خبر
سازمان محيط زيست ناظر بر اجراي سياست‌هاي كلي محيط زيست كشور شد
مهر| معاون اول رييس‌جمهور مسووليت سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص سياست‌هاي كلي نظام در حوزه محيط زيست ابلاغي مقام معظم رهبري را اعلام كرد. در ابلاغيه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اين خصوص آمده است: تدوين شاخص‌ها، برنامه‌هاي عملياتي، پايش اجراي سياست‌ها و گزارشات ادواري در فواصل شش‌ماهه به هيات دولت مسووليت سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص سياست‌هاي كلي محيط زيست ابلاغي مقام معظم رهبري است. به اين منظور سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با تشكيل كارگروه‌هايي با عضويت دستگاه‌هاي مسوول و مجري هر سياست (كه به تشخيص آن سازمان تعيين مي‌شوند) نسبت به تدوين شاخص‌هاي لازم، نقشه راه، برنامه‌هاي عملياتي و ارايه آنها جهت تصويب در شوراي‌عالي محيط زيست (يا عندالزوم هيات وزيران) اقدام كند. بر اساس ابلاغيه معاون اول رييس‌جمهور كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست جهت اجراي دقيق سياست‌ها هستند.
تكذيب حذف خبرنگاري از مشاغل سخت و زيان‌آور
ايسنا | معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي پيشنهاد تامين اجتماعي مبني بر حذف خبرنگاري از مشاغل سخت و زيان‌آور را تكذيب كرد و گفت: چنين موضوعي صحت ندارد. محمد حسن زدا در واكنش به اخباري مبني بر انتشار اظهاراتي از سوي دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران پيرامون حذف خبرنگاران از فهرست مشاغل سخت و زيان‌آور، اظهار كرد: چنين موضوعي صحت ندارد. وي افزود: اجراي قانون مشاغل سخت و زيان‌آور براي خبرنگاران به روال سابق انجام مي‌شود. ضمن ارايه گزارشي از روند اجراي برنامه طرح تحول بهداشت، گفت: به دليل استقرار سيستم مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي در روستاها، عملكرد اين سيستم در روستا بيشتر از شهرها است.
اجباري شدن پوشش بيمه سلامت در برنامه ششم
مهر|در ماده ۱۵ اين لايحه آمده كه براي تحقق سياست‌هاي كلي سلامت، دولت مجاز است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه در راستاي تامين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت، برنامه نظام بيمه سلامت كشور را با رعايت محورهاي زير تدوين و اجرا كند:
1- پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسيع و براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
2- سطح‌بندي تمامي خدمات تشخيصي و درماني براساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اينگونه خدمات صرفا براساس راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور خواهد بود.
3- حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير سهمي از درآمد خانوار خواهد بود:
- خانوارهاي روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و افراد فاقد پوشش بيمه سلامت به ميزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار
- خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه
- سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروه‌هاي درآمدي به پيشنهاد شوراي‌عالي بيمه سلامت و تصويب هيات وزيران
- مشمولان تامين اجتماعي مطابق قانون تامين اجتماعي
4- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم بيمه شده و دستگاه اجرايي را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بيمه‌گر پايه مربوطه واريز كنند. در صورت عدم واريز با اعلام سازمان بيمه‌گر و تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي از حساب جاري دستگاه اجرايي ذي‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه واريز مي‌شود.