مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با واكاوي روند توسعه اقتصادي و چالش‌هاي پساتحريم تاكيد كرد
نيازمند بي‌سابقه‌ترين سرمايه‌گذاري تاريخ كشور هستيم
اجماع براي تصميم‌گيري ضروري‌ترين نياز ايران در بزنگاه تاريخي امروز است
گروه اقتصادي| سياستگذاري‌هاي اقتصادي در شرايط امروز كه پس از يك بحران عميق، دوران پساتحريم را تجربه مي‌كنيم در واقع تصميم‌گيري در بزنگاهي تاريخي است كه مي‌تواند سرنوشت كشور را دستخوش تغيير قرار دهد. اين نكته كليدي كه مورد تاكيد مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور قرار گرفته پس از يك واكاوي از شاخص‌هاي مهم اقتصادي به دست‌مي‌آيد. واكاوي‌اي كه نشان مي‌دهد نيمه دوم سال 1392 بدترين عملكرد اقتصاد به نمايش گذاشته شد و بيكاري انباشته و افول سرمايه‌گذاري ركوردهايي تاريخي را درراستاي تحقق اين عملكرد ضعيف در اقتصاد ثبت كرد.
امروز ايران بنا بر تاكيد نيلي در يك بزنگاه تاريخي قرار دارد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در اين بررسي مفصل تاكيد مي‌كند: واكاوي روند توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف كه در مقاطعي خاص، عملكردهاي شاخصي بسيارخوب يا بسياربد را به نمايش گذاشته‌اند، نشان مي‌دهد كه اين كشور‌ها بخشي از سرنوشت خود را مرهون تصميم‌گيري‌هاي درست يا نادرست در بزنگاه‌هاي تاريخي هستند. چنانچه عملكرد كشورهايي كه به عنوان معجزه‌هاي اقتصادي يا فجايع رشد شناخته مي‌شوند، طي چند دهه گذشته مورد بررسي قرار گيرد، احتمالا اين نتيجه حاصل مي‌شود كه شايد در تعدادي حدود ۱۰ كشور معجزه رشد اقتصادي بيش از شش درصد براي يك دوره طولاني، اتفاق افتاده است. در مقابل، در كمتر از پنج كشور هم فجايع رشد قابل مشاهده است كه اين كشور‌ها از نظر عملكرد اقتصادي و ايجاد رفاه براي مردم‌شان عملكرد قابل دفاعي نداشته‌اند. فارغ از اينكه اين دو گروه كشور، كشورهايي كه به عنوان معجزات يا فجايع رشد شناخته مي‌شوند، بخشي از سرنوشت خود را مرهون تصميم‌گيري‌هاي درست يا نادرست در بزنگاه‌هاي تاريخي هستند.
15 سال آينده، زمان ظهور نتايج تصميمات امروز
حال به نظر مي‌رسد كه ايران نيز در يك مقطع تاريخي حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. ترديدي نيست كه اگر در ۱۰ يا ۱۵ سال آينده عملكرد قابل قبول اقتصادي كشور موردارزيابي قرار گيرد، اين ارزيابي نشان مي‌دهد كه تصميمات تا چه حد به هنگام و سنجيده اتخاذ شده است و به واسطه همين تصميم‌سازي‌ها ايران در مسير رو‌به‌رشدي گام نهاده و به اقتصادي نوظهور در منطقه پيراموني خود تبديل شده است. در مقابل، ممكن است تحليل متفاوتي از شرايط يك دهه آينده ايران نيز شـكل گيرد و اين تحليل مبتـني بر موقعيـت نامطلوب ايـران در اثر تصميم‌گيري نادرست در مقطع فعلي باشد. بر اين اساس، تقريبا با اطمينان بالايي مي‌توان اظهار كرد كه اقتصاد ايران در ۱۰ تا ۱۵ سال آينده بسيار متفاوت از شرايط كنوني خواهد بود. اين تفاوت در يك حالت مي‌تواند به معني تحقق شرايطي بسيار بهتر و با نمايان شدن يك اقتصاد با عملكرد برجسته باشد. يا خداي ناكرده مي‌تواند يك اقتصاد بحران‌زده باشد.
جمعيت جوان كشور قابليت تبديل به معضلي بزرگ را دارد
در صدر مشكلات مهم اقتصاد ايران معضل بيكاري وجود دارد كه اكنون با مساله‌اي بسيار خاص مواجه است و اين مساله از قضا، در سال‌هاي محدودي كه براي آينده اقتصاد ايران حايز اهميت به نظر مي‌رسد، بروز كرده است. در حال حاضر در ايران جميت جواني مشاهده مي‌شود كه عمدتا متولدان دهه ۱۳۶۰ هستنـد. فاصله سني ۱۵ تا ۳۴ سال، بخش بزرگي از جمعيت كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و البته از اين منظر كه نزديك به ۴۵درصد جمعيت كشور از رده سني ۱۵ تا ۳۴ سال تشكيل شده‌اند، مي‌توان بزرگي اين جمعيت را به عنوان يك فرصت براي اقتصاد قلمداد كرد. اين بازه سني، از آن جهت براي اقتصاد كشور حايز اهميت شناخته مي‌شود كه چنانچه در كنار اين نيروي انساني، منابع كافي قرار گيرد، مي‌تواند به منزله يك مزيت بزرگ براي اقتصاد نقش ايفا كند. اما چنانچه منابع لازم تامين نشود، اين مساله يعني اين ميزان نيروي جوان، قابليت آن را دارد كه به يك معضل بزرگ براي كشور تبديل شود.
ناتواني ايجاد اشتغال در دوران وفور درآمدهاي نفتي
نكته قابل توجه اين است كه طي 10 سال گذشته، واقعه عجيبي در اقتصاد ايران رخ داده است؛ به اين ترتيب كه طي اين مدت تقريبا سالانه ۹۵۰ هزار نفر و در كل 4/8 ميليون نفر به جمعيت افزوده شده است كه از اين جمعيت حدود 2/7 ميليون نفر در سن كار بوده‌اند و در مقابل، آنچه به جمعيت شاغل افزوده شده رقم بسيار ناچيزي است. در واقع، جمعيت قابل توجهي در حدود 6/6 ميليون نفر از اين گروه به جمعيت غيرفعال كشور افزوده شده‌اند؛ به بيان ديگر، افرادي كه به لحاظ سني در موقعيتي بودند كه مي‌توانستند شاغل باشند، وارد بازار كار نشده‌اند. بر اين اساس، انباشت بسيار بزرگي از جمعيت غير شاغل ايجاد شده است. دليل اين انباشتگي نيز ناتواني از ايجاد شغل در دوران وفور درآمدهاي نفتي بوده است. در مقابل اما، دانشگاه‌هاي كشور توسعه يافتند و تعداد دانشجويان به صورت كاملا نامتعارف و متفاوت از اقتضاي وضعيت توسعه‌يافتگي كشور، افزايش پيدا كرد. اكنون اقتصاد و نظام سياستگذاري كشور با چالشي مهم‌تر از اين مواجه نيست كه براي مثال در سال ۱۳۹۳ از 6/76 نفر كل جمعيت كشور، حدود 3/21 ميليون نفر شاغل بوده و ۴۰ ميليون نفر در شمار جمعيت غيرفعال قرار گرفته‌اند، كه از اين ۴۰ ميليون نفر، 8/5 ميليون نفر داراي تحصيلات عالي‌اند كه وارد بازار كار نشده و مترصد فرصتي براي ورود هستند. در عين حال، بخش قابل‌توجهي از اين تعداد نيز، دانشجوياني هستند كه وارد بازار كار خواهند شد.
با وجود افزايش جمعيت تعداد شاغلان ثابت ماند
به گفته وي رغم افزايش جمعيت كشور، تعداد شاغلان ثابت بوده است. به بيان ساده‌تر، هر يك نفر شاغل، به‌‌تدريج نان‌آور تعداد بيشتري از افراد مي‌شده و متوسط سن جمعيت كشور نيز در حال افزايش بوده است. اين وضعيت، مي‌تواند به منزله هشداري براي سياستگذار تلقي شود كه جمعيت غيرفعال كشور با مختصر اميدي كه نسبت به آينده پيدا كند.
برآيند اين موارد حكايت از آن دارد كه در سال‌هاي ميان‌مدت آينده، يعني حدودا تا پايان اين دهه، چنانچه سياستگذار در پي آن باشد كه تعداد بيكاران بر اساس مقداري كه هم‌اكنون برآورد شده، ثابت بماند، به‌طور‌متوسط بايد در سال ۶۵۵ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود.
رشدهاي چهار درصدي اقتصاد اشتغالزا نيست
بررسي اين اعداد و ارقام نشان‌دهنده آن است كه رشدهاي نوساني با متوسط چهار درصد و اندكي بيش از آن، نمي‌تواند براي اقتصاد كشور اشتغالزا باشد. بنابراين در نيمه دوم دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ايران نيازمند رشد اقتصادي شتابان، پايدار و اشتغالزاست. اگر رشد پايدار در اقتصاد كشور ايجاد شود آن‌گاه مي‌توان به ايجاد شغل در اقتصاد اميدوار بود.
تنزل رتبه اقتصادي ايران در منطقه
عملكرد رشد اقتصادي كشور در ۱۰ سالي كه از ابلاغ سند چشم‌انداز سپري شده، نسبت به رقبايي كه در سند چشم‌انداز مورد اشاره قرار گرفته است، مناسب نبوده و رتبه كشور نسبت به ساير كشور‌ها دچار تنزل شده است.
نياز به سرمايه‌گذاري بي‌سابقه
براي دستيابي به رشد اقتصادي مي‌توان سه سناريوي متفاوت در نظر داشت. سناريوي نخست بيان مي‌دارد كه براي تحقق هدف اشتغالزايي، متوسط رشد سرمايه‌گذاري 9/18 درصد مورد نياز است و اين نرخ در سناريوهاي دوم و سوم به ترتيب 6/16 و 8/13درصد است. در حدود چهار دهه گذشته، بالا‌ترين رشد سرمايه‌گذاري حاصل شده در اقتصاد ايران، در سال‌هاي برنامه سوم اتفاق افتاده كه براي دوره‌اي پنج ساله به حدود ۱۰درصد رسيده است. با توجه به اينكه رشد سرمايه‌گذاري با گذشت زمان، دشوار‌تر مي‌شود، بنابراين ارقامي كه در سناريوهاي ياد شده مطرح شد، به سادگي حاصل نخواهد شد. در اين سه سناريو، منابع خارجي مورد نياز بر اساس محاسبات صورت گرفته و با فرض اينكه كشور از حداكثر ظرفيت‌هاي داخلي خود بهره بگيرد، سالانه (نه در طول پنج سال) در سناريوي نخست ۵۴ ميليارد دلار، در سناريوي دوم ۴۲ ميليارد دلار و در سناريوي سوم ۲۸ ميليارد دلار است. تحقق اين ارقام در اقتصاد ايران تاكنون سابق نداشته و حتي ۱۰درصد آن نيز تجربه نشده است. براساس سناريوهاي مختلف، به ميزان ۴۱درصد، ۳۹درصد و ۳۵درصد از كل توليد ناخالص داخلي، لازم است سرمايه‌گذاري صورت گيرد. اين سناريو‌ها در حالي مورد اشاره قرار مي‌گيرد كه متوسط عملكرد اقتصاد ايران در اين بخش، حدود ۲۸ درصد بوده است. با بررسي اين روند، ملاحظه مي‌شود كه در فاصله سال‌هاي دهه ۱۳۸۰ به دليل وقوع بيماري هلندي و افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در بخش مسكن، در اين نسبت افزايش حاصل شده و به نزديك ۳۵درصد هم رسيده است.
بايد به فكر منابعي غير از نفت بود
آنچه اكنون از كاهش قيمت نفت مشاهده مي‌شود، كاهشي بي‌سابقه است و بنابراين درحالي جهش بزرگ سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور مورد تاكيد قرار مي‌گيرد كه دوره وفور درآمدهاي نفتي سپري شده است و منابع نفت كمك چنداني براي دستيابي به اهداف مود نظر نمي‌كند. حال اگر براي سال‌هاي آينده قيمت نفت در دامنه بين ۴۰ تا ۵۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، در دامنه‌اي تغيير مي‌كند كه چندان نمي‌توان با تكيه بر اين درآمد‌ها اميد به وقوع تحولي مثبت داشت، بنابراين لازم است به فكر تامين منابع از بسترهاي ديگري بود. در ۲۰ سال اخير، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با هدف صادرات، دنياي در حال توسعه را متحول كرده كه در ايران همچنان تجربه نشده است. البته بايد گفت كه با توجه به روند صعودي قابل توجه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه، تحقق اين امر اتفاقي ناممكن و شگرف نيست. جذب صد ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ظرف چندسال آتي ممكن است در بدو امر بلند پروازانه جلوه كند، اما آمار و ارقام نشان مي‌دهد ظرفيت جهاني در چند سال گذشته به‌شدت رشد كرده و از اين جهت نگراني وجود ندارد؛ چنانكه عراق در شرايط آشفته سياسي- امنيتي خود، در شش سال گذشته، سالي دو ميليارد دلار جذب سرمايه داشته، آذربايجان ۹ ميليارد دلار، تركيه ۱۲ ميليارد دلار، عربستان سعودي ۱۰ ميليارد دلار و تركمنستان ۳ ميليارد دلار، سرمايه خارجي پذيرفته‌اند.
چارچوب تنظيم روابط اقتصادي بين‌المللي
در دوره پساتحريم
پرسش كليدي اما اين است كه آيا مي‌توان راهبردي را در تنظيم روابط اقتصادي بين‌المللي كشور برگزيد كه در عين بهره‌برداري حداكثري از فرصت‌هاي جهاني براي اشتغالزايي و دستيابي به اهداف رشد اقتصادي، با تقويت و نه تضعيف استقلال سياسي و اقتصادي كشور همراه باشد؟ به عبارت ديگر آيا مي‌توان در مورد مدل خاصي از برونگرايي به اجماع رسيد كه از اين بزنگاه تاريخي، در جهت استفاده حداكثري براي كشور بهره‌برداري شود؟ اكنون كه درباره برجام داخلي و وفاق ملي سخن به ميان مي‌آيد، به دليل حساسيت فرصتي است كه در اين برهه براي كشور وجود دارد؛ اگر نتوان در خصوص چگونگي بهره‌برداري از اين فرصت به اجماع دست يافت و تصميم‌گيري در مورد مدل برونگرايي اقتصاد ايران به عرصه رقابت داخلي تبديل شود - با توجه به رقابت‌هاي گسترده در عرصه بين‌المللي- اين فرصت از دست خواهد رفت و نتيجه‌اي براي كشور نخواهد داشت.
وضعيت منحصر به‌فرد اقتصاد بين‌الملل
در مقايسه با ۱۰ سال گذشته، تحولات متفاوتي در جغرافياي رشد كشورهاي جهان روي داده است؛ به گونه‌اي كه هم‌اكنون تعداد كشورهايي كه داراي رشد اقتصادي دو رقمي هستند كم نيست. اين در حالي است كه تا سال‌ها، تحقق رشد دو رقمي دور از ذهن بود. همچنين تحولات چشمگيري هم در مسير و هم در اندازه جريانات سرمايه بين‌المللي ايجاد شده و متفاوت از دو دهه اخير دنبال مي‌شود. علاوه بر اين در درون اقتصاد‌هاي بزرگ نيز اتفاقاتي رخ داده و نوع جديدي از توازن در حال شكل‌گيري ملاحظه مي‌شود؛ ضمن اينكه ظهور قدرت‌هاي نوپاي اقتصادي جهان، باعث شده توزيع منابع، سرمايه و تكنولوژي گسترده‌تر باشد و از شكل پيشين تمركز آن خارج شده است.