ريشه‌هاي ركود بازار مسكن

 مساله ركود بازار مسكن ايران، به دو عامل مهم بستگي دارد كه تا زمان از بين رفتن اين عوامل، بعيد به نظر مي‌رسد كه ركود مسكن از بين برود. يكي از اين عوامل كاهش قدرت خريد مردم به ويژه لايه‌هاي مياني جامعه هستند و عامل ديگر هم به سرمايه‌گذاراني مربوط است كه به شكل تناوبي در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين افراد در حال حاضر به‌دليل مشخص نبودن آينده بازار مسكن تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين بخش ندارد. يكي از معضلات بخش مسكن، نظرات برخي صاحبنظران است كه معتقدند نبايد به بخش مسكن پول تازه تزريق شود. يكي از كساني‌كه چنين نظراتي دارند، جناب آقاي عبده تبريزي هستند. ايشان علاوه بر اينكه مشاور وزير راه و شهرسازي هستند، يكي از تئوريسين‌ها و افراد با سابقه در حوزه نظري بخش مسكن هم هستند. نگرش ايشان شايد پايه تئوريك درستي به طور عام داشته باشد، اما از نظر توليدكنندگان مسكن، نگرش ايشان كمكي به خروج از ركود بازار مسكن نمي‌كند. آنچه ما مي‌دانيم اين است كه در شهرهاي كشور به هيچ عنوان به اندازه 20 ميليارد دلار خانه خالي وجود ندارد. هر چند كه وقتي به آمار شهرهاي مختلف جهان نگاه مي‌شود، مي‌بينيم آمار سه تا پنج درصدي خانه‌هاي خالي در كلان‌شهرها، به هيچ عنوان رقم نگران‌كننده‌اي محسوب نمي‌شود. ولي با بررسي آمارهاي مربوط به خانه‌هاي خالي، مي‌توان ديد بسياري از واحدهاي مسكوني كه در آمارها از آنها به عنوان واحدهاي متروكه ياد مي‌شود، به واقع خانه خالي نيستند. مثلا در بسياري از شهرها مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و ديگر شهرهاي بزرگ ايران، شركت‌ها براي اقامت مديران خود، واحدهايي را خريده يا اجاره كردند، كه شايد در طور ماه به اندازه يك هفته از آن استفاده شود. اين واحدها از نظر منطقي، واحد خالي به حساب نمي‌آيند و به نوعي خانه‌هاي نوبتي هستند كه چند روز در ماه مورد استفاده قرار مي‌گيرند و علاوه بر اين نمي‌توان خواهان پايان دادن به اين وضع هم شد. همچنين برخي ديگر از خانه‌هايي كه از آنها به عنوان خانه خالي ياد مي‌شود، واحدهايي هستند كه در پروژه مسكن مهر ساخته شدند، ولي به ‌دليل موقعيت نامطلوب جغرافيايي، نداشتن امكانات شهري كافي، دوري از محل كار و تحصيل و دلايل ديگري از اين دست، كسي حاضر به سكونت در آنها نيست. به همين خاطر حتي اين واحدها را هم نبايد جزو خانه‌هاي خالي به حساب آورد چون اساسا امكان يك زندگي شهري و با استانداردهاي مناسب در اين واحدها وجود ندارد. به هر روي، مساله مهمي كه به نظر مي‌رسد در دو سال آينده در مقابل توليدكنندگان مسكن قرار داشته باشد، نياز انباشته‌اي است كه در سال‌هاي گذشته جمع شده و احتمالا در سال‌هاي 1395 و 1396 به بازار مسكن سرازير مي‌شود. ولي از آن‌جايي كه در زمان ركود، توليد مسكن به اندازه كافي نبوده، بايد تلاش كرد كه مساله تورم مجددا به بازار بازنگردد. در مقابل ركود بازار مسكن ناشي از دو عامل است، يكي كاهش قدرت خريد مردم است كه باعث شده تعداد افرادي كه توانايي خريد مسكن دارند، كاهش پيدا كند و ديگري سرمايه‌گذاراني هستند كه به شكل متناوب اقدام به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف مي‌كنند اما با آغاز ركود مسكن، اين بخش بيشتر به بازارهاي ديگر تمايل پيدا كردند. طبيعي است با رفع اين دو عامل مساله ركود هم حل خواهد شد. آنچه آمار نشان مي‌دهد، حركت به سمت رونق در بازار مسكن خواهد بود اما با اين وجود، هنوز زود به نظر مي‌رسد كه از دوران رونق در بازار ملك و مسكن بخواهيم حرف بزنيم. ٭   فعال بازار مسكن