تاكيد جهانگيري بر ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز
گروه سياسي| همانقدر كه اين روزها يك معضل اقتصادي هستند، تبديل به يك مشكل سياسي هم شده‌اند؛ موسسات مالي غيرمجاز. مجموعه‌هايي كه حالا هر وقت سخن از فساد اقتصادي پيش مي‌آيد نام آنها هم در رديف اول متهمان ديده مي‌شود. تقريبا همه معترض وضعيت آنها هستند؛ چه مجلس، چه قوه قضاييه و چه دولتي‌ها. تا اينجاي كار اما همه اينها يك حرف واحد هم درباره موسسات مالي غيرمجاز داشته‌اند. آن هم اينكه اين مجموعه‌ها هر كدام از جايي مورد پشتيباني قرار گرفته‌اند، از جايي قدرتمند. موضوع وضعيت اين موسسات محور آخرين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است. جايي كه معاون اول رييس‌جمهوري بر لزوم ساماندهي آنها تاكيد كرده است. در اين جلسه كه معاون اول قوه قضاييه، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراي دادگستري و نفت، رييس كل بانك مركزي، رييس ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز حضور داشتند، نماينده بانك مركزي گزارشي از فعاليت غيرمجاز و تخلفات برخي موسسات مالي و اعتباري و اقدامات صورت گرفته در ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي ارايه كرد و پس از بحث و تبادل‌نظر و ارايه پيشنهادهاي مختلف درخصوص برخورد با موسسات غيرمجاز، تصميمات مقتضي در اين خصوص اتخاذ شد؛ تصميماتي كه شايد با اجراي آن ديگر تجربه‌هاي پر تعداد ورشكستگي مردم در اين دست موسسات مالي تكرار نشود.