منطق انتخابات چيست؟
بنابراين بهترين معيار براي برگزيده شدن به سمت نمايندگي همان نصف به علاوه يك هست. به موجب ماده 9 همين قانون نيز «چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آرا حاصل نشد، انتخابات دو مرحله‌يي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت حداقل يك چهارم آرا را در مرحله اول به دست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آرا را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود». اين دقيقا مر قانون است. حال به آن‌گونه كه عنوان شده و تغييري كه قرار است طي آن حد نصاب نصف به علاوه يك تغيير يابد اصلا مطلوب نخواهد بود. انتخابات، منطق دارد. كسي كه به عنوان نماينده مردم شناخته مي‌شود بايد يك اكثريت قابل توجهي از آرا را به دست آورده باشد. بر طبق اين اعتقاد بايد تعداد قابل‌توجهي از مردم به او راي دهند. لذا اگر اين شرط گذاشته شود كه براي احراز نمايندگي ملت، تعداد خاصي آرا لحاظ نشود، با تعداد داوطلبان كه در همه ادوار انتخابات مجلس شوراي اسلامي زياد است ميزان آراي به دست آمده هر داوطلب حتي به ده درصد هم نخواهد رسيد. در اين صورت و با اين ميزان از آرا چگونه مي‌توان براي چنين انتخابي مشروعيت قايل شد؟ ميزان يك چهارم آرا در قانون انتخابات فعلي، كه البته اين امر نيز مورد ايراد است، اما به عنوان يك ملاك شناخته شده است. اگر انتخابات را به اين‌گونه كه طي چند وقت اخير و بررسي اين سياست‌ها در مجمع تشخيص مصلحت، تفسير مي‌كنند و صرفا اكثريتي را لازم مي‌دانند- حال پنج درصد يا 10 درصد باشد- مشروعيت انتخابات از بين مي‌رود. مشكلات قانون انتخابات فعلي بر كسي پوشيده نيست، اما تغييراتي كه ذيل عنوان سياست‌هاي نظام انتخاباتي ايران در حال انجام است نبايستي درصد آن، از اكثريت مطلق مرحله اول و اكثريت نسبي مرحله دوم پايين‌تر بيايد. چگونه در شهرستان‌هاي با جمعيت كم مي‌توان انتخاباتي با ارزش گذشته برگزار كرد؟ بنابراين حداقل متناسبي بايد وجود داشته باشد. آنچه كه مسلم است نمايندگان بايد از اكثريت قابل توجهي برخوردار باشند، بنابر اين شرط ميزان آرا، مشاركت مردمي خيلي تخفيف پيدا مي‌كند. مشاركتي كه يك حداقل قابل توجهي بايد داشته باشد تا نمايندگان از حداقل مشروعيت ملي برخوردار باشند. تدوين چنين قانون انتخاباتي، بايد با مد نظر قرار دادن مشروعيت قانون باشد. اين‌گونه نيست كه هر چه هر ارگان قانوني به تصويب رسانيد از مشروعيت برخوردار باشد؛ بايستي «قانوني» كه تصويب مي‌شود از مشروعيت، مطلوبيت و حقانيت برخوردار باشد. اكثريتي كه نمي‌خواهند انتخابات به دور دوم كشانده شود آن هم صرفا به اين جهت كه مي‌خواهند انتخاباتي راحت‌تر برگزار كنند، بايد بدانند كه انتخابات بايد منطق داشته باشد. منطق انتخابات اين است كه افرادي كه انتخاب مي‌شوند از اكثريت قابل قبولي برخوردار باشند. بنابراين، اين فكر و انديشه قابل قبول و مطلوب به نظر نمي‌رسد.