لهستان در مسير جديد
آدريانو بوسني/ دو رويداد هفته گذشته در لهستان نشان مي‌دهد كه اين كشور در جهتي تازه حركت مي‌كند. روز 15 دسامبر، آندژي دودا، رييس‌جمهوري لهستان در جريان سفر به كي‌يف، به اوكراين وعده كمك‌هاي مالي، سياسي و انرژي داد. چند روز بعد، در 19 دسامبر، مردم در ورشو و ساير شهرهاي لهستاني در اعتراض به انتصاب بحث برانگيز پنج قاضي جديد به دادگاه قانون اساسي از سوي دولت به خيابان آمدند. اين دومين اعتراض بر سر اين موضوع در دو هفته گذشته بود. اين دو رويداد، هر چند به ظاهر نامرتبط هستند اما نشان مي‌دهند كه يك فاز جديد سياسي در اين كشور آغاز شده كه در سراسر اروپا احساس مي‌شود. پس از هشت سال حكومت اقتصادگرا و طرفدار اتحاديه اروپا، لهستاني‌ها در انتخابات عمومي ماه اكتبر به يك دولت ملي گرا راي دادند كه نشان مي‌داد راي‌دهندگان از رويكرد يك دهه اخير دولت راضي نيستند. برخي بر اين باورند كه در ميان مردم لهستان مزاياي ادغام اتحاديه اروپا و آزادسازي اقتصادي به يك اندازه توزيع نشده است. حزب تازه انتخاب شده «قانون و عدالت» وعده كاهش سن بازنشستگي، كاهش ماليات براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط، افزايش مزاياي خانواده، افزايش ماليات بر بانك‌ها و سوپرماركت‌ها با مالكيت خارجي، كاهش اتكاي كشور به سرمايه خارجي را داده است. اين حزب همچنين داراي رويكرد توام با شك و ترديد به اتحاديه اروپا است و معتقد است كه لهستان بايد از حاكميت ملي خود دفاع كند و در خارج از منطقه يورو باقي بماند. اقدامات اوليه دولت جديد تاييد مي‌كند كه اين حزب نمي‌خواهد از جنجال دور بماند. دولت در ورشو چهره‌هاي بحث برانگيز را براي پست‌هاي كليدي كابينه انتخاب كرده است، رسانه‌ها را به جهت‌دهي به افكار عمومي متهم كرده و از دولت آلمان درباره بحران پناهندگان و روسيه انتقاد كرده و جنگ لفظي با رييس پارلمان اروپا آغاز كرده است. اين حركت‌ها باعث شده احزاب مخالف از مقامات اتحاديه اروپا و رسانه‌هاي بين‌المللي بخواهند كه به دولت لهستان هشدار دهند كه اقدامات ورشو موجب يك دوره جديد از انزوا خواهد شد.
تحول لهستان
در ماه‌هاي آينده، دولت لهستان احتمالا حضور اقتصادي بيشتري خواهد داشت و براي نفوذ در سيستم قضايي و رسانه‌ها تلاش خواهد كرد. تلاش ورشو براي جايگزيني قضات مورد حمايت حزب «قانون و عدالت» به جاي قضات منتخب دولت قبل در دادگاه قانون اساسي يكي از نشانه‌هاي اوليه تلاش دولت مركزي براي نفوذ بيشتر است. فاز جديد سياسي لهستان ارتباط تنگاتنگي با حوادث در خارج از اين كشور دارد. بارها و بارها حزب قانون و عدالت با حزب حاكم فيدز در مجارستان مقايسه شده است زيرا هر دو طرف معتقد به افزايش رفتار تهاجمي روسيه و متلاشي شدن تدريجي اتحاديه اروپا هستند. اين احزاب درباره مزاياي ادغام اتحاديه اروپا شك و ترديد دارند و بر اين باورند كه مدل پس از ملي اروپا در ارايه ثبات سياسي و اقتصادي شكست خورده است. سياست‌هاي بئاتا شدوو، نخست‌وزير جديد لهستان شبيه به نخست وزير مجارستان، احتمالا با آرمان‌هاي ليبرالي اتحاديه اروپا تعارض خواهد داشت. با اين حال، با علم به اينكه لهستان (مانند مجارستان) ديگر نمي‌تواند كاملا به دنبال روسيه باشد و با اتحاديه اروپا يكپارچه شده، حزب قانون و عدالت كمتر مورد انتقاد نخبگان غربي قرار مي‌گيرد. از آنجا كه رشته كوه‌هاي كارپات و چند كشور مستقل روسيه را از مجارستان هم جدا مي‌كند. مجارستان احساس تهديدي از سوي روسيه ندارد، به مانند لهستان و بوداپست هرگاه كه نياز داشت به سوي روسيه مي‌رود. علاوه بر اين لهستان به چند دليل به دامن روسيه نمي‌افتد. اول پول است. لهستان يكي از بزرگ‌ترين دريافت كنندگان كمك‌هاي اتحاديه اروپا است و بروكسل قدرت قطع كمك‌هاي مالي لهستان را دارد. علاوه بر اين، برنامه‌هاي دولت در مقابل بانك‌ها و سوپر ماركت‌ها كه احتمالا سرمايه‌گذاران آن دولت‌هاي غرب اروپا و ايالات متحده هستند، زماني خواهد بود كه لهستان به حمايت مالي و نظامي از خارج نياز دارد. دوم جامعه مدني لهستان است. جامعه لهستاني به طور فزاينده به اردوگاه موافق و مخالف دولت تقسيم شده و اين زمينه مناسبي را براي اعتراضات و تظاهرات از سوي هر دو طرف فراهم مي‌كند.
استراتژي خارجي لهستان
تحولات داخلي لهستان بر رفتار بين‌المللي آن تاثير مي‌گذارد، اما سياست خارجي اين كشور به احتمال زياد چندان تغيير نمي‌كند. لهستان نمي‌تواند جدا شود. در واقع لهستان در قلب دشت شمال اروپا و با كشورهاي قدرتمند (آلمان ازغرب و روسيه از شرق)، احاطه شده است و لهستان به طور سنتي تا به حال به دنبال اتحاد براي تضمين امنيت خود بوده است. اين استراتژي اجتناب ناپذير ورشو است و تاكنون نتوانسته غير آن راه ديگري انتخاب كند. پس از پايان جنگ سرد، لهستان به دنبال اتحادسازي، به اتحاديه اروپا و ناتو پيوست و اميدوار بود كه يك ائتلاف سياسي، اقتصادي و نظامي با غرب آن را امن نگه دارد. همچنين «گروه ويسگراد» را كه يك ائتلاف سياسي با جمهوري چك، اسلواكي و مجارستان است، ايجاد كرد و به دنبال همكاري‌هاي عميق‌تر با آلمان و فرانسه از طريق مثلث وايمار برآمد. به طور همزمان، ورشو يك اتحاديه دوجانبه قوي با ايالات متحده ساخت و اميدوار بود با حمايت نظامي و سرمايه‌گذاري آن در برابر روسيه امنيت خود را حفظ كند. فضاي سياسي در اروپا از زماني كه ورشو اين تصميمات را گرفت، به طور چشمگيري تغيير كرده است، اما هسته اصلي نياز لهستان همچنان باقي است. لهستان بيش از هميشه به اتحاد نياز دارد، به خصوص با توجه به بحران در اوكراين. منبع: استرادفور