ضرورت رشد متوازن در ايران
كمال اطهاري ٭
مساله لغو تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام، در صورتي مي‌تواند در اقتصاد كشور موجبات يك رشد پايدار اقتصادي را فراهم كند كه در گام نخست بتواند به تدوين يك الگوي التزام بخش به اقتصاد ايران منجر شود. يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد ما در دهه‌هاي اخير نبود يك ساز و كار نهادي و سازماني است.
درنتيجه اولويت اساسي پس از لغو تحريم‌ها تدوين الگوي التزام بخش به اقتصاد ايران است. اين الگو شامل پنج ركن است؛ ركن اول آن روابط بين‌المللي است كه در قالب اجرايي شدن برجام تنها لغو تحريم‌ها ممكن مي‌شود كه طبعا چنين اقدامي به تنهايي موجب رونق پايدار نخواهد شد. ركن دوم، ركن مالي و پولي است كه اين ركن همواره به خاطر نبود الگوي التزام بخشي كه با ديگر اركان همخواني داشته باشد، نه تنها موجب رشد پايدار اقتصادي نشده بلكه با سرازير كردن سرمايه‌ها به بخش نامولد، به مانعي در مقابل توسعه تبديل شده است. ركن سوم موضوع رابطه مزد و بازتوزيع است. در بخش بازتوزيع بايد به حمل و نقل و بهداشت و مسائلي از اين دست ياري رسانده شود. از اين منظر يارانه نقدي بايد سامان يابد. ركن چهارم رابطه دولت و بازار است يعني فرآيندي كه به رقابتي شدن بازار منجر شود و بخش‌هايي از دولت هم كه به اين مسائل تن نمي‌دهند مهار شوند. ركن آخر اما تعيين رابطه اقتصاد و سياست است. در سال‌هاي اخير رشد اقتصادي به خاطر رشد سياسي كنار گذاشته شده است. بايد پيگيري روند دموكراتيزاسيون را در دستور كار قرار داد تا رشد متوازن پس از تحريم‌ها در كشور تجربه شود. ٭كارشناس مطالعات اجتماعي- اقتصادي