سرپوشي بر اقدامات سعودي
علت دوم يك نقد رويه‌اي است كه يكي از مقامات كاخ سفيد در اين باره گفته است كه نگراني دولت امريكا در مورد اين طرح صرفا به وضعيت عربستان سعودي منحصر نمي‌شود. او گفت: «به صراحت بايد بگويم نگراني ما اين است: اگر كشورهاي ديگر هم درصدد تصويب و اجراي چنين قوانيني برآيند، ايالات‌متحده، ماليات‌دهندگان، اعضاي نيروهاي مسلح و ديپلمات‌هاي اين كشور در معرض خطرات بزرگي قرار خواهند گرفت.» ظاهرا منظور اين مقام دفتر رياست‌جمهوري ايجاد سابقه‌اي حقوقي براي مسووليت دولت‌ها در قبال فعاليت‌هاي غيرقانوني اتباع آنها و مسدودكردن دارايي اين دولت‌ها براي پرداخت غرامت به قربانيان چنين فعاليت‌هايي است.» در مورد علت دوم بايد گفت درست است كه هيچ كشوري حق چنين اقدامات خودسرانه و يك‌سويه‌اي را ندارد، پس چرا همزمان درباره ايران اقدام مشابهي صورت گرفته و خواهان اخذ غرامت از رويدادي هستند كه هيچ سندي دال بر ارتباط ايران با آن ارايه نكرده‌اند و هيچ يك از كساني كه در آن دخالت داشته‌اند، ايراني نبوده‌اند، بنابراين اگر قاعده و علت دوم مبناي رفتار مقامات امريكايي است، در اين صورت اين قاعده عام بوده و شامل همه موارد مي‌شود. پس از آنجا كه مقام مزبور در اين باره كه با اقدام عليه ايران مخالفت كند و جلوي آن را بگيرد، سخني به ميان نياورده مي‌توان نتيجه گرفت كه علت اصلي، عامل اقتصادي است. اگر مساله اول را بپذيريم، در اين صورت تصوير عريان آن چنين است كه عربستان سعودي همان طور كه به نخست‌وزير مالزي هديه مي‌دهد و به طور طبيعي مواضع كشور او را به نفع خود مي‌خرد، اين كار را نه با شخص اوباما كه با كل دولت امريكا انجام مي‌دهد. به عبارت ديگر چون امريكايي‌ها اهل گرفتن رشوه نيستند، يا آنكه جرات گرفتن آن را ندارند، پس رشوه را براي كل كشورشان مي‌گيرند، مثل اين مي‌ماند كه كسي براي خودش دزدي كند و فرد ديگري مثل عياران، مبالغ دزدي شده را ميان مردم تقسيم كند. اصل ماجرا كه ناديده گرفتن اقدامات زشت ديگران به ازاي دريافت پول است فرقي نمي‌كند. اين يادداشت در مقام دفاع از تصويب چنين قوانيني عليه عربستان يا هيچ كشور ديگري نيست. اينگونه اختلافات بايد از مجاري بين‌المللي حل شود و اگر قرار باشد كه هر كشوري فقط به دليل اينكه قدرت دارد، هر كاري بخواهد انجام دهد، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد ولي مي‌توانيم پرسش را به گونه ديگري طرح كنيم. اگر مخالف مصادره اموال سعودي در ايالات متحده هستيم، مخالفتي با اتخاذ مواضع انتقادي عليه عربستان يا حاميان انديشه وهابي و سلفي كه طالبان و القاعده زاييده آن است كه نبايد داشته باشيم. اگر به قول مقام كاخ سفيد، اينگونه اقدامات اوضاع را خراب مي‌كند، پس چرا مواضع سياسي لازم در برابر تروريسم و ريشه آن گرفته نمي‌شود؟ اگر واقعا عربستان سعودي نقشي در ايجاد تروريسم القاعده و داعش و امثال آنها ندارد، پس چه باك از رسيدگي حقوقي؟ و اگر دارد، و نمي‌توان يا نبايد در امريكا به اقدامات قضايي متوسل شد، حداقل اين انتظار هست كه اين همه قربان صدقه سعودي‌ها نروند. در برابر جنايات آنان در يمن سكوت نكنند. در برابر ريشه‌هاي سلفي‌گري و افراطي‌گري آنان بي‌تفاوت نباشند. نسبت به دخالت‌هاي آنان در كشورهاي منطقه حساس باشند. حداقل اينكه اجازه دهند اسناد 11 سپتامبر و ارتباط مقامات كاخ سعودي با 11 سپتامبر روشن شود. اگر هيچ‌كدام از اين كارها را به دليل منافع مادي آنان از عربستان نمي‌كنند، چه دليلي دارد كه خود را سردمدار مبارزه عليه فساد و رشوه سياسي در جهان معرفي كنند؟ واقعا چه فرقي وجود دارد ميان رشوه‌اي كه نخست‌وزير مالزي گرفت با پول‌هاي كلاني كه امريكايي‌ها از عربستان به جيب مي‌زنند؟ تنها فرق اين است كه مبلغ دريافتي امريكايي‌ها بيشتر است و در عين حال ماله‌كشي آنان روي كارهاي عربستان پررنگ‌تر و موثرتر است. يك فرق ديگر هم هست و اينكه خيلي بعيد است عربستان از گروهي مثل القاعده حمايت كند كه در مالزي اقدامي تروريستي انجام دهند و نخست‌وزير آن كشور با گرفتن پول و رشوه حتي شخصي، بر آن اقدام سرپوش بگذارد. ولي متاسفانه اين كار در امريكا رخ داده است. دولت امريكا با كسب امتيازات مادي بر واقعيت 11 سپتامبر و ساير اقدامات تروريستي جهان و حامي مهم آن عربستان سرپوش گذاشته است. ️ شبكه امريكايي «سي‌بي‌اس» اطلاعاتي را درباره نقش سعودي‌ها در واقعه 11 سپتامبر و انفجار برج‌هاي دوقلوي نيويورك افشا كرد: انتقال 130 هزار دلار پول از حساب سفير وقت عربستان در امريكا، به مربي يكي از هواپيمارباها در سن ديگو. تعدادي از اعضاي خانواده سلطنتي سعودي ساكن فلوريدا، كمك‌هاي مالي را به تعدادي از هواپيمارباها رسانده‌اند و چند روز قبل از حادثه 11 سپتامبر، امريكا را ترك كرده‌اند. 15 نفر از 19 رباينده هواپيما از شهروندان عربستان سعودي بودند.