خبر كوتاه
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
مدت زمان اجراي طرح كاداستر به‌شرط تامين اعتبار، پنج سال است
ايسنا | معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: تاكنون ۱۰ درصد بايگاني‌هاي ثبت اسناد معادل ۱۷۰ ميليون برگ در سال جاري به آرشيو الكترونيك تبديل شدند. احمد تويسركاني در همايش نقش توسعه ثبت و سند رسمي در نظم حقوقي و كاهش دعاوي كه با حضور آيت‌الله لاريجاني، رييس قوه قضاييه در ساري برگزار شد، ذخيره‌سازي هويت اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمي را يكي از مهم‌ترين اقدامات سازمان ثبت اسناد دانست و افزود: اين اقدام براي پيشگيري از جعل هويت بسيار مهم بود. تويسركاني اظهار كرد: حوزه مالكيت‌هاي صنعتي و ثبت اختراعات كه تاكنون به صورت سنتي بوده، آسيب‌هاي جدي ايجاد مي‌كرد كه امروز با اقدامات انجام شده بسياري از اين مشكلات مرتفع شده است. وي افزود: در حوزه املاك اقدامات خوبي صورت گرفته و ما شاهديم با وجود محدوديت در اجراي كاداستر، 12 ميليون سند مالكيت براي مردم صادر شد كه يك مورد خطا نداشته است. وي درباره ضرورت آرشيو و بايگاني‌هاي الكترونيكي سازمان ثبت افزود: تاكنون ۱۰ درصد بايگاني‌هاي ثبت اسناد معادل ۱۷۰ ميليون برگ در سال جاري به آرشيو الكترونيك تبديل شدند. اين مسوول قضايي با اشاره به اينكه در اجراي قانون جامع كاداستر در كشور پيشرفت بسيار خوبي داشتيم و در حوزه شهري، حوزه زراعي و روستايي اقدامات خوبي صورت گرفت، تصريح كرد: اگر مساعدت دولت باشد طرح كاداستر كشور را زودتر از پنج سال به‌روزرساني خواهيم كرد. معاون قوه قضاييه با بيان اينكه بايد مالكيت دولت و اشخاص را مشخص و از زمين‌خواري جلوگيري كنيم، عنوان كرد: در 10 ماهه امسال 32 هزار ميليارد ريال از مطالبات بانكي وصول شد.
معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده:
ارايه گزارش هزينه‌كرد بودجه به مجلس تنها در حد يك پيشنهاد بود كه به تصويب نرسيد
فارس| معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص الزام معاونت امور زنان رياست‌جمهوري به ارايه گزارش عملكرد و هزينه‌كرد بودجه خود به مجلس شوراي اسلامي، گفت: اين موضوع تنها در حد يك پيشنهاد بود كه به تصويب نرسيد. شهيندخت ملاوردي، گفت: تا جايي كه بنده اطلاع دارم ارايه گزارش هزينه‌كرد و عمكرد معاونت امور زنان رياست‌جمهوري به مجلس، پيشنهادي بود كه از سوي نمايندگان ارايه شد، اما به تصويب نرسيد و به اعتقاد من اين پيشنهاد نتوانست به يك قانون دايمي تبديل شود. وي افزود: بنابراين معاونت امور زنان با اينكه گزارش هزينه‌كرد خود را آماده كرده است، اما الزامي به ارايه آن به نمايندگان مجلس ندارد و درصورتي‌كه اعضاي فراكسيون زنان بر اين موضوع اصرار دارند، بهتر است مستندات خود را ارايه كنند. ملاوردي تصريح كرد: در هيچ جاي قانون به اين موضوع اشاره نشده است كه معاونت امور زنان و ساير معاونت‌ها، الزامي براي ارايه گزارش عملكرد به مجلس داشته باشند.