برنامه ششم؛ ماراتن تنش در سه هفته پاياني مجلس نهم

 در روزي كه كميسيون تلفيق برنامه ششم بررسي 10تبصره از 44 تبصره لايحه اين برنامه را به پايان رساند، رييس كميسيون برنامه و بودجه در نامه‌اي سرگشاده از رييس مجلس خواست تا جلوي بررسي و تصويب برنامه ششم در دوره فعلي مجلس را بگيرد. غلامرضا تاجگردون در نامه خود به علي لاريجاني تاكيد كرده كه توصيه او به توقف بررسي برنامه ششم در مجلس نهم به هيچ عنوان يك «توصيه سياسي» نيست.
تاجگردون اين نامه را در حالي نوشته كه علي لاريجاني خود پيش‌تر از نخستين كساني بود كه از توقف اين كار در مجلس فعلي دفاع كرده بود. او حتي پيش از آغاز سال جديد گفته بود كه بررسي برنامه ششم «نخستين دستور كار» مجلس دهم خواهد بود. با اين وجود اصرار سرسختانه برخي از نمايندگان فعلي و همين‌طور كميسيون تلفيق اين برنامه تا حالا بيشتر كارساز بوده و عملا باعث آغاز مراحل تصويب و بررسي لايحه دولت شده است. لايحه‌اي كه اگر پيشنهاد تاجگردون به لاريجاني شكل عمل به خود نگيرد، تنها ظرف سه هفته، آن هم سه هفته پاياني عمر مجلس نهم بررسي و تصويب خواهد شد. تاجگردون دو هفته پيش در جريان بررسي بودجه سال جاري برخي تصميمات نمايندگان، از جمله حذف يارانه 24 ميليون نفر و جلوگيري از تك نرخي شدن بنزين را تصميمي «سياسي» خوانده بود كه در مجلس دهم «اصلاح» خواهد شد. او حالا در نامه به لاريجاني تاكيد كرده كه با دلايل «غيرسياسي» خواستار توقف بررسي برنامه ششم در اين مجلس شده است. چيزي كه هشدار داده اگر اتفاق نيفتد باعث «مثله شدن» و «عقيم شدن» اجراي اين برنامه خواهد شد.
 او يكي، دو استدلال را پيش‌روي علي لاريجاني مي‌گذارد؛ يك تجربه تاريخي از برنامه چهارم و يك اختلاف نظر سياسي بين مجلس نهم با دولت يازدهم و مجلس دهم. تاجگردون با اشاره به تصويب برنامه چهارم در آخرين هفته‌هاي عمر مجلس ششم و بعد از آن اصلاح همان برنامه به دست مجلس هفتم، اين روند را عاملي دانست تا برنامه چهارم پايه‌اش چيز ديگري و رويش نماي ديگري باشد. موضوعي كه به زعم تاجگردون باعث شد تا دولت محمود احمدي‌نژاد «ضعف خود يا به عبارتي نيت خود مبني بر بي‌توجهي به ساختار نظارتي و برنامه‌اي را در پشت اين دوگانگي پايه و رو پنهان» كند. او گفته «يقين» دارد كه همين «اتفاق مشابه» براي برنامه ششم هم خواهد افتاد. او در سر فصل دوم استدلال خود به دو اختلاف نظر جدي در خصوص برنامه ششم اشاره مي‌كند؛ يكي اختلاف نظر بين دولت و مجلس نهم بر سر شكل و ماهيت برنامه و دوم هم زاويه قطعي مجلس بعدي با برنامه مصوب در مجلس فعلي. تاجگردون معتقد است كه در قدم اول براي رسيدن به يك برنامه كارآمد بايد براي اين اختلاف‌نظرها فكري انجام شود. او با طرح اين پيش‌فرض كه «شايد بتوان در واپسين روزهاي مجلس در يكي دو سه شيفت اضافه و بدون تعصب و انگيزه بالا كار را به سرانجام رساند» مي‌پرسد؛ «نتيجه چه مي‌شود و بعد چه اتفاقي مي‌افتد». پاسخ تاجگردون اين است كه بعد از پايان عمر دوره نهم مجلس، مجلس دهم با «نگاهي متفاوت» و دولتي كه مخالف مصوبه برنامه ششم خواهد بود، كار نظارت و اجراي اين برنامه را به عهده خواهند داشت و در نهايت نه آن مجلس «تعصبي بر نظارت» دارد و نه دولت اين برنامه را اجرا مي‌كند. بنابراين «دولت و مجلس دست به‌كار خواهند شد و هر روز بايد شاهد اصلاحي در برنامه بوده و در نتيجه بودجه‌هاي مصوب كشور انحراف جدي از برنامه خواهند داشت». بعيد به نظر مي‌رسد علي لاريجاني هم با اين پيشنهاد تاجگردون براي توقف بررسي برنامه ششم مخالف باشد.
همان‌طور كه بعيد است اين نامه را تاجگردون بدون صحبت‌ها و تبادل‌نظرهاي قبلي با رييس مجلس نوشته باشد. شايد اين نامه را بتوان نقطه آغاز دستور علي لاريجاني براي توقف بررسي‌ها دانست. دستوري كه او در قامت رييس مجلس مي‌تواند در پيامد يك اخطار يا يك درخواست در صحن علني و البته به حكم راي نمايندگان، صادر كند.
مساله اما قدري فراتر از اين است. هر چند تاجگردون تاكيد كرده كه با استدلال «غير سياسي» خواهان توقف بررسي‌ها شده اما بعيد است به راحتي بتوان اين موضوع را هضم كرد كه طيف نمايندگان موافق بررسي لايحه برنامه ششم در مجلس نهم دلايل كاملا غير سياسي براي اقدام خود داشته باشند. خصوصا آنكه از تركيب كميسيون 42 نفره تلفيق برنامه ششم، حداقل 28 نفر يعني چيزي حدود 70 درصد اعضا از مخالفان جدي دولت هستند. در حالي كه به نظر مي‌رسد طيف موافقان دولت زمينه را براي توقف بررسي برنامه ششم آغاز كرده‌اند، تكميل بررسي 10 ماده از 44 ماده اين لايحه، يعني حدود 22 درصد آن تنها در يك جلسه حكايت از چالشي جدي در سه هفته پاياني كار مجلس نهم دارد. مخصوصا اينكه رياست كميته جمع‌بندي برنامه ششم در كميسيون تلفيق هم به عهده عليرضا زاكاني است كه هيچگاه در مخالفت با دولت پا پس نكشيده است. اتفاقي كه گويا اين‌بار هم در شرف وقوع خواهد بود. كميسيون تلفيق برنامه ششم اگر كار خود را با همان سرعتي كه صبح ديروز انجام داد، پيش ببرد مي‌تواند لايحه را براي هفته آينده تقديم صحن علني كند. آنجا هم 50 امضا براي تغيير دستور كار مجلس و ورود رسمي به بررسي اين لايحه كافي است تا باعث شود مجلس نهم در اوج يك تنش جدي به پايان عمر خود برسد.