موضع‌گيري صريح وزير نفت درباره قراردادهاي جديد نفتي
فعلا مناقصه نفتي در كار نيست
هفتم آذرماه سال گذشته بود درجريان برگزاري كنفرانس تهران سيد مهدي حسيني، رييس كميته تدوين قراردادهاي نفتي ايران به پرسش‌هاي نمايندگان شركت‌هاي خارجي در مورد جزييات نحوه برگزاري مناقصات در قراردادهاي جديد نفتي صحبت كرد تا اطلاعات كاملي به كساني كه مي‌خواهند در ميادين نفتي ايران سرمايه‌گذاري كنند، بدهد. از آن زمان به بعد هيات‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري به ايران آمدند تا با ايراني‌ها پاي ميز مذاكره بنشينند و بسياري هم فرم مناقصات نفتي را در اختيار مي‌گرفتند تا بتوانند پروژه‌هاي نفتي ايراني را از آن خود كنند. از آن روز تاكنون با وجود همه انتقادات مختلف اما قراردادهايي نيز منعقد شده و بحث‌هايي هم در خصوص انعقاد قراردادهاي جديد مطرح شده است. خواستاران فعاليت در بخش انرژي ايران كم نيستند. از شرق تا غرب، از اروپا تا آفريقا نمايندگاني آمده‌اند تا اعلام كنند انرژي ايران هنوز براي‌شان جذابيت دارد. عده‌اي حتي با شايبه انعقاد قراردادهاي جديد با فرمت قراردادهاي تدوين شده جديد از سوي كميته بازنگري قراردادها هم ايرادتي را به قراردادها وارد كردند كه با واكنش وزير نفت مواجه شد و كار را به جايي رساند كه وزير در يك نشست خبري صرفا با موضوع قراردادهاي جديد نفتي به شايبه‌ها پاسخ داد و اعلام كرد هيچ قراردادي با فرمت جديد منعقد نشده است. از سوي ديگر با وجود همه تاكيدات عده‌اي كورس امضاي قراردادهاي نفتي را دست آويز انتقادات قراردادند و وزارت نفت را متهم به امضاي قراردادهايي كردند كه منافع ملي را به دنبال ندارد و تنها امتيازدهي به شركت‌هاي خارجي است. اين امر با تردد هيات‌هاي اقتصادي به وزارت نفت و بحث‌ها براي واگذاري ميادين مختلف كه بعضا برخي از آنها ميادين مشترك اولويت‌دار نبودند نيز گستره زيادي يافت و كار را به جايي رساند كه بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ديروز به همه اين اخبار به صورت يكجا پاسخ داد و گفت: « فعلا نمي‌توان مناقصه ميادين نفتي را برگزار كرد.» وي كوتاه و صريح سعي كرد پاسخ منتقدان را بدهد و دلواپسان را نيز متقاعد كند كه خبري از امضاي قرارداد جديد نيست. وزير نفت در عين حال از آغاز ارزيابي مقدماتي شركت‌ها براي حضور در ميدان‌هاي نفت و گاز ايران در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي از ارديبهشت‌ماه خبر داد و گفت: «تا زماني كه پيش‌نويس اين مدل از قرارداد نهايي نشود نمي‌توان مناقصه برگزار كرد.»زنگنه در پاسخ به اين سوال كه نخستين قرارداد با مدل جديد قراردادهاي نفتي چه زماني و با چه شركتي امضا مي‌شود، هم افزوده است: « هنوز نمي‌توان گفت با چه شركتي و چه زماني امضا مي‌شود و بايد پيش نويس قرارداد نهايي شود. ارزيابي مقدماتي شركت‌ها براي حضور در ميدان‌هاي نفت و گاز ايران در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي از ارديبهشت‌ماه آغاز مي‌شود. بخشي از اين موضوع كه درباره اجماع‌سازي شرايط عمومي قراردادهاست به احتمال زياد اواخر ارديبهشت ماه يا اوايل خردادماه حل مي‌شود. پس از حل شدن شرايط عمومي قراردادها، بايد پيش‌نويس آن نيز نهايي شود، تا زماني كه پيش‌نويس مدل جديد قراردادهاي نفتي نهايي نشود نمي‌توان مناقصه برگزار كرد.»در خبري كه وزارت نفت، به عنوان خبر رسمي خود از موضع‌گيري وزير نفت منتشر كرده آورده است، وزير نفت مدل جديد قراردادهاي نفتي را همان بيع متقابل با برخي تغييرات عنوان كرد و تاكيد كرد: « ما در اين قراردادها با اجماع جلو مي‌رويم و نمايندگان نيز در اين زمينه اختيار را به دولت دادند.»البته پيش از اين اعلام شده بود كه نخستين مناقصات نفتي ايران در ارديبهشت ماه و زماني امضا خواهد شد كه دو غول بزرگ نفتي در ايران به سر مي‌برند و حالا با وجود تردد تيم‌هاي جديدي كه طي هفته‌هاي گذشته به ساختمان وزارت نفت رفته‌اند مسوولان اين وزارتخانه تنها با گفتن اينكه «اخبار مرتبط با انعقاد قراردادهاي جديد را تكذيب مي‌كنيم» تنها بر روال مذاكرات انجام شده تاكنون و البته اخباري كه در خصوص قراردادهاي جديد منتشر شده است علامت سوال قرارداده‌اند. گو اينكه تجربه نشان داده است اين تكذيب‌ها تاريخ مصرف كوتاهي دارند و بعد از كوتاه زماني خود دولت اين اخبار را به عنوان اخبار رسمي اعلام خواهند كرد. اين قراردادها در حالي تكذيب مي‌شوند كه طي ماه‌هاي گذشته و زماني كه وزير نفت به همراه معاونش به فرانسه رفته بود خبر انعقاد قرارداد براي فروش نفت، توسعه ميادين و سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك منتشر شد و حتي اخباري هم در خصوص انعقاد قرارداد براي فروش 150 تا 200 هزار بشكه‌اي نفت به توتال و سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي و آزادگان هم منتشر شد. در همان زمان هم البته خود مسوولان دولتي با روال تكذيبيه‌هاي متداول به روشنگري در مورد اين قراردادها پرداختند و پس از مدتي از انتشار خبر امضاي قرارداد با توتال، مجري طرح توسعه ميدان آزادگان‌جنوبي ضمن تكذيب اين خبر اعلام كرد كه تنها براي بخش كوچكي از فاز اول اين طرح نياز به حضور شركت‌هاي خارجي است كه براي اين كار نيز مناقصه برگزار خواهد شد. مجري طرح آزادگان شمالي نيز در همين باره اعلام كرد كه همكاري توتال در آزادگان ربطي به بخش شمالي ميدان ندارد.
شعبان‌پور، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس هم در اظهارنظر ديگري موضوع امضا قرارداد را زير سوال برد. چندي پس از موج تكذيب در مورد قرارداد شركت نفت و توتال براي اين دو ميدان نفتي، اويل پرايس در گزارشي خبر از امضاي قرارداد شش ميليارد دلاري شركت ملي نفت و لوك اويل داد، قراردادي كه براي دو ميدان نفتي در ايران امضا شده اما تنها نام يك ميدان يعني چنگوله در اين گزارش آورده شده بود. لوك‌اويل پيش از ترك ايران به علت تحريم‌ها، در كنار ميدان نفتي چنگوله در ميدان آذر نيز فعال بود، ميداني كه پيش از انتشار خبر ورود دوباره لوك‌اويل، حاجي حسين‌نژاد، مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت درباره حضور روس‌ها در آن اعلام كرده بود كه در مورد پروژه آذر با پيمانكار قرارداد بيع متقابل امضا شده است و ديگر نيازي به حضور روس‌ها نيست.