سهميه‌بندي بنزين حذف 24 ميليون يارانه‌بگير

گروه اقتصادي| يك ماه از سال 95 گذشت و سرانجام لايحه بودجه سال جاري به تصويب نمايندگان رسيد و براي تاييد نهايي به شوراي‌نگهبان رفت. نمايندگان از تمام ظرفيت قانوني خود استفاده كردند تا نهايت تغييرات مورد نظرشان را اعمال كنند. دست‌آخر هم بودجه‌اي كه از ساختمان بهارستان بيرون آمد 26 هزار ميليارد تومان بيشتر از لايحه‌اي شد كه دولت به مجلس ارايه كرده بود، يعني مبلغي بيش از 978 هزار ميليارد تومان. در دل اين سند هم دو تصميم بسيار مهم براي بنزين و يارانه‌ها گرفته شد؛ اول دو نرخي شدن دوباره بنزين و دوم حذف سه دهك از يارانه‌بگيران پردرآمد. البته به دليل سر و صداي زيادي كه روز گذشته در مجلس بابت حذف پردرآمدها به پا شده بود؛ مصوبه قيمت بنزين در سايه هدفمندي يارانه‌ها قرار گرفت و موافقان و مخالفان چنداني در اين خصوص صحبت نكردند. هر چند توكلي به عنوان موافق مصوبه بنزيني مجلس و صالح، معاون نوبخت در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان مخالف در اين خصوص صحبت كردند اما استناد بسياري از نمايندگان مخالف دو نرخي شدن بنزين به اظهارات پيشين وزير نفت مبني بر اصرار بر تك‌نرخي ماندن و مضرات بنزين دو نرخي بود. وزير نفت صراحتا هزينه‌هاي استفاده از كارت سوخت را بسيار بالا عنوان كرده و ترجيح دولت را تداوم بنزين تك‌نرخي دانسته بود. در مصوبه مجلس تاكيد شده است دولت از چهار ماه آينده كارت‌هاي سوخت را در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهد كه بخشي از سهم مورد نظر با نرخ 1000 تومان و مازاد بر سهميه با قيمت تمام شده در اختيار دارندگان وسايل نقليه قرار گيرد. قيمت بنزين در فوب خليج فارس بخشي از قيمت تمام شده بنزين را تعيين مي‌كند. به اين رقم بايد هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاه داران هم اضافه ‌شود. ناگفته پيداست كه نرخ دوم براي بنزين فاصله قابل توجهي با قيمت كنوني خواهد داشت.  مجلس تعيين ميزان سهميه و قيمت بنزين مازاد بر سهميه را به عهده دولت گذاشته است. اصلاحيه كميسيون تلفيق مي‌گويد بنزين تك‌نرخي است و فقط اگر كسي كه از مقدار پايه‌اي كه دولت تعيين مي‌كند و از متوسط بالاتر است مصرف كند بايد هزينه‌اش را به مردم بدهد. پاسخ احمد توكلي، عضو كميسيون اقتصادي به منتقدان اين است: «چرا افرادي كه بيشتر از حد متوسط مصرف بنزين دارند هزينه اين كار خودشان را به جامعه ندهند و آثار خارجي مصرف خود را جبران نكنند؟ در واقع اگر تبصره 14 تصويب نشود قاچاق بنزين چند برابر خواهد شد؛ در حالي كه قرار نيست قيمت نفت همين طور باقي بماند. » اين در حالي است كه كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از نحوه قيمت‌گذاري سوخت در مصوبه كميسيون تلفيق انتقاد كرد. غلامرضا كاتب در مصاحبه‌اي با ايسنا در مخالفت با اين مصوبه، ضمن دفاع از استفاده مجدد از كارت سوخت گفت: وقتي گفته مي‌شود كه قيمت بنزين مازاد بر سهميه به قيمت تمام شده عرضه شود بدين معناست كه براي مثال بنزين با قيمت حدود 3500 تا 4000 تومان عرضه شود و اين موضوع با توجه به وضعيت اقتصادي مردم به صلاح نيست. نماينده گرمسار افزود: در اين مصوبه آمده كه قيمت بنزين سهميه‌اي همانند انتهاي سال 1394 است و مازاد بر سهميه به قيمت تمام‌شده يعني قيمت فوب خليج فارس به علاوه هزينه‌هاي ديگر تا رسيدن به محل عرضه محاسبه و از مردم اخذ شود كه اين كار باعث به هم خوردن آرامش مردم خواهد بود.
بنزين تك‌نرخي 9 ماه بيشتر دوام نياورد
نمايندگان در يكي از مهم‌ترين تصميم‌گيري‌هاي خود براي سال جاري مصوب كردند ضمن عدم حذف كارت سوخت، بنزين دو نرخي شود. پيشتر در تاريخ 24 فروردين امسال هم طرحي عنوان شد كه طبق آن نرخ بنزين پلكاني شود، ساعاتي بعد از تصويب اين قانون، مصوبه مجلس لغو شد و موضوع بنزين مجدد به كميسيون تلفيق رفت. در نهايت ديروز و در جريان اتمام كار بررسي بودجه 95 بود كه بنزين دو نرخي به تصويب نهايي رسيد. بر اين اساس دولت موظف است حداكثر 4 ماه از تصويب اين قانون كليه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت، گاز (گازوييلي) و دوگانه سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ از عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفا با استفاده از كارت مذكور انجام شود. مجلس همچنين پيش‌بيني كرده است 1- هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت شود، 2- قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال 1394 با رعايت بندهاي اين تبصره تعيين شود، 3- در صورتي كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه يا مازاد بر سهميه تعيين شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت‌گيري كند، بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام شده باشد و 4- قيمت تمام شده موضوع اين تبصره هم همان قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاه داران كه توسط دولت تامين مي‌شود. خرداد 94، دولت تصميم به اعلام يك نرخ واحد براي بنزين گرفت. اين تصميم در جهت حذف سهميه‌ها و پيش رفتن به سمت يك نرخ آزاد براي بنزين گرفته شد. اما 9 ماه بيشتر اين تصميم دوام نياورد و مجلس در تنظيم سند بودجه دوباره بر دو نرخي شدن بنزين مهر تصويب زد.
بنزين زير سايه يارانه‌ها
مصوبه جنجالي ديگر مجلس در قالب لايحه بودجه الزام دولت به حذف يارانه 24 ميليون برخورداري است كه نمايندگان دولت اصرار دارند، در ايران وجود ندارند. نوبخت پيش‌تر در مخالفت با مصوبه مجلس آماري از برخورداران ارايه اداد كه فاصله‌اي 17 ميليوني با رقم مورد ادعاي نمايندگان مجلس دارد. از شروع به كار دولت بارها طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف براي كاهش تعداد يارانه‌بگيران بين مجلس و دولت رفت و آمد كرد و نهايتا منجر به حذف سه ميليون و 300 هزار نفر از دريافت‌كنندگان يارانه شد. با مصوبه ديروز مجلس مقرر شد دولت كساني را كه درآمد بالاتر از سه ميليون تومان در ماه يا 35 ميليون تومان در سال دارند از فهرست يارانه بگيران حذف كند. يارانه كساني كه جزو گروه تجار، صاحبان مشاغل آزاد با درآمد بالاتر از 35 ميليون تومان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي وي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان هستند نيز قطع خواهد شد. به اضافه تمام كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و تمام موسسات عمومي و موسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تامين اجتماعي و همه دريافت‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 350 ميليون ريال باشد؛ در زمره حذف شدگان خواهند بود. همچنين مديران و اعضاي هيات‌مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيات‌مديره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانك‌ها و بيمه‌ها و موسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 350 ميليون ريال باشد؛ هم از ليست دريافت‌كنندگان يارانه خط مي‌خورند. تمام ايرانيان مقيم خارج كشور و تمام اشخاصي كه در سه دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق ذكر نشده‌اند؛ ديگر يارانه نخواهند گرفت. البته خانوارهايي كه تعداد فرزندان تحت تكفل آنها 5 نفر و بيشتر باشند از شمول اين تبصره خارج بوده و با هر درآمدي با تقاضاي آنها از يارانه برخوردار هستند.
پردرآمدهاي دريافت‌كننده، مجرم محسوب مي‌شوند
طبق مصوبه مجلس از ابتداي تيرماه 1395 پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب مي‌شود. بنابراين دريافت يارانه توسط افرادي كه به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه را ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي هستند. دولت موظف است از تيرماه درآمد به دست آمده از محل حذف 24 ميليون يارانه بگير را در اين بخش‌ها هزينه كند: 1- 30 درصد جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام‌خميني (ره) و بهزيستي و ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان، 2- 35 درصد جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني، كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري و صادراتي، 3- 15 درصد جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد كاهش مصرف شدت انرژي و 4- 20 درصد جهت ارايه مشوق‌ها و زيرساخت‌هاي صادراتي.