تاسيس و مختصات جغرافيايي، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي يا واگذاري آنها به بخش غيردولتي با تصويب شوراي عالي اداري تا پايان سال اول برنامه اقدام كنند. حداكثر تعداد واحدهاي دانشگاهي در هر استان به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد. همچنين، تمامي واحدهاي دانشگاه‌هاي علمي كاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و ۵۰ درصد واحدهاي دانشگاه پيام نور تا پايان سال دوم برنامه ششم منحل يا به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.

تشكيل ستاد عالي توانمندسازي فقرا
همچنين در برنامه ششم با تصويب مجلس ستاد عالي توانمندسازي فقرا و محرومين به رياست معاون اول رييس‌جمهور تشكيل خواهد شد. ستاد برنامه ششم در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه به دولت آورده است: در اجراي توانمندسازي و خوداتكايي اقشار گروه‌هاي محروم و تحقق توسعه پايدار و همچنين تاكيد بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالي توانمندسازي فقرا و محرومين به رياست معاون اول رييس‌جمهور و دبيري رييس سازمان (مديريت) براي سياستگذاري، هماهنگي، ايجاد وحدت، تجهيز و هدفمندكردن منابع دولتي و غيردولتي، تصويب برنامه‌ها، نظارت، پايش اقدامات و نيز مديريت پيشگيرانه پيامدهاي سياست‌هاي كلان بر مناطق و خانوارهاي فقير و محروم و تصويب سندهاي پشتيبان اجرايي برنامه‌ها تشكيل مي‌شود.