دادگاه به بابك زنجاني يك ماه مهلت داد تا بدهي‌اش را بپردازد
مهلت آخر ميلياردر زنداني
رضوانه رضايي‌پور/ آشنايي‌ها در پرونده‌اي كه گويي رقم متهمانش به عدد 200 نفر خواهد رسيد، نامي هم از مديران گذشته به ميان مي‌آورد. متهمان اين‌بار كه از سوابق مي‌گويند، گريزي هم به سال 87 مي‌زنند تا پرده از آشنايي‌هايي بردارند كه نيازي به شخص سومي براي برقراري ندارند. در بيست و چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي، هنوز هم بحث بر سر آشنايي‌هايي است كه عامل پيوند زنجاني و شركت نفتي‌ها شدند. هنوز هم نام‌هايي به زبان آورده مي‌شود كه جايي در پرونده 42 هزار صفحه‌اي نداشته‌اند. اين‌بار نام رستم قاسمي در دفاعيات وكيل متهم رديف سوم مي‌نشيند. آنجا كه سعيدي از مصوبه هيات سه نفره وزراي دولت قبل در سال 91 مي‌گويد و در رد حضور موكل خود در آن هيات، تاكيد مي‌كند كه «رستم قاسمي از چهار سال قبل از تشكيل اين هيات با زنجاني به خاطر دور زدن تحريم‌ها براي قرارگاه خاتم‌الانبيا و براي تبادل ارز آشنايي كامل داشته و نيازي به معرفي موكلم نبود.» اما تحريم‌ها همچنان هم فصل مشترك تمام دفاعيات است؛ تحريم‌هايي كه راهي جز دور زدن را پيش پاي دولتمردان قبل نگذاشته بود به عنوان دليل مهمي بر عملكرد زنجاني و دو متهم ديگر پرونده نفتي ناميده مي‌شود، دليلي كه وقتي يكي از وكلاي پرونده نفتي آن را در زمره ناتواني‌هاي دولت مي‌خواند كه در درخواست كمك از زنجاني تجلي پيدا كرده است، تقاضاي صدور مجوز را چيزي جز ناسپاسي نمي‌خواند. در بيست و چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي باز هم سازمان تامين اجتماعي محوريت دفاعيات قرار گرفت؛ پرونده‌اي كه هنوز در دادگاه كيفري استان، مفتوح بوده و هر روز خبري از قرار منع تعقيب و به تبع آن تكذيب اين قرار مي‌رسد، اما نه معامله‌اي را به انجام رسانيده و نه ديناري را از اين سازمان خارج كرده است؛ موضوعي كه وكيل متهم رديف سوم در دفاعيات خود به آن اشاره مي‌كند و مي‌پرسد: «براي شركت‌هايي كه نه خريداري شده و نه به فروش رفته، درخواست اعدام براي سه نفر كرديم و اگر به فروش مي‌رفت يا خريده مي‌شد چند بار بايد اعدام مي‌شدند.»
دليل كنار گذاشتن موكلم ارتباط با آقاي «م» بود
سيد سجاد سعيدي مهر در ادامه دفاعيات از موكل خود در برابر اتهامات وارده از جلسه قبل گفت: قبل از ادامه دفاعيات مجدد نكته‌اي را ذكر مي‌كنم يكي اينكه آقاي اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري قبلي خود مطالبي ياد كرد كه مي‌تواند در روند رسيدگي‌ها در آينده موثر باشد. وكيل مدافع متهم رديف سوم پرونده نفتي در دفاعيات ديروز خود به قبول عضويت موكلش در شركت‌هاي زنجاني و قبول وجه از وي به دفاعيات در بخش قبول عضويت در شركت‌هاي زنجاني پرداخت و گفت: موكلم هميشه همراه و دوشادوش زنجاني نبود و حتي آقاي زنجاني در برخي شركت‌ها به طور صوري موكلم را به عنوان هيات مديره معرفي كرد و گاهي اين كارها بدون آگاهي موكلم انجام مي‌شد. اين وكيل با استناد به اظهارات بابك زنجاني در جذب و كنار گذشتن ح.ف. ه تصريح كرد: بابك زنجاني در اين اظهارات گفته بود چون موكلم كارمند بازنشسته وزارت اطلاعات بود مي‌خواستم همه كارهاي من ديده و همه گزارش كارهاي من ارايه شود لذا او را جذب كردم؛ دليل كنار گذاشتن موكل نيز اين بود كه او با «م» در ارتباط است و خبرچيني و پليس بازي مي‌كند. وكيل متهم رديف سوم با تاكيد بر اينكه زنجاني با توجه به اظهارات خود در معاملات نفتي هيچ تمايلي به همكاري با موكلم نداشته است، خاطرنشان كرد: چگونه ممكن است عضو چند هيات‌مديره شركت‌هاي چند ميلياردي بدون تسويه حساب و بدون هيچ قال و قيلي به كار خود پايان دهد و اين موضوع در حقيقت نشان مي‌دهد موكلم هيچ شراكتي نداشته و هيچ سودي نبرده است.
حضور موكلم در هيات سه نفره وزرا منتفي است
وكيل متهم رديف سوم پرونده نفتي در ادامه دفاعيات با توضيح در سرفصل سوم يعني ادعاي حضور ح. ف. ه در تنظيم برخي قراردادها گفت: اين قراردادها به ترتيب قرارداد با بانك مركزي، توافقنامه تامين اجتماعي و بابك زنجاني و قرارداد فروش سهام بانك FIIB به بانك ملت است كه موكلم همزماني حضور خود را در هر سه مورد قبول كرد اما از اينكه در اين قراردادها نقشي داشته باشد، نپذيرفت. به گزارش ايرنا، سعيدي مهر به مورد اول يعني مصوبه 7/4/91 هيات سه نفره وزرا و رييس وقت بانك مركزي اشاره كرد و ادامه داد: بر اساس تعبير كيفرخواست بابك زنجاني با همكاري و مشاركت م. ش و ح. ف. ه با ارايه ظاهري گمراه كننده در داخل و خارج از كشور موفق مي‌شوند مصوبه 91 را بگيرند كه اين تعبير كيفرخواست با استناد به اظهارات خزانه‌دار وقت شركت نيكو صحت ندارد. به گفته وكيل متهم رديف سوم و با استناد به اظهارات ك. د، شركت نيكو و بانك سرمايه براي پرداخت بانك FIIB به مجوز نياز داشت و به همين منظور مصوبه‌اي با هيات سه نفره وزيران در 4/7/91 امضا شد. سعيدي مهر بر اساس اين اظهارات خزانه‌دار وقت شركت نيكو ادامه داد: طبق تحقيقات انجام شده و باتوجه به اين اظهارات حضور شخص موكلم در مصوبه منتفي و اين موضوع كاملا خلاف واقع است. وي با تاكيد بر اينكه هيچگونه تعرضي از سوي هيچ امضاكننده صورت نگرفته است، خاطرنشان كرد: مصوبه سال 91 في النفسه مقدمه هيچ جرمي نيست چون آنها براي مصالح كشور اين كار را انجام داده و سوءنيتي نداشته‌اند اما اينكه چرا موكلم را به دادگاه كشانده‌اند، نمي‌دانم. وكيل متهم رديف سوم دليل ديگر عدم حضور موكلش در تصويب مصوبه را آشنايي از قبل بابك زنجاني و رستم قاسمي عنوان كرد و ادامه داد: آقاي قاسمي از چهار سال قبل با آقاي زنجاني به خاطر دور زدن تحريم‌ها براي قرارگاه خاتم‌الانبيا و براي تبادل ارز آشنايي كامل داشت و نيازي به معرفي موكلم نبود.
اين برخورد با متهمان ناسپاسي است
سعيدي مهر هنگام تشريح دليل ديگر بر عدم حضور موكلش در مصوبه سال 91 به اين موضوع اشاره كرد كه موكل را به جاي تحريم كنندگان و امضاكنندگان يكجا محاكمه مي‌كنند كه در اين حين قاضي صلواتي خطاب به او گفت: حق توهين به بازپرسي و دادسرا را نداريد و وكيل متهم اضافه كرد؛ چون علت تصويب مصوبه تحريم بود، موكلم تاوان تحريم را مي‌دهد. وي ادامه داد: دولت با آن همه توانايي‌هاي خود در انجام اين كار ناتوان بود و از زنجاني كمك خواست و حالا مي‌آييد و مي‌گوييد تو مجوز نداشتي و كارهايت بدون اجازه بانك مركزي بود. اين چيزي جز ناسپاسي نيست. وكيل مدافع متهم رديف سوم پرونده نفتي در ادامه دفاعيات به موضوع مذاكرات مربوط به تفاهمنامه سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: در اين قسمت دليل كافي وجود دارد كه شخص ديگري دخالت كرد اما مشخص نيست چرا موكل من بازجويي مي‌شود. سعيدي مهر ادامه داد: موكلم در اين تفاهمنامه نه فروشنده بود، نه خريدار و نه واسطه خريد؛ اما به بهانه عضويت وي در هيات مديره سورينت، شريك جرم معرفي شد. وكيل «ح. ف. ه» تصريح كرد، بابك زنجاني از اين متهم خواست تا بابت 137 شركت زيرمجموعه سازمان تامين اجتماعي نظر كارشناسي ارايه كند كه دادسرا نيز اين كار كارشناسي موكلم را تاييد كرده است و اين امر مشاركت در جرم را ثابت نمي‌كند؛ از طرفي نه معامله‌اي انجام شد و نه ديناري از سازمان تامين اجتماعي خارج شد. وي ادامه داد: آدم بايد مجنون يا از جان گذشته باشد كه قصد كند اين شركت‌ها را بخرد اما پول آن را ندهد و صرف مخارج شخصي خود كند. سعيدي مهر خاطرنشان كرد: حالا براي شركت‌هايي كه نه خريداري شده و نه به فروش رفته، درخواست اعدام براي سه نفر كرديم و اگر به فروش مي‌رفت يا خريده مي‌شد چند بار بايد اعدام مي‌شدند.
وجود 200 متهم در پرونده نفتي
وكيل متهم رديف سوم پرونده نفتي با بيان اينكه در اين پرونده 200 متهم وجود دارد، گفت: پذيرفتن اين موضوع كه تاخير در وصول درآمد نفتي كشور، اركان نظام اقتصادي را به لرزه در بياورد محال است؛ چگونه ممكن است متهمان پرونده با افكار متفاوت به همين سادگي مقامات را فريب داده و اغفال كنند و اين همه وهن مسوولان نظام است. وي تاكيد كرد، اين پرونده و كيفرخواست صادره درباره موكلم به‌شدت به دليل نياز دارد چون اساس مشاركت به شركت در عمليات اجرايي جرم است نه همراهي صرف؛ به لحاظ فقر دليل اثباتي، هيچ يك از اتهامات متوجه موكلم به ويژه افساد في الارض نيست. سعيدي مهر با بيان اينكه از مظلوميت موكلم بايد خون گريست، تصريح كرد: حسن سوابق موكلم در نظام جمهوري اسلامي ايران بر كسي پوشيده نيست و ضربه زدن به نظام كار معاندان و مخالفان داخلي و خارجي نظام است. وي ادعا كرد: انتساب چنين اتهامات هولناكي به فرزندان نظام كه از كوره آزمايشات سرفراز بيرون آمده‌اند جسارتي بزرگ و بهتاني سترگ است.
براي بيت‌المال غارت شده بايد خون گريه كرد
رضا نجفي، نماينده دادستان در پاسخ به دفاعيات متهمان رديف دوم و سوم پرونده نفتي و وكلاي مدافع آنها، گفت: متهمان پرونده تلاش داشتند با مظلوم‌نمايي عنوان كنند دادسرا در اين پرونده داراي موضع بوده است در حالي كه اگر دادسرا موضع داشت مستندات را در اختيار وكلا قرار نمي‌داد تا اين‌گونه با استناد به آن، دفاع كنند. وي اضافه كرد: وكيل متهم رديف سوم پرونده در دفاعيات خود اظهار كرد بازپرس در بازجويي از مرتضوي، مسير بازپرسي را تغيير داده است؛ مگر شما در جلسه حضور داشتيد و ديديد كه مسير بازپرسي تغيير كرده است؟ نماينده دادستان ادامه داد: وكيل مدافع متهم عنوان كرد در اين پرونده به قدري ظلم شده است كه بايد براي متهمان آن خون گريه كرد در حالي كه بايد براي بيت‌المالي كه به دست اين افراد به غارت رفته است خون گريه كرد. نجفي با بيان اينكه متهم رديف سوم پرونده با در اختيار داشتن بيسيم، خود را به عنوان مسوول وزارت اطلاعات معرفي مي‌كرد، گفت: طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامي هر كس با اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرم مشاركت كند و مستند به رفتار همه آنها باشد، موضوع شراكت در جرم است. وي ادامه داد: برخلاف اظهارات متهم و وكيل مدافع وي سازمان يافته بودن اقدامات نيازي به تشكيلات عريض و طويل ندارد. نماينده دادستان ادامه داد: به لحاظ نفوذ بالاي وي و در مسائل امنيتي و اقتصادي، نقطه اوليه واگذاري پروژه‌هاي مهم به مجموعه زنجاني بوده است. در بحث خريد شركت‌هاي تامين اجتماعي نيز برخلاف استدلال وكيل متهم و براساس اظهارات مرتضوي، متهم رديف سوم پرونده، پنج جلسه در جلسات حضور داشته و اعلام كرده داراي شركت‌هاي بزرگ در خارج از كشور و همچنين بانك است كه به لحاظ محدوديت تحريم‌ها دچار مشكل شده است.
مهلت يك‌ماهه دادگاه به زنجاني براي تسويه بدهي شركت نفت
قاضي ابوالقاسم صلواتي در پايان بيست و چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد نفتي، گفت: با عنايت به تقاضاي وكيل‌مدافع بابك زنجاني مبني بر ارايه مهلت براي پرداخت بدهي و ارايه يك فقره برات از سوي متهم در يك كشور و بانك خارجي در جهت پرداخت يا تضمين پرداخت آن و اينكه متهم اموالي را در خارج و داخل معرفي كند، دادگاه با استفاده از اختيارات قانوني خود يك ماه مهلت براي وصول مطالبات شركت نفت به متهم ارايه مي‌كند. وي ادامه داد: اميدواريم ظرف اين مدت بدهي‌هاي متهم با شركت HK و شركت نفت تسويه شود.