سخنگوي قوه قضاييه:
پرونده‌هاي روز قضايي
لذا آحاد جامعه و دولت وظايفي را دارند اما مرتبه عملي آن تنها براي دولت است. اگر كسي مي‌خواهد سوال كند كه دولت نسبت به اين قانون كه لازم‌الاجرا شده چه كاري انجام داده يا دستگاه‌هاي ديگر و وزارتخانه‌هاي مختلف و حتي قوه قضاييه چه كار كرده‌اند، درست است.» محسني اژه‌اي با بيان اينكه نيروي انتظامي موظف است كه با جرايم مشهود برخورد كند؛ چرا كه بعضي از لباس‌هايي كه در كشور توليد، توزيع و استفاده مي‌شود طبيعتا خلاف قانون است، تصريح كرد: «امروز اگر دستگاهي در اين زمينه كوتاهي كرده بايد بازخواست شود. اين درست نيست كه اگر برخورد شد بگوييم چرا برخورد مي‌كند؟ يك جا قانون ابلاغ مي‌شود ولي عمل نمي‌كنيم جاي ديگر قانون ناقص عمل مي‌شود؛ لذا ما بايد همه ملتزم به قانون باشيم.» وي تاكيد كرد: «برخورد با متجاهرين فساد و فحشا و كساني كه برخلاف قانون چه در رابطه با رفتار و چه با پوشش و موارد خلاف و نابهنجار اجتماعي تظاهر به اين امر مي‌كنند، انجام مي‌شود. يك اصل است كه دستگاه انتظامي وظيفه دارد با اين جرم مشهود برخورد كند و قوه قضاييه هم از آن حمايت مي‌كند. حقيقتا آنچه كه در جامعه ما رخ مي‌دهد به خصوص در جامعه ما كه يك جامعه اسلامي هستيم خلاف قانون بوده است». محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تشكيل گشت‌هاي نامحسوس پليس در حالي كه ما گشت‌هاي محسوس را داريم ضروري بوده يا خير؟ گفت: به نظرم نيروي انتظامي خوش‌سليقگي نكرد، اين چه عنواني است كه به قضيه داده‌اند؟ البته توضيحات را ارايه داده‌اند و روشي را براي برخورد با فسادهاي ظاهري و مشهود در نظر گرفته‌اند كه من وارد روش و سليقه آنها نمي‌شوم. وي در ادامه تاكيد كرد: پليس بايد مراقب باشد كه كسي از اين بابت سوءاستفاده نكند و تخلفي صورت نگيرد. ما هم تذكر مي‌دهيم كه مراقبت كنند.
پرونده معاون اجرايي رييس دولت دهم از ديگر مواردي بود كه از سوي محسني اژه‌اي مورد اشاره قرار گرفت. حميدرضا بقايي كه چند ماهي از آزادي وي با تبديل بازداشت به قرار وثيقه مي‌گذرد، اما همچنان خبرهايي ضد و نقيضي هم از اتهامات وي شنيده مي‌شود. اژه‌اي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه آيا اتهام جاسوسي در پرونده وي وجود داشته يا خير گفت: اتهام جاسوسي به ايشان تفهيم نشده است. يك بخش از اتهاماتي كه به وي تفهيم شده مالي است و به دليل اينكه حكمش هنوز صادر نشده قانونا مجاز نيستم جزييات را بيان كنم، اما اتهام جاسوسي به ايشان تفهيم نشده است. غرامت دو ميلياردي دولت امريكا عليه ايران و ورود سازمان بازرسي در زمان دولت گذشته از ديگر مواردي بود كه در اين نشست مطرح شد. محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال با تمثيل عقب بودن ساعت نصب شده روي ديوار اين سوال را مطرح كرد كه آيا اين هم كار دولت قبل است؟ وي با ظالمانه و خلاف موازين بين‌المللي خواندن اين اقدام امريكا گفت: « يقينا بانك مركزي و وزارت امور خارجه و همه دستگاه‌هاي ذيربط بايد اقدامات لازم را در واكنش به اين اقدام ظالمانه خلاف قوانين بين‌المللي انجام دهند و نسبت به اين موضوع و حكم صادره واكنش جدي داشته باشند». معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه اين بي‌انصافي است كه هر كجا كم بياوريم فرافكني كنيم و همه گناه‌ها را گردن ديگري بيندازيم، عنوان كرد: «هر كسي سهمي در اين كوتاهي داشته باشد بايد بيايد و بگويد كوتاهي كرده‌ام، نه اينكه به دنبال هر ناكامي همه مشكلات را به گردن ديگران بيندازيم.»
گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
* معاون امور زنان رييس‌جمهور به دادسرا احضار و تحقيقات از ايشان انجام شده است. وي در اين تحقيقات مطرح كرد مطالبي كه خبرنگار به نقل از ايشان گفتند اينگونه نبوده است؛ بنابراين آن طرف را هم خواستند كه حضور يابد و رسيدگي ادامه دارد؛ بنابراين بايد ببينيم مطالبي كه گفته شده صحت دارد يا خير.
* پرونده چند نفر كه به دليل ارتباط با خارج از كشور دستگير شده بودند با حضور وكيل رسيدگي شد و براي چهار نفر از پنج نفر حكم صادر شده، اما هنوز حكم ابلاغ نشده است.
* اميد كوكبي به اتهام جاسوسي محاكمه و به 10 سال حبس محكوم شده‌اند و حكم‌شان قطعي است. جرم جاسوسي براي بيگانه طبعاً در مواردي مجازات بالاتر از اين دارد. در مورد وي يادآور مي‌شوم كه در بيمارستان تحت درمان است. اگر پزشكي قانوني نظر دهد كه حضور يك زنداني در زندان به طور مطلق يا تحت شرايطي در زندان وضعيت او را تشديد مي‌كند تصميم لازم اتخاذ مي‌شود.
* احكام متهمان بانك صادرات صادر شده، ولي هنوز ابلاغ نشده است و بعد از ابلاغ توضيحات لازم را ارايه مي‌دهم.
* در پرونده ستايش قريشي همه دستگاه‌هاي ذيربط به صورت فوق‌العاده وارد شدند و پرونده را تعقيب مي‌كنند. اولاً فردي كه اين كار را انجام داده نابالغ نبوده حدود 17 سال سن دارد و مسلماً پرونده‌اش به دادگاه مي‌رود و رسيدگي مي‌شود. اگر اين جوان 17 ساله مجازات شد مدعياني كه امروز مي‌گويند چرا فرد را مجازات نمي‌كنيد فردا بلند مي‌شوند كه واي كجا نشسته‌ايد كه حقوق بشر در ايران نقض شد؛ چرا كه يك جوان 17 ساله را مجازات كردند. به‌شدت تمام اين پرونده قضايي دنبال مي‌شود، نظرياتي از پزشكي قانوني درخواست شده كه بخشي از آن را دادند. بعد از نظريات پزشكي قانوني نسبت به مقتول و قاتل پرونده، اقدامات لازم انجام مي‌شود.