اين صدو سي و شش هزار تومان
ابراهيم عمران
دولت پيش‌بيني كرده است سال آينده از محل جرايم رانندگي بيش از دو هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت. بر اساس پيش‌بيني دولت، در سال آينده درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي ٣٥ درصد افزايش خواهد يافت. در قانون بودجه سال جاري دولت درآمدي معادل با هزار و ٦٢٠ ميليارد تومان را پيش‌بيني كرده بود. در حال حاضر ١٥ ميليون خودروي سبك و يك ميليون و ١٤٠ هزار دستگاه خودروي سنگين در كشور تردد مي‌كنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به ازاي هر پنج نفر، يك خودرو در ايران وجود دارد. سرانه پيش‌بيني شده جريمه براي هر دستگاه خودرو، اعم از سبك و سنگين، در صورت تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده از اين محل چيزي در حدود «١٣٦» هزار تومان خواهد بود. سالانه در ايران هزار ميليارد تومان معادل حدود ٣١٤ ميليون دلار جرايم رانندگي دريافت مي‌شود. بر اساس اعلام رييس پليس تهران، در سال گذشته – ١٣٩٢- هزار ميليارد تومان از بابت جرايم رانندگي به خزانه واريز شده است. هر چند رقم پيش‌بيني شده براي جرايم رانندگي بسيار بالاست اما به گفته رييس پليس در برخي سال‌ها جرايم رانندگي از بودجه پيش‌بيني شده نيز «فراتر» رفته است. در اين خبر، چند گزاره به چشم مي‌خورد كه به رفتار و كردارمان، مي‌تواند تلنگري وارد كند؛ اگر اهل تامل و تعمق كافي باشيم! اينكه دولت «پيش‌بيني» كرده ميزان جرايم 35 درصد افزايش خواهد يافت؛ يعني اينكه هر چقدر هم ميزان جرايم از نظر «پولي» بالا رود، آنچنان نمي‌تواند به كمك خلاف نكردن بيايد. امري كه بيشتر كارشناسان حوزه رفتاري بر آن خدشه وارد مي‌كردند و مي‌گفتند صرف جريمه (هر چند بودش بهتر از نبودش است) نمي‌تواند اين رفتار ناهنجار را اصلاح كند. در اين رهگذر چه مي‌توان انجام داد كه هم به صلاح عموم باشد و هم به كار دولت آيد، ونقصاني در ميزان پيش‌بيني‌اش وارد نيايد! به حتم كارشناسان دولت و دلسوزان اين عرصه، در نهان خويش اعتقاد دارند كه اگر خلاف رانندگي صورت نپذيرد و از قبل آن به ميزان كشته‌ها و جرح‌ها كه تالي مستقيم آن است، افزوده نشود؛ ره به صواب است و رضايت همگان حاصل خواهد شد و صرف محقق شدن اين پيش‌بيني در نگاه اول نمي‌تواند، خواسته دولتيان محترم باشد و چه بسا از جمله درآمدهايي كه اين نهاد، اگر تحقق آن صورت نپذيرد؛ راضي به نظر آيد؛ همين امر است و اين گزاره جز با همت تمامي دارندگان خودروي سبك و سنگين ميسر نخواهد شد. خودروسواراني كه اگر اين «136» هزار تومان را زنده نكنند و در راه ايجاد آن كوشش ! و ابرام خاصي نداشته باشند؛ هم به خود مددي رسانده‌اند و هم به دولت كه همگان مي‌دانند به تبع خلاف و جريمه رانندگي و پشت بند آن «فوت و جرح» چه ميزان از سرمايه مادي و معنوي كشور به باد فنا خواهد رفت و در اين ميان دولت لاجرم دنبال ضرر كمتر است. پس مي‌شود با كمك خود دولت و رسانه‌ها در تبيين اين ره كوشيد و چنين خلاف‌هاي رانندگي را سبب ساز نشد كه مرضي‌الطرفين است، اگر ايدون شود...