واكنش ايران به گروگانگيري در استراليا
اعتراف نخست وزير استراليا: كانبرا از سوابق مجرم اطلاع داشت
گروگانگيري در سيدني اگرچه به نام ايران گره خورد و بسياري از رسانه‌هاي غربي با شيطنت از فرد گروگانگير با نام شيخ ايراني ياد كردند، اما در نهايت با واكنش ايران و به اذعان دولت استراليا و رسانه‌هاي جهاني، مسووليت كوتاهي امنيتي در گروگانگيري متوجه سيدني شد. اصل ماجرا اين بود كه هارون مونس، گروگانگيري كه با حمايت دولت استراليا پناهندگي گرفته و با وجود ارتكاب به بيش از 40 فقره آزار جنسي و مشاركت در قتل همسر سابق خود در سيدني، قرار داشتن در ليست تعقيب اينترپل زنداني نبود، امنيت اين كشور را با مخاطره مواجه كرد. اين واقعيت زماني آشكار شد كه مرضيه افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران با محكوم كردن گروگانگيري هارون مونس (محمدحسن منطقي بروجردي) در سيدني اعلام كرد كه سوابق و شرايط روحي و رواني عامل ايراني اين حادثه مكررا با مقامات استراليا مطرح شده بود. اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي ايران نيز در اين زمينه اعلام كرد: اين فرد كلاهبردار براي پناهندگي ادعاي روحاني و سياسي بودن كرده بود، اما به نظر مي‌رسد اين مساله شبيه يك نمايشنامه بود.
به گزارش رويترز توني ابوت، نخست وزير استراليا نيز با تاييد اين نكته‌ها گفت: فرد مسلحي كه افرادي را در كافه‌يي در سيدني به گروگان گرفته بود براي مقامات بسيار شناخته شده و داراي سابقه طولاني از بي‌ثباتي ذهني و رواني بود. با اين حال او كه در كنفرانس مطبوعاتي كوتاهي در شهر كانبرا، پايتخت استراليا سخن مي‌گفت، براي طفره رفتن از مسووليت حادثه افزود: اين حوادث نشان مي‌دهد كشوري مثل كشورمان، آزاد، باز، سخاوتمند و امن در معرض فعاليت‌هاي خشونت‌آميز با انگيزه‌هاي سياسي است. مني كانديتسيس، وكيلي كه پيشتر دفاع از هارون مونس را در پرونده‌هاي قبلي بر عهده داشت، نيز اعتراف كرد: اين مرد در لبه پرتگاه قرار داشت... هيچ كس او را نمي‌پذيرفت. كانديتسيس گروگانگيري 16 ساعته در كافه شكلات سيدني را به عنوان آخرين فرياد جلب‌توجه هارون توصيف كرد و افزود او هيچ چيز براي باختن نداشت. لازم به ذكر است روز دوشنبه يك فرد مسلح شماري از افراد را در كافه شكلات لينت در مركز سيدني گروگان گرفت كه عمليات نجات گروگان‌ها به كشته شدن فرد گروگانگير و دو گروگان انجاميد. ساعتي قبل از آغاز عمليات نجات با توجه به اطلاعاتي كه گروگان‌هايي كه از كافه گريخته بودند
افشا كردند، فرد گروگانگير هارون مونس نام داشت كه متولد ايران بوده و نام اوليه وي محمدحسن منطقي بروجردي بود. به همين سبب هم به سرعت مشخصات هارون مونس ۵۰ ساله كه سابقه‌دار بود در رسانه‌هاي جهان منتشر شد. در حالي كه بسياري از تصاويري كه از او در اينترنت منتشر مي‌شد نشان مي‌داد كه وي چقدر در استراليا مورد توجه رسانه‌هاي اين كشور قرار داشت. هارون در سال ۱۹۹۶ با گريختن از ايران به استراليا و ادعاي دگرانديشي پناهنده شده بود. اين در حالي است كه اكنون رسانه‌ها اعتراف مي‌كنند فرد مذكور با اختلاس 200 هزار دلاري از شريك خود در آژانس توريستي به استراليا گريخته بود. هارون مونس كه در استراليا نيز مرتكب جنايت و تجاوز شده بود، در وب‌سايت شخصي خود اعلام كرده بود كه مذهب خود را تغيير داده است. او با انتشار اين پست با ابوبكر بغدادي، خليفه خودخوانده داعش بيعت كرده بود. نكته‌يي كه بيش از پيش نشانگر مشكلات رواني فرد گروگانگير بود، اين بود كه يكي از مطالبات او در حين گروگانگيري، در كنار «گفت‌وگو با نخست‌وزير استراليا»، دريافت كردن «پرچم داعش» بود. با اين حال هنوز هيچ نشانه‌يي دال بر ارتباط او با داعش يا هر سازمان تروريستي ديگري يافته نشده است. به گزارش رسانه‌ها دولت استراليا از تمام سوابق جنايي هارون مونس اطلاع داشتند. افزون بر اين، وي از هفت سال پيش با ارسال نامه‌هايي براي خانواده‌هاي سربازان استراليايي كشته‌شده در جنگ افغانستان، زير ذره‌بين پليس استراليا قرار داشت و به همين دليل هم به ارايه ۳۰۰ ساعت خدمات عمومي محكوم شده بود. گفته مي‌شود هارون مونس پس از آنكه در آخرين تلاشش در روز جمعه گذشته براي تبرئه از سوي دادگاه عالي استراليا ناكام مانده بود، دست به گروگانگيري زد، اما با مرگ وي احتمالا اهداف او از اين اقدام بيش از اين منتشر نشود.
اما نكته ديگري كه واكنش ايران را برانگيخت اين بود كه تقويت اين جريان خبري در برخي از رسانه‌هاي غربي در زمان انجام عمليات نجات، با شيخ ايراني ناميدن مجرم، به نظر مي‌رسيد براي وصل كردن ايران و شيعيان به ماجراي گروگانگيري و حتي جريان تكفيري داعش بود. اين در حالي است كه به اذعان همه ناظران تاكنون هيچ فردي از ايران، حتي جمعيت سني ايران با داعش اعلام همبستگي نكرده است. ضمن اينكه ايران به طور رسمي از حدود 19 سال قبل، از پليس بين‌الملل (اينترپل) درخواست كرده بود كه اين مجرم فراري را به تهران بازگرداند تا به مجازات جرايم اقتصادي خود برسد، اما با حمايت دولت استراليا به اين فرد پناهندگي داده شده بود.