مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي:
استفاده از تنخواه‌گردان خزانه، بدهي ها را زياد كرد
گروه اقتصادي| «مهم‌ترين دليل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي در سه ماهه اول سال 1394 استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است؛ اين امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره ماده يك قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، امري قانوني محسوب شده، به طوري‌كه وجوه استفاده شده در ماه‌هاي سال، در پايان همان سال تسويه خواهد شد. بنابراين مقايسه بدهي دولت به بانك مركزي در ماه‌هاي سال با ارقام بدهي دولت به بانك مركزي در پايان سال قبل كه حساب تنخواه‌گردان خزانه به شكل كامل تسويه شده است نمي‌تواند مبناي مناسبي براي بررسي عملكرد مالي دولت محسوب شود. » جعفر مهدي‌زاده، مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي در تشريح دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانكي در سه ماهه اول 1394 اين را گفته است. اين درحالي است كه براساس آماري كه بانك مركزي منتشر كرده بدهي دولت به بخش دولتي كه شامل اوراق مشاركت بخش دولتي است در شهريور ماه امسال رقم 107 هزار ميليارد تومان اعلام شده است؛ عددي كه نسبت به شهريور ماه سال 1393 بيشتر از 36 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. هرچند كه بدهي دولت به شركت‌ها و موسسه‌هاي دولتي در همين دوره 12 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. پس از اين آمار بانك مركزي –كه از شهريور به اين‌سو به‌روز نشده است- قائم مقام بانك مركزي، ميانه‌هاي شهريور ماه رقم بدهي دولت به بانك‌ها را ۱۵۴ هزار ميليارد تومان اعلام كرده و گفته بود: امروزه بازار پولي كشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولي برخودار نيست. به هر روي بدهي دولت به بانك‌ها تا پايان سال 1393، يكصد هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اين عدد به جز بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي است. جالب آنكه از ابتداي سال 1394 و از زماني كه روشن شد آمار بدهي‌هاي بانكي دولت كه سر از يكصد هزار ميليارد تومان درمي‌آورد، كارشناسان حجم بدهي‌ها را يكي از معضلات دولتي دانستند كه از ابتداي كار خود براي حل و فصل بدهي‌ها از محل تسعير نرخ ارز نقشه كشيده بود. با اين همه وزير امور اقتصادي و دارايي دولت گفته بود كه بدهكار بودن دولت بد نيست. او البته براي اين گفته خود دلايلي داشت؛ آقاي وزير مي‌خواست اثبات كند كه اين حجم از بدهي‌ها به اقتصاد زيان نمي‌رساند و به نظام بانكي اطمينان مي‌دهد كه دولت، بدهكاري فاقد ريسك است. طيب‌نيا البته اعتراف كرده بود كه حجم بدهي دولت را دقيق نمي‌داند.
رويكرد انضباط‌گراي بانك مركزي
به هر روي به گفته مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي رويكرد دولت در استقراض از بانك مركزي، انضباط‌گرايانه است و بهبود و ارتقاي انضباط مالي بخش دولتي و بهبود شيوه‌هاي تامين مالي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بانك‌مركزي در جهت رفع سلطه مالي دولت بر نظام بانكي است. دولت يازدهم هم بر رعايت انضباط پولي و مالي و سالم‌سازي تركيب رشد نقدينگي از راه كنترل اجزاي پايه پولي تاكيد زيادي كرده است. او تاكيد كرده كه بدهي دولت به بانك مركزي در سه‌ماهه اول امسال نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته است. آمارها نشان‌دهنده كاهش نسبي در دوره اشاره‌شده است. مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهي دولت به بانك مركزي عنوان كرده اين سهم در پايان خرداد 1394، بيش از 26 درصد است كه با خارج كردن آن از بدهي دولت به بانك مركزي در پايان اين دوره، نه‌تنها بدهي دولت به بانك مركزي در سه‌ماهه اول 1394 نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته، بلكه نشان‌دهنده كاهش نسبي آن طي دوره مذكور نيز هست. بنابراين بررسي رفتار دولت در اين دوره، نشان مي‌دهد كه دولت بي‌انضباطي مالي خاصي در استفاده از منابع بانك مركزي نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولي و بانكي پايبند بوده است.
او ادامه مي‌دهد: با توجه به كاهش نسبي بدهي دولت به بانك مركزي در سه‌ماهه نخست سال 1394 كه بدون لحاظ تنخواه‌گردان خزانه است، به نظر مي‌رسد رويكرد دولت يازدهم در زمينه استقراض مستقيم از بانك مركزي در سال 1394 نيز انضباط‌گرايانه بوده و ادامه اين رهيافت در ماه‌ها و سال‌هاي آتي براي صيانت از دستاوردهاي تورمي دولت امري حياتي تلقي مي‌شود. او افزايش بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي در سه‌ماهه اول 1394 را بيشتر ناشي از انباشت سود مطالبات گذشته دانسته و گفته است: اين افزايش به معناي اعطاي اعتبار جديد و تزريق پول نيست.
مهدي‌زاده با برشمردن افزايش مطالبات شبكه بانكي از بخش دولتي به عنوان يكي ديگر از مهم‌ترين دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانكي در سه‌ماهه اول سال 1394 گفته كه اين موضوع هم بيشتر ناشي از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌هاي قبل، مانند سود تعهدي دولت در طرح مسكن مهر و رسوب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي در ترازنامه بانك‌ها مربوط مي‌شود و از اين‌رو دولت بدهي جديدي به شبكه بانكي تحميل نكرده است.
دست اندازي به نظام بانكي
در 9 ماهه سال 1393 بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي بيش از 15 هزار و 700 ميليارد تومان افزايش يافته و نسبت به رقم بدهي محاسبه شده در سه‌ماهه چهارم 1392 چهاربرابر شده است. اين يكي از پيامدهاي افزايش مطالبات معوق بانك‌هاست كه به عنوان اصلي‌ترين دليل افزايش پايه پولي شناخته مي‌شود. مشكل فراگير مطالبات غيرجاري تبعات جبران‌ناپذيري را به همراه خواهد داشت. در كوتاه‌مدت نخستين پيامد اين مشكل كاهش توان اعتباردهي نظام بانكي است. بنابراين بخش زيادي از سپرده‌هاي جديد هم بايد صرف مشكلات نقدينگي بانك شود و امكان اعطاي تسهيلات از آن محل وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر افزايش مطالبات معوق باعث افزايش برداشت بانك‌ها از منابع مركزي مي‌شود. چنان‌كه داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد و مقامات بانك مركزي هم بارها تاكيد كرده‌اند در سال 1393 اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي از دلايل اصلي افزايش پايه پولي در اقتصاد ايران بوده است. بر اساس آمارهاي رسمي بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي كه در سه‌ماهه چهارم سال 1392 اندكي بيش از چهار هزار و 779 ميليارد تومان بوده است در سه‌ماهه سوم 1393 به بيش از 20 هزار و 515 ميليارد تومان رسيده است كه 329 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. طبيعي است هنگامي كه بانك‌ها با مشكل ورشكستگي غيررسمي دست و پنجه نرم مي‌كنند همواره نقدينگي مورد نياز خود را از بازار سپرده و حتي بازار بين بانكي تامين مي‌كنند. از همين رو در بسياري از اوقات دست به دامن بانك مركزي مي‌شوند و از منابع اين بانك برداشت مي‌كنند. آنچه بر شدت نگراني‌ها مي‌افزايد آن است كه با گذشت زمان، نسبت تسهيلات غيرجاري به سرمايه پايه بانك‌ها به صورت تصاعدي در حال رشد است از اين رو مركز پژوهش‌ها پيش‌بيني مي‌كند كه در سال‌هاي آتي در صورت عدم چاره‌جويي جدي روز به روز اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي افزايش يابد.