بررسي جايگاه مسكن در سبد هزينه‌اي خانوار؛
يك‌سوم هزينه‌هاي خانوار صرف مسكن مي‌شود
گروه اقتصادي |مسكن بيش از 34 درصد هزينه‌هاي خانوار ايراني را در سال گذشته به خود اختصاص داد.
بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد با وجود ركود شديد بازار مسكن و كاهش متوسط قيمت خريد و فروش مسكن در بسياري از استان‌ها، سهم هزينه مسكن در سبد خانوار در دهه اخير افزايش يافته است.
افزايش سهم هزينه‌هاي مسكن در سبد هزينه‌هاي خانوار را مي‌توان به افزايش قابل توجه اجاره‌بها در دوره ركود شديد خريد و فروش در بازار مسكن دانست، چرا كه بانك مركزي براي انجام محاسبات مربوط به هزينه‌هاي خانوار، نسبت به تبديل بهاي مسكن‌هاي ملكي به اجاره‌اي و منظور كردن آن در سبد هزينه‌هاي خانوار اقدام مي‌كند.
به گزارش خبرآنلاين، سهم مسكن، آب و برق و ساير سوخت‌هاي مربوط به اين حوزه در حالي در سال گذشته 5/34 درصد از كل هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص داد كه برآوردها نشان مي‌دهد سهم اين حوزه در سبد ايرانيان بالاست. در واقع قرار گرفتن هزينه خوراكي و آشاميدني در كنار مسكن نزديك به 60 درصد از هزينه‌هاي خانوار ايراني را در بر مي‌گيرد. اين به آن معناست كه خانوار ايراني براي ساير حوزه‌ها قدرت مانور كمتري دارد. هزينه خوراكي و آشاميدني در سبد خانوار در سال گذشته معادل با 4/25 درصد برآورد شده است.
مسكن را مي‌توان مهم‌ترين كالاي سرمايه‌اي در سبد خريد ايرانيان دانست. در حقيقت بالا بودن قيمت مسكن نسبت به قدرت خريد ايراني سبب شده است مسكن عصاره كار و تلاش ايرانيان باشد. بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد مسكن در سال گذشته به طور متوسط برابر با 10 ميليون و 990 هزار تومان براي ايراني‌ها هزينه داشته است. اين به آن معناست كه به طور متوسط هر خانوار در ماه كمي كمتر از يك ميليون تومان صرف تامين مسكن خود كرده است. بالاترين سهم مسكن در سبد هزينه‌اي خانوار به سال 1392 مربوط است.
در اين سال سهم مسكن از سبد هزينه‌اي به 3/35 درصد رسيد. پيش از اين در سال 1387، دوره‌اي كه قيمت‌ها افزايشي قابل توجه را تجربه كرده بودند نيز اين رقم در محاسبات بانك مركزي به دست آمد. مقرر بود با اجراي طرح مسكن مهر بحران مسكن در ايران براي هميشه رفع شود اما اين طرح در عمل نتوانست اهداف مجريان و طراحانش را برآورده كند و بررسي‌ها نيز نشانگر آن است كه در سال‌هاي پيش‌رو مسكن‌هاي مهر با تبديل زودهنگام به بافت‌هاي فرسوده مي‌توانند زمينه ساز بحران‌هاي تازه‌اي در اقتصادي ايران باشند.