نيم نگاه جدي مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌حذف دور دوم انتخابات
تعيين تكليف سه انتخابات در يك مرحله
گروه سياسي|خيلي‌ها كمر به زير و زبر كردن فرآيند انتخابات بسته‌اند؛ گروهي در بهارستان با طرح استاني كردن انتخابات مجلس و گروهي هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام با تغيير قانون حد نصاب. قانوني كه اگر عوض شود معنايش حذف مرحله دوم در انتخابات‌هايي چون انتخابات مجلس، شوراي شهر و خبرگان رهبري خواهد بود. پيشتر مصطفي ميرسليم به عنوان نخستين نفر خبر احتمال اين تغيير را داده بود. ديروز اما عباسعلي كدخدايي هم دوباره از همين موضوع سخن گفت تا معلوم شود احتمال تك مرحله‌يي شدن انتخابات جدي است. با اين تفاسير اگر كار بازنگري قانون انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام به همين منوال جلو برود، تكليف تركيب مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و همين‌طور شوراهاي اسلامي شهر و روستا در همان دور اول انتخابات معلوم خواهد شد.
مجلس؛ پيشقدم ناكام تغيير قانون انتخابات
قانون كنوني انتخابات در زمان وزارت كشور علي اكبر ناطق نوري تهيه شده بود. اما وارد شدن بيش از 50 اصلاحيه به اين قانون طي اين سال‌ها سياسيون را به اين نتيجه رسانده كه بايد فكري اساسي براي اصلاح آن انجام دهند. اين مجلسي‌ها بودند كه ابتدا وارد ميدان اصلاح قوانين انتخاباتي كشور شدند؛ اول با طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري و بعد از آن با طرح استاني كردن انتخابات مجلس. هيچكدام از اين طرح‌ها هنوز راه به جايي نبرده است. طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه در مجلس هشتم كليد خورد عملا در مجلس نهم به بايگاني رفت و طرح استاني كردن انتخابات مجلس هم قدم‌هاي اولش را چندان محكم بر نداشته است. مخصوصا اينكه مطرح شدن آن در مجلس همزمان شد با آغاز بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، چيزي كه مي‌تواند سايه‌يي بر سر طرح و حتي مصوبه احتمالي بهارستاني‌ها باشد. قبل از آن هم البته در سال 90 بحث تك مرحله‌يي شدن انتخابات، يعني همان چيزي كه امروز در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد در مجلس نيز مطرح و نهايتا با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
تلاش دوباره، اين‌بار در مجمع تشخيص مصلحت نظام
بعد از آن تلاش ناكام در مجلس، دو هفته پيش مصطفي مير سليم در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم براي نخستين بار به تلاش مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تغيير قانون حد نصاب انتخابات اشاره كرده و گفته بود كه «در برخي از موارد قانون انتخابات به گونه‌يي تغيير كرده است كه در دور اول با حد نصابي كمتر از نصف+يك آراي مأخوذه يعني با اكثريت نسبي، يكي از نامزدها انتخاب شود.» مدافعان اين تغيير مواردي چون كوتاه شدن مدت انتخابات و كاهش هزينه‌هاي آن را به عنوان محاسن تغيير حد نصاب عنوان مي‌كنند. صحبت‌هاي دو هفته پيش ميرسليم را ديروز عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس تكميل كرد. كدخدايي اين روزها به عنوان كارشناس در جلسات كميته كارشناسي مجمع براي بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات دعوت شده است. او با تاكيد دوباره بر تلاش براي تك مرحله‌يي كردن انتخابات گفت كه «تغيير قانون حدنصاب (نصف+۱) به‌منظور يك‌مرحله‌يي كردن انتخابات صورت مي‌گيرد. » بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات كه پيش‌نويس آن توسط رهبري معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است، در جلسه هشتم آذر در دستور كار مجمع تشخيص قرار گرفت. در طرح «سياست‌هاي كلي انتخابات» قرار است چالش‌هاي موجود در انتخابات بررسي و براي آنها راه‌حل‌هايي تدوين شود. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص كه از رهبر معظم انقلاب به خاطر ارجاع پيش‌نويس سياست‌هاي كلي انتخابات به مجمع تشكر و قدرداني كرده بود اين مسووليت را قطعه‌يي تاريخي مهم براي مجمع تشخيص عنوان كرد. رييس مجمع تشخيص همچنين از مركز تحقيقات استراتژيك مجمع نيز درخواست كرده بود تا نسبت به مطالعه دقيق كارشناسانه در قانون انتخابات دنيا براي ارايه پيشنهادات جامع، مجمع تشخيص را در تدوين قانون جامع انتخابات كمك كنند. تاكنون دو بند از 16 بند سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص يعني «تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به‌گونه‌يي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص كردن شعب اخذ راي براي راي‌دهندگان قبل از برگزاري انتخابات» به تصويب اعضاي مجمع رسيده است. هر چند هنوز مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌طور كلي نظر خود را نسبت به تغيير حد نصاب انتخابات اعلام نكرده اما به نظر مي‌رسد با تاكيدهايي كه در روزهاي اخير بر چنين اصلاحي صورت مي‌گيرد، احتمال تصويب نهايي آن بالا باشد. با اين حال اين تغيير شامل قانون انتخابات رياست‌جمهوري نخواهد شد. پيشنهاد و بازنگري و اصلاح قانون انتخابات در ارديبهشت ماه سال 1387 توسط وزير وقت كشور خدمت مقام معظم رهبري تقديم شده بود.
دو تناقض در توضيحات كدخدايي
ديروز كدخدايي در همين زمينه تصريح كرد: «ما در انتخابات مشكلي كه داريم اين است كه انتخابات مرحله اول به ويژه در مجلس به صورت (1+50) است و سپس نتيجه انتخابات در مرحله دوم با هر تعداد از آرا مشخص مي‌شود؛ يعني انتخابات ما در برخي حوزه‌ها دو مرحله‌يي مي‌شود كه اين دو مرحله‌يي شدن آفاتي دارد. » كدخدايي در حالي به انتخابات مجلس به عنوان نمونه‌يي از انتخابات داراي حد نصاب 50 درصد به علاوه يك اشاره مي‌كند كه براساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اين حد نصاب متفاوت از اين است. ماده هشتم اين قانون تاكيد مي‌كند: «انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آرا و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌يي با كسب‌اكثريت نسبي به هر ميزان است.» در واقع حد نصاب 50 درصد به علاوه يك تنها شامل انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شود كه هم‌اكنون موضوع بحث تغيير حد نصاب در قانون انتخابات نيست. مشاور عالي دبير شوراي نگهبان در همين زمينه ادامه داد: «با دو مرحله‌يي شدن انتخابات، مردم در دوره دوم رغبتي به مشاركت ندارند و تعداد شركت‌كنندگان پايين مي‌آيد و كانديداها شايد از افراد شايسته‌يي انتخاب نشوند چون راي خيلي كمتري نياز دارد و اين مساله در عين حال هزينه‌هاي مالي زيادي را هم به كشور تحميل مي‌كند. » وي با تاكيد بر اينكه انتخابات در مرحله دوم هزينه‌اش با مرحله اول تفاوتي ندارد و رقم سنگيني است، توضيح داد: «همه اين مسائل موجب شده است كه انتخابات را به گونه‌يي يك مرحله‌يي كنيم تا در اين صورت بتوانيم افراد شايسته و در شأن مجلس و رياست‌جمهوري داشته باشيم. » عباسعلي كدخدايي در حالي از «انتخابات رياست‌جمهوري» هم به عنوان يكي از اهداف اين تغيير ياد كرده كه پيشتر اين انتخابات از شمول چنين تغييراتي مستثني شده بود. چرا كه در صورت اينكه در يك انتخابات رياست‌جمهوري، هيچكدام از نامزدها موفق به كسب اكثريت مطلق آرا نشوند، نمي‌توان عملا رييس‌جمهوري را با آرايي كمتر از 50 درصد به علاوه يك براي كشور برگزيد. بر اين اساس مثلا اگر شرايط انتخابات سال 84 تكرار شود، بدون برگزاري دور دوم انتخابات نفر اول دور اول به رياست‌جمهوري‌خواهد رسيد، در حالي كه وي موفق به كسب درصدي به مراتب پايين‌تر از نيمي از آرا شده و عملا منتخب ملت نيست.
احتمال قرعه كشي در انتخابات
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تغيير قانون ناظر به يك‌مرحله‌يي شدن انتخابات است، تاكيد كرد: « بله بيشتر همين طور است يعني ما مي‌خواهيم بتوانيم در همان مرحله اول نتيجه انتخابات را اعلام كنيم. » سخنگوي سابق شوراي نگهبان درباره شموليت يك مرحله‌يي شدن انتخابات نيز متذكر شد: «طبق آنچه در مجمع بررسي مي‌شود فرض بر اين است كه براي همه انتخابات حتي انتخابات شوراي شهر و روستا باشد ولي ممكن است در مراحل تصويب، تفاوت‌هايي بين خبرگان و شوراي شهر و روستا قايل شوند. » وي درباره اينكه اگر در يك استان راي دو نامزد يكسان باشند، به چه صورت اين قانون اعمال مي‌شود هم توضيح داد: «راي مساوي نداريم اما قبلا همان نيز در قانون پيش‌بيني شده بود كه اگر هم مساوي باشد، شرايط ديگري لحاظ يا قرعه‌كشي مي‌شود، لذا راه‌هايي در اين قضيه وجود دارد اما در بحث انتخابات معمولا به چنين چيزي نمي‌رسيم. » كدخدايي در عين حال گفت: «بايد ببينيم چه متني در مجمع تشخيص تصويب مي‌شود.»
دست رد مجلس به تك مرحله‌يي شدن انتخابات
با اين وجود پيشتر مصطفي ميرسليم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم وقتي خبر از تلاش براي تك مرحله‌يي شدن انتخابات داد تاكيد كرد كه با وجود محاسن چنين تغييري، مي‌توان به طرح تك‌مرحله‌يي شدن انتخابات از نظر قواعد مردمسالاري خدشه وارد كرد. اين همه در حالي است كه مجلس هشتم در خرداد ماه سال 90 به طرح تك مرحله‌يي شدن انتخابات راي منفي داده بود. در آن زمان مخالفان طرح مي‌گفتند اين پيشنهاد سبب مي‌شود كه گاهي نماينده‌يي تنها با 10 درصد آراي حوزه انتخابيه‌اش وارد مجلس شود و اين كار علاوه بر اينكه شان مجلس را پاييين مي‌آورد پشتوانه مردمي مجلس را از بين مي‌برد و برخلاف اصول مردمسالاري هست. آسيبي كه همچنان به تك مرحله‌يي شدن انتخابات وارد است و هنوز مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيح نداده كه قرار است چطور آن را رفع و رجوع كند.