عدالت در پرداخت و رفع تبعيض
شهين دخت ميان دشتي٭
در خبرها آمده بود براساس لايحه بودجه سال 95 كه باتاخير در مجلس بررسي شد دولت موظف شده است حقوق كاركنان دولت را مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري يا همان نظام هماهنگ پرداخت، افزايش دهد.
اين مصوبه درواقع پاسخ به بخشي از مطالبه معلمان است كه سال‌هاست در اعتراض به پايين بودن حقوق ومزاياي خود خواستار افزايش آن مطابق با قانون به منظور رفع تبعيض هستند؛ چيزي كه در شعارهاي آنها تحت عنوان «ما از فرق مي‌ناليم» نمود آشكارتري يافته است.
در دي‌ماه 1385 در حالي‌كه معلمان با ارايه لايحه مديريت خدمات كشوري تهيه شده در دولت اصلاحات اميدوار شده بودند كه پس از سال‌ها با تصويب و اجراي اين قانون يكي از خواسته‌هاي آنها يعني «برقراري عدالت در پرداخت‌ها» برآورده شود، دولت نهم در صدد آن بود لايحه مذكور را برگشت دهد كه تجمعات اعتراضي معلمان مانع آن شد، هرچند هزينه آن تجمعات و اعتراضات زنداني شدن و انفصال و اخراج برخي فعالان صنفي شد.
اما متاسفانه به‌رغم تصويب آن لايحه و تبديل به قانون شدن آن، تبعيض مورد اعتراض معلمان رفع نشد چرا كه نخست تغييراتي در مواد آن قانون داده شد و سپس در اجراي همان قانون ناقص نيز دولت كوتاهي كرد و امتيازات مربوطه براي معلمان اعمال نشد.
از طرفي برخي دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها علاوه بر حقوق و مزايايي كه براساس حكم حقوقي به كاركنان خود پرداخت مي‌كنند با عناوين مختلف پرداختي‌هاي ديگري هم داشتند كه باز هم بي‌عدالتي در پرداخت‌ها ادامه يافت.
اين تبعيض در پرداخت در دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد و فاصله دريافتي معلمان با ساير كاركنان و شكاف مربوطه به شدت افزايش يافت اما معلمان و تشكل‌هاي صنفي امكان اعتراض نداشتند و پس از برخوردهاي سال 85 به انزوا رفتند و در نااميدي سكوت كردند.
با روي كار آمدن دولت يازدهم اين نااميدي پايان يافت و سكوت معلمان و تشكل‌ها شكسته شد و از اسفند سال 93 اعتراضاتي باز هم با محور «رفع تبعيض در پرداخت‌ها» آغاز شد. ديوان عدالت اداري هم در شكايات معلمان دولت را در اجرايي نكردن قانون مديريت خدمات كشوري مقصر دانست.
متاسفانه سرانجام اعتراض‌هاي 93 كه در 94 هم ادامه داشت به سرانجام مشابه اعتراض‌هاي سال 85 ختم شد و در لايحه بودجه سال 94 هم اين تبعيض رفع نشد و طرح‌هايي مانند رتبه‌بندي هم كه ارتباطي به اين خواسته ندارد هرچند در جاي خود براي رفع تبعيض ميان خود معلمان و ايجاد انگيزه براي رقابت داخلي در صورت اجراي دقيق مي‌تواند مفيد باشد، ارايه شد.
حال در سومين سال دولت يازدهم و در حالي كه بودجه 95 يعني سومين بودجه اين دولت در حال بررسي و تصويب شدن است اين مصوبه مجلس كه دولت را موظف به رعايت قانون خدمات كشوري براي افزايش حقوق مي‌كند، مي‌تواند بهانه‌اي باشد براي اينكه دولت ابتدا بايد اصل پرداخت متناسب با اين قانون را در دستور كار قرار دهد سپس نسبت به افزايش حقوق اقدام كند.
از سوي ديگر دولت بايد به اين خواست معلمان يعني رفع تبعيض در پرداخت به كاركنان دولت نيز پاسخ دهد. حرف معلمان ساده و شفاف است؛ آنها مي‌گويند يك ليسانس و فوق‌ليسانس در آموزش و پرورش با سوابق مشابه چرا بايد به نسبت همان فرد در يك دستگاه دولتي ديگر اينقدر كمتر دريافتي داشته باشد.
تشكل‌هاي معلمي در نشست‌هاي متعدد با مسوولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت درخواست دادند كه در طرحي چندساله دولت خود را موظف به رفع اين تبعيض كند كه هنوز اقدام عملي براي پاسخ به اين درخواست داده نشده است. معلمان همچنان چشم انتظار عدالت در پرداخت و رفع تبعيض هستند.
٭مسوول گروه صفحه مدرسه