نظرخواهي «اعتماد» از استراتژيست‌هاي برنامه‌ريزي
«سازمان» را چگونه احيا مي‌كنيد؟
مريم فكري / سرانجام پس از هفت سال فقدان نظام برنامه‌ريزي متمركز كشور، رييس دولت يازدهم در هفته جاري، احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را كليد زد؛ سازماني كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران اقتصادي، آغاز فعاليت آن به شيوه منسجم و همراه با بدنه كارشناسي كارآمد، مي‌تواند به معني بازگشت عقلانيت به نظام برنامه‌ريزي كشور تعبير شود. دولت در حالي تصميم به احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گرفته كه تحليلگران اقتصادي معتقدند جدا شدن ساختار سازمان مديريت از ساختار قبلي و ادغام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت منابع انساني رييس‌جمهور، الزامات و چالش‌هاي متعددي دارد كه باعث مي‌شود احياي سازمان در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نباشد و اين موضوع نيازمند برنامه‌ريزي دقيق است.
«احيا» با انبوه دستور كار اهميت اين كار زماني مشخص مي‌شود كه دولت هم‌اكنون به‌طور همزمان در حال تدوين برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتي كشور است. در همين راستا، دولت روحاني زمان زيادي تا 15آذرماه، موعد مقرر تحويل لايحه بودجه 94 به مجلس ندارد و سال 94 هم در عين حال، سال پاياني برنامه پنجم توسعه است و در ماه‌هاي آتي بايد تكليف برنامه ششم توسعه مشخص شود. در اين ميان، با توجه به به‌هم ريختگي‌هاي اقتصاد كشور و بي‌انضباطي‌‌هاي مالي، انتظارات نسبت به كارايي و اثربخشي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بالا رفته است؛ آن هم در شرايطي كه در سال‌هاي گذشته بدنه كارشناسي اين سازمان بسيار تضعيف شده است. به همين دليل، نگراني‌اي كه تحليلگران مطرح مي‌كنند، اين است كه «با وجود خلأهاي بسياري كه ايجاد شده، شايد سازمان نتواند نقش واقعي خود را در كوتاه‌مدت ايفا كند.»بر اين اساس، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در اظهارنظر اخير خود در مقابل اين دغدغه‌ها تاكيد كرده است: «در مصوبه شوراي عالي اداري براي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، با وجود تاكيد بر تشكيل اين سازمان، نظرات بر اين بود كه ما مجددا و عينا به همان ساختار و شرح وظايفي كه قبلا اين سازمان داشته، برنگرديم، بلكه يك سازمان چابك، روزآمد، فعال و نظارت‌گري را داشته باشيم.»
بازگشت به عقب؟
در همين رابطه، سيد كاظم دلخوش، مشاور معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره جزييات احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و الزامات لازم براي برداشتن گام‌هاي موثر در احياي سازمان توضيح داد: «در جلسه شوراي عالي اداري، احياي سازمان تصويب شد، اما هنوز كار شروع نشده و بايد اجازه دهيد كار شروع شود تا در اين رابطه صحبت كنيم.»وي با بيان اينكه تقريبا سازمان به قبل خود برگشت، يعني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شد، افزود: «ظرف نهايت يك ماه آينده بايد جابه‌جايي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها صورت گيرد و ادغام‌ها انجام شود.»مشاور معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تصريح كرد: «معاونت‌هاي برنامه‌ريزي‌اي كه در حال حاضر وجود دارند، سازمان برنامه‌ريزي استان مي‌شوند. البته براي اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در استان‌ها تشكيل شود، نيازمند يك رابطه كاملا هماهنگ سازمان‌هاي استاني مديريت و برنامه‌ريزي با استانداران و شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها هستيم.»دلخوش ادامه داد: «معاونت مديريت و منابع انساني نيز همچون گذشته زيرنظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواهد بود و فعاليت‌هاي خود را با كار تخصصي و وظيفه‌يي كه داشت، انجام مي‌دهد.»وي در ادامه درباره اصلاحات و تغييرات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عنوان كرد: «يك‌سري شرح وظايف در ارتباط با محدوده فعاليت كارشناسي و اختيارات در سازمان به‌طور قطع تعريف خواهد شد. البته من فكر مي‌كنم، بدنه سياسي تقريبا از اين بخش جدا مي‌شود، براي مثال، معاونت‌هايي كه در استان‌ها زيرنظر استانداران بودند. در حال حاضر ضمن اينكه اين هماهنگي و همراهي وجود دارد، سازمان‌ها در استان‌ها در راستاي كار كارشناسي براي كنترل مسائل راهبردي و بودجه‌ريزي و كنترل كيفي پروژه‌ها، اقدامات لازم را انجام مي‌دهند. مشاور معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در خصوص تضعيف بدنه كارشناسي سازمان نيز گفت: «مسلما امروز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيروهاي تخصصي خود را دارد. آن بخشي هم كه جدا شدند، مربوط به گروهي هستند كه بازنشست شده‌اند. گروه ديگري هم اگر به دستگاه‌هاي ديگر به صورت ماموريتي رفتند، مي‌توانند درخواست بدهند و برگردند و بازگشت به سازمان داشته باشند.»دلخوش متذكر شد: «سازمان هيچ زماني خالي از بخش‌هاي تخصصي نبوده و نيست. البته در شرح وظايف و پيگيري كارها و امور ابهاماتي وجود داشت كه در اين موارد اصلاح ساختارها بايد صورت گيرد.»وي با اشاره به فعاليت بهينه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصريح كرد: «از روز اول پيشنهاد من اين بود كه سازمان برگشت به قبل داشته باشد و نيز كارهاي كارشناسي، نظارت بر بودجه كشور، مديريت منابع انساني، مالي در كشور بهينه باشد. در واقع كنترل كيفي بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي در كشور توسط دستگاه‌هاي اجرايي در سازمان بايد قوي‌تر شود و بدنه كارشناسي و مديريتي قوي‌تري داشته باشيم.»
بهينه‌سازي ساختار دروني سازمان
در اين ميان، بايزيد مردوخي، مشاور سابق رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و رييس دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره الزامات احياي سازمان متذكر شد: «بايد اميدوار باشيم كه اين سازمان، ساختار دروني خود را هم بتواند بهينه كند و از اين مهم‌تر، قانونمندي را در سطح دستگاه‌هاي مختلف دولتي ترويج دهد. البته تنها سازمان نبايد به اين سمت برود و اين مهم بايد در سطح عمومي صورت گيرد كه همه دستگاه‌ها متعهد به قانون باشند؛ چراكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بعد از اينكه بودجه يا برنامه را تهيه مي‌كند، قوانين آن بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»وي افزود: «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ناظر بر اجراي قانون در خيلي از موارد است و اگر دستگاه‌هاي دولتي متعهد به قانون باشند، كار نظارت و نيز كار پيشرفت برنامه‌ها خيلي آسان خواهد بود، ولي اگر احساس نسبت به قانون يا تعهد نسبت به قانون كم باشد، اين سازمان كاري از پيش نخواهد برد.»مشاور سابق رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصريح كرد: «اين يك نكته مهمي است كه بايد سازمان تلاش كند تا جوي را در كشور به وجود آورد كه تعهد نسبت به قانون، اعم از قانون بودجه و قانون برنامه و ساير قوانين افزايش يابد.»مردوخي با بيان اينكه سازمان در درون خود هم بايد به اين فكر بيفتد كه ساختار خود را به‌گونه‌يي اصلاح كند كه بتواند از عهده وظايف بر بيايد، عنوان كرد: «ساختار، يك چارچوبي است كه افراد و روابط در درون آن هستند. اين چارچوب بايد يك چارچوب عملي باشد كه بتواند پاسخ‌گوي نيازهاي برنامه و بودجه باشد و همين‌طور افرادي كه در آن ساختار قرار مي‌گيرند، در پست‌هاي مختلف اعم از كارشناس و مسوولان، افرادي باشند كه واجد صلاحيت‌هاي لازم براي كارها باشند. در اين صورت است كه سازمان مي‌تواند با موفقيت عمل كند.»وي متذكر شد: «در رابطه با بدنه كارشناسي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز بايد ببينيم اگر در گذشته اين بدنه داراي صلاحيت بوده، چگونه اين قدرت را به دست آورده است.»مشاور سابق رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادامه داد: «سلسله مراتب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خيلي گسترده نيست؛ از رييس و تعدادي معاون و مدير تجاوز نمي‌كند و مهره اصلي در اين سازمان، كارشناس است. كارشناس بايد با صلاحيت باشد و به درستي انتخاب شود. از همه مهم‌تر، مديريتي كه يك بخش را برعهده مي‌گيرد و كارشناسان را رهبري مي‌كند، بايد واجد صلاحيت علمي و تجربي بالا باشد.»مردوخي تاكيد كرد: «اگر اين موضوع رعايت شود، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌تواند به خوبي در خدمت دولت، مجلس و آرمان‌هاي قانون اساسي باشد.»
يك هشدار
كارشناسان براين باورند: آنچه بيش از پيش در احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اهميت دارد، صرفا احياي يك سازمان نيست، بلكه دستيابي به اقتصادي برنامه‌محور است. بر اين اساس، هرگونه شتاب يا حركت شعاري و عجولانه، برخلاف منطق احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواهد بود؛ چراكه خطر احياي نهاد برنامه‌ريزي بدون برنامه، از خطر انحلال آن بيشتر است.