دستور جهانگيري به بانكها:
دنبال افزايش سرمايه باشيد
«دولت حتما به دنبال افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. بانک‌های خصوصی نیز باید به دنبال افزایش سرمایه باشند. » اين را اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري گفته است. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد هم گفته كه «افزايش سرمايه بانک‌ها نياز عاجل و ضروری است؛ از هر محلی براي افزايش سرمايه بانک‌ها بايد استفاده كنيم. به‌قطع، استفاده از منابع بودجه‌اي دولت در راستاي افزايش سرمايه بانكها نتايج بسيار بالايي دارد و مي‌توانيم از اين منابع به عنوان اهرم استفاده كنيم تا نقش پايدار در تامين مالي كشور ايفا كند. »
اين دو عضو بلندپايه كابينه در حالي سخن از افزايش سرمايه بانكها گفته‌اند كه مجلس با افزايش سرمايه‌اي كه دولت در لايحه بودجه سال 1395 براي افزايش سرمايه بانكها در نظر گرفته بود، مخالفت كرد. براساس لايحه‌اي كه دولت به مجلس تقديم كرده بود، پيش‌بيني شده بود كه منابع پنج هزار ميليارد توماني براي افزايش سرمايه بانكها در نظر گرفته شود.
افزايش سرمايه بانكها
چه سودي دارد
پيش‌بيني دولت براي تامين اعتبار پنج هزار ميليارد توماني سرمايه بانكها از محل بودجه سال 1395 بر آن بود كه اين افزايش سرمايه به بانكها كمك مي‌كند كه قدرت تسهيلات‌دهي آنها تا سه برابر افزايش پيدا كند. استدلال دولت اين بود كه چنين تواني، راه‌حل اصلي رونق توليد و رشد اقتصادي است. به گمان دولت چنين افزايش سرمايه‌اي باعث مي‌شود بانكها با اعطاي وام به بنگاه‌هاي اقتصادي كه اين روزها با بحران نقدينگي دست به گريبان هستند، جاني دوباره بر پيكر نحيف صنايع بدمند. با اين روش سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز توليد تامين مي‌شود.
گويا پيش‌بيني شده بود كه اين پنج هزار ميليارد توماني كه در بودجه پيش‌بيني شده از راه فروش دارايي‌ها يا اعتبارهايي كه بانك مركزي گشايش مي‌كند، تامين شود. با اين حال مجلس با استدلال «كمبود منابع بودجه» با چنين رديفي در لايحه موافقت نكرد. بر اين اساس نمايندگان مجلس تصميم گرفتند تنها سرمايه «پست بانك»، «بانك ملي» و «بانك كشاورزي» افزايش پيدا كند.
بانک‌های دولتی و خصوصی به دنبال افزایش سرمایه باشند
به هر حال با اينكه مجلس، لايحه دولت را تصويب نكرده و دولت هم پاسخ مناسبي براي منتقدان اين لايحه پيدا نكرده است، معاون اول ريیس جمهوري گفته كه دولت حتما به دنبال افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. بانک‌های خصوصی هم باید به دنبال افزایش سرمایه باشند. اسحاق جهانگیری در سومین نشست با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور با بیان اینکه دولت از همه ابزارها برای پس گرفتن دارایی‌های ملت از آمریکا اقدام می‌کند، مي‌گويد: ۴۰ درصد اشتغال‌زایی کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و در شرایط بد اقتصادی اولین واحدهایی که دچار آسیب می‌شوند این دست از واحدها هستند. اطمینان دارم بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که با مشکل روبه‌رو شده‌اند، با اندکی حمایت قادر خواهند بود دوباره فعالیت خود را آغاز کنند. او گفته كه باید نظام بانکی کشور بتواند از فرصت‌های پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره‌برداری کند.
نظام بانكي بيش از نفت آسيب ديد
جهانگیری با بیان اینکه در دوران تحریم، نظام بانکی آسیب بیشتری از بخش نفت دید، گفت: برای اینکه نظام بانکی بتواند آمادگی لازم را برای جبران گذشته به دست آورد، لازم است تا فشارهای دوران تحریم جبران شود که لازمه آن وضع سیاست‌هایی برای اصلاح وضعیت موجود است. سرعت کار در نظام بانکی کشور متناسب با سایر بخش‌ها نيست اما با پیگیری و فعالیت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای ایجاد شرایط تعامل نظام بانکی با بانک‌های خارجی، نظام بانکی بايد داراي بيشترين توان تسهیلات‌دهی شود. آنچه اهمیت دارد، این است که عبور از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد در صدر اولویت‌های کشور قرار دارد و همه باید با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند.
او گفت: مهمترین اولویت امسال به حرکت درآوردن بخش تولید کشور است و باید توجه داشته باشیم که برخی از بخش‌ها نظیر بخش مسکن و صنعت خودروسازی نقش پیشران سایر بخش‌ها را دارند و اگر به حرکت درآیند بخش زیادی از صنایع پایین دست خود را هم به حرکت درمی‌آورند. وضعیت تولید کشور همانند خودرویی است که به دلیل مشکلات و فشارهای مختلف مانند بی‌تدبیری‌ها و تحریم‌ها در چاله‌ای گرفتار شده و هم‌اکنون نیازمند قدری حمایت است تا بتواند دوباره به فعالیت خود ادامه دهد.
معاون اول ريیس جمهور با بیان اینکه موضوع خرید دین مدتی است که قرار بوده از سوي نظام بانکی اجرایی شود، گفت: اینگونه موضوع‌ها نیازمند بررسی های طولانی نیست. وقتی برنامه‌ای شفافیت و روشنی کافی دارد و نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت، باید سريع عملیاتی شود و تعلل در آن جایز نیست.
او با اشاره به یکی از اتفاق‌هاي تلخ دوران تحریم، گفت: در دوران تحریم قرار بود ۱۵۰ میلیون یورو به کشور وارد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما متاسفانه ۳۰ میلیون یورو از آن در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت. همچنین در یک مورد دیگر شخصی پولی را گرفته بود که برای کشور کاری انجام دهد اما کاری انجام نداده و پول را هم برنگردانده است. اینها اتفاق‌هاي تلخی بود که به بهانه تحریم انجام شد و نباید در دوران پساتحریم اجازه دهیم که اینگونه اتفاقات تکرار شود.
بدهی دولت از مرز ۵۰۰ هزار ميليارد تومان گذشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با بيان اينكه فشار اصلي تحريم ها متوجه نظام بانكي و بخش نفت و درآمدهاي آن بود، گفت: نظام بانكي امتحان خود را در دوران تحريم پس داد و توانست از اين شرايط سخت عبور كرده و آن را مديريت كند و هزينه هاي تحريم را به حداقل ممكن برساند. بانكها با اين تجربه در دوران پساتحريم هم قادر خواهند بود كه به گونه موثري گام‌هاي مهمي در نوسازي و بازسازي نظام بانكي بردارند و به طور قطع دولت و بانك مركزي حمايت هاي لازم را در اين راستا به عمل
خواهند آورد. به گفته طيب‌نيا بزرگ‌ترين مشكلي كه ما در حال حاضر با آن مواجه هستيم تنگناي مالي است و تنگناي مالي را در دو حوزه مي‌توان مشاهده كرد يكي تنگناي اعتباري است كه نمود آن در قدرت اندك وام‌دهي بانكها است و بانكها نمي‌توانند نياز مالي مردم را تامين كنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود ديگرش نرخ بالاي سود سپرده و تسهيلات بانكي است كه به‌طبع اين دومي هم ارتباط نزديكي با اولي دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بعد دوم تنگناي مالي هم بدهي‌هاي گسترده‌اي است كه دولت به ارگان‌هاي مختلف و از جمله به نظام بانكي كشور دارد، گفت: بدهي بالاي ۵۰۰ هزار ميليارد توماني كه از گذشته به دولت به ارث رسيده و مجموعه اين دو عامل شرايط ويژه‌اي را در بازارهاي مالي كشور فراهم كرده است.
طيب‌نيا گفت: از سوي ديگر بانكها به دليل مشكل كمبود سرمايه و به دليل بدهي‌هاي گسترده دولت به نظام بانكي، مطالبات غيرجاري كه شرايط ركودي ناشي از تحريم ها به وجود آورده بود و مطالبات غيرجاري را كه از گذشته شروع شده بود توسعه داد و در نهايت اموال و دارايي‌هاي مازادي كه بانكها دارند و ذخاير قانوني بانكها نزد بانك مركزي، مجموعه اين عوامل باعث شد بخش قابل توجهي از منابع قابل وام‌دهي منجمد شود و درصد كمي از اين منابع به صورت تسهيلات جديد بتواند به مردم و به بخش خصوصي پرداخت شود.
وي در ادامه به بحث فروش سهام بانكها، بيمه‌ها و استفاده از آنها براي افزايش سرمایه بانكها كه سال گذشته در حد ۵۰۰ ميليارد تومان عمل كرديم و امسال به‌قاعده در مقياس‌هاي بالاتر عمل كنيم اشاره كرد و گفت: استفاده از مطالباتي كه بانكها از محل حساب ذخيره ارزي دارند منبع ديگري براي افزايش سرمايه است كه مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: مطالباتي كه بانك مركزي از بعضي از بانكها داشته و پذيرفته است كه حدود پنج هزار ميليارد تومان بتوانيم افزايش سرمايه دهيم.
منتقدان چه مي‌گويند؟
در همه سال‌هايي كه در تحريم گذشت، بانك‌هاي ايراني با مشكلات مختلفي روبه‌رو شدند؛ تا جايي كه بسياري معتقد بودند بانك‌هاي زيادي ورشكسته شده‌اند اما سياست دولت بر آن است كه براي پيشگيري از بار رواني سنگيني كه اعلام ورشكستگي بانكها ايجاد مي‌كند، اين موضوع را به گونه‌اي رفع و رجوع كند.
به هر حال مخالفان افزايش سرمايه بانكها معتقدند كه سيستم بانكي ايران، به هيچ‌وجه شفاف نيست؛ نظارت بانك مركزي و ديگر نهادهاي نظارتي بر بانكها بسيار ضعيف است و احتمال آنكه اين سرمايه و تسهيلات جديد به بيراهه برود، بسيار است. منتقدان معتقدند كه حتي اگر سرمايه بانكها افزايش هم پيدا كند، احتمال آنكه منابع بانكها به سوي بخش‌هاي غير مولد يا بنگاه هاي متعلق به بانكها برود بسيار زياد است.
موافقان چه مي‌گويند؟
افزايش سرمايه بانكها سبب بالا رفتن توان تسهيلات دهي آنها خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي به صراحت اين نكته را مورد اشاره قرار داده است. از سوي ديگر بيش از 200 هزار ميليارد تومان از منابع بانكها قفل شده است. مطالبات معوق بانكي از يك سو و بدهي سنگين دولت به بانكها از سوي ديگر مهم‌ترين دليل قفل شدن منابع بانكي است. افزايش سرمايه بانكها منابع جديدي را در اختيار آنها قرار مي‌دهد تا بتوانند با تكاليف محول شده از سوي دولت براي تزريق نقدينگي به توليد و اعطاي تسهيلات خاص اقدام كنند. جهانگيري معاون اول رييس جمهور با استناد به اين نكته افزايش سرمايه بانكها را ضروري مي‌داند.